وی افزود: در جلسه اخیر کمیته فقهی، دستورالعملی که جهت انتشار اوراق خرید دین کالایی پیشنهاد و در کمیته تدوین مقررات جمع‌بندی شده بود، جهت بررسی ملاحظات فقهی به این کمیته ارجاع شد و کمیته فقهی، چند ماده و تبصره را درخصوص این دستورالعمل اصلاح کرد.  پیره با بیان اینکه اوراق خرید دین کالایی، بر مبنای قرارداد بیع دین طراحی می‌شود، گفت: فرآیند انتشار این اوراق به این صورت است که بعد از اینکه بیع نسیه‌ای در مجموعه‌های بورس کالا یا بورس انرژی انجام شد و فروشنده از محل این قرارداد نسیه، مالک مطالباتی از خریدار شد، اوراق خرید دین کالایی این امکان را برای فروشنده فراهم می‌کند که بتواند از محل تنزیل مطالبات خود به پول نقد دسترسی پیدا کند.  دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از آنجا که دستورالعمل پیشنهادی، تاکید می‌کند اخذ مجوزهای انتشار این اوراق قبل از وقوع معامله نسیه باشد، در کمیته فقهی بر این موضوع تاکید شد که موادی به دستورالعمل اضافه شود؛ با این هدف که اطمینان حاصل شود قبل از انعقاد بیع نسیه، انتشار اوراق و عرضه آنها در بازار محقق نمی‌شود.  پیره ادامه داد: همچنین در رابطه با مباحث فقهی خسارت تاخیر و وجه التزام هم در کمیته فقهی بحث و تبادل‌نظری صورت گرفت و از آنجا که وجه التزام از نظر فقهی با آن چیزی که منظور طراحان این اوراق بوده سنخیت بیشتری دارد، مطابق مصوبه کمیته فقهی، «خسارت تاخیر» به «وجه‌التزام» در متن دستورالعمل تغییر یافت. وی تصریح کرد: بعد از این اقدام، دستورالعمل پیشنهادی از نظر ملاحظات فقهی تایید شد و بعد از جمع‌بندی در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، بحث انتشار اوراق مضاربه است که پیش از این در مصوبات کمیته فقهی انتشار اوراق مضاربه جمع‌بندی و بر مبنای ملاحظات فقهی، دستورالعمل انتشار این اوراق هم نهایی شده بود. پیره یادآور شد: نکته‌ای که در کمیته مطرح شده بود این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مضاربه، از نظر ملاحظات فقهی این امکان وجود دارد که مشابه اوراق سلف، سقف و کف نرخ سود برای ناشر و سرمایه‌گذار معین شود یا خیر.  وی افزود: بر این مبنا این موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورتی که این کمیته با موضوع تعیین سقف و کف نرخ سود در ابتدای انتشار اوراق مضاربه موافقت کند و دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق هم مطابق این مصوبه اصلاح شود، این ظرفیت وجود دارد که اوراق مضاربه در بازار سرمایه ما با استقبال بیشتری جهت انتشار مواجه شود و بتوانیم از ظرفیت‌های این اوراق جهت تامین مالی عملیات بازرگانی استفاده کنیم.

 

اخبار مرتبط