اولین نشست سیزدهمین رئیس سازمان بورس با اهالی رسانه برگزار شد
«نه» به حذف فوری منگنه بورس
ادامه تعلل برای احیای بورس
مجید عشقی: تغییرات دامنه نوسان باید به صورت تدریجی از صنایع باثبات آغاز شود
دنیای اقتصاد- مهتاب بیگی
نخستین نشست خبری سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه کشور برگزار شد و در حالی که روز قبل از آن در دیدار وی با رئیس قوه قضائیه مسائل مهمی در خصوص مشکلات سهامداران و نقش ناکارآمد این بازار در تولید و رشد اقتصادی مطرح شد، دیروز مجید عشقی باز هم تمامی راهکارها برای احیای بازار سهام را به آیندهای نامعلوم موکول کرد.
در این نشست خبری رئیس سازمان بورس به سوالات متعددی چون قیمت‌گذاری دستوری، دامنه نوسان، توسعه زیرساخت‌‌‌ها، سهام عدالت، سرانجام ماینر‌‌‌های کشف شده در بورس تهران، وضعیت تحقیق و تفحص مجلس از بورس، چگونگی واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و مواردی از این قبیل پاسخ داد. رئیس سازمان بورس روز گذشته نوسانات سال ۱۳۹۹ را نامناسب دانست و عنوان کرد: امیدواریم به زودی نوسانات به حداقل برسد، تلاش‌‌‌های سازمان در کنار سیاستگذاری‌‌‌های دولت و مجلس شورای اسلامی توام با تعامل فعالان بازار و رسانه‌‌‌ها در حال انجام است. در عین حال افزایش شفافیت و کارآیی بازار سهام در راستای رسیدن به ثبات امری مهم ارزیابی می‌شود. به گفته مجید عشقی بازگشت اعتماد مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده و سازمان در تلاش است تا در موضوعاتی اعم از اصلاح ساختار‌‌‌ها در داخل این نهاد و رایزنی‌‌‌هایی که در خصوص مسائلی پیرامون سیاستگذاری‌‌‌ها و بودجه‌‌‌ریزی وجود دارد، گام بر‌‌دارد.
قیمت‌گذاری دستوری چه می‌شود؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت اصلاح برخی موارد همچون حذف یا افزایش محسوس دامنه نوسان، افزایش تنوع جعبه ابزار بورس، تقویت زیرساخت‌‌‌ها، جلوگیری از اعمال قوانین سلیقه‌‌‌ای و حذف قیمت‌گذاری دستوری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این قبیل اصلاحات در برنامه سازمان بورس وجود دارد و اتفاقا موارد مطرح شده موضوعاتی است که حتما باید پیگیری شود چراکه چالش‌های بازار چالش‌های مشخصی است.
وی افزود: در باب قیمت‌گذاری دستوری طی ۵ سال اخیر روی برخی صنایع با توجه به تلاش‌‌‌ها و تصمیماتی که در دولت گرفته شده، حالا دیگر در حوزه‌‌‌هایی اعم از فولاد و پتروشیمی در بورس کالای ایران بحث قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، در حالی که این صنایع سهم بزرگی از بورس کشور دارند. یقینا مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری باید برای سایر محصولات نیز ادامه پیدا کند. با این حال چالش‌های صنایع نیز منحصر به قیمت‌گذاری دستوری نیست و بعضا در برخی صنایع با مشکل فرآیندی مواجه هستیم. به عنوان مثال در گروه پالایشگاهها از یک فرآیندی که از زمان دولتی بودن آنها وجود داشته است تاکنون رنج می‌‌‌بریم، به طور مشخص بحث صادرات محصولات پالایشگاهها توسط دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی) صورت می‌گیرد، در صورتی که بخش عمده شرکت‌های پالایشگاهی (بیش از ۸۰درصد آنها) در حال حاضر خصوصی شده‌‌‌اند. این مهم یک فرآیند فارغ از موضوع قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود. عشقی ادامه داد: برخی از صنایع با چالش‌های دیگری مواجه‌‌‌اند که نمی‌توان فقط بحث قیمت‌گذاری دستوری را مورد توجه قرار داد و از کنار سایر عوامل اثر‌‌‌گذار گذشت. به عنوان مثال در بحث خودرو، مشکل این صنعت فقط قیمت‌گذاری نیست، بلکه ساختار مالی، مالکیتی و مدیریتی این صنعت نیز با مشکلاتی همراه بوده که باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد. از این رو تنها با رفع موضوع قیمت‌گذاری دستوری تمام مشکلات صنعت مرتفع نخواهد شد. در عین حال سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را با رایزنی‌‌‌هایی که با سیاستگذاران در دستگاه‌های مختلف وجود دارد، ادامه خواهد داد.
حذف دامنه نوسان، شاید زمانی دیگر
دامنه نوسان به عنوان جدی‌‌‌ترین دغدغه فعالان بازار در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد قرار است برای چندسال آینده نیز بر سر بازار سهام و فعالان آن سایه بیفکند. محدودیتی که شاید به جرات بتوان گفت بسیاری از روسای سازمان بورس وعده حذف یا افزایش آن را بارها تکرار کرده‌‌‌اند اما برنامه‌‌‌ای عملیاتی در این خصوص ارائه نکرده‌‌‌اند و حتی فعالیتی نیز برای فراهم آوردن زیرساخت‌‌‌های لازم برای حذف آن همچون افزایش سهام شناور، فرهنگ‌سازی و ارتقای سامانههای معاملاتی در سال‌های اخیر دیده نشده است. فرصت‌‌‌ها یکی پس از دیگری سوزانده می‌شود و از نظر سیاستگذاران بورسی هیچ زمانی شاید مناسب نباشد. عضو شورای عالی بورس در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در خصوص استراتژی سازمان در خصوص حذف یا افزایش محسوس دامنه نوسان عنوان کرد: دامنه نوسان چالش جدی بازار سهام است اما به صورت یک‌‌‌باره نمی‌توان اقدام به حذف آن کرد چراکه که ابعاد مختلفی دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز متناسب با شرایط بازار در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در حالت ایده‌‌‌آل باید دامنه نوسان به حالت فعلی در بازار سرمایه وجود نداشته باشد و در صورت ایجاد نوسانات شدید در قیمت سهام معمولا توقف کوتاهی بر نماد معاملاتی صورت بگیرد یا دامنه نوسان پویایی مشابه بورس‌‌‌های دنیا در کشور نیز وجود داشته باشد. اما در حال حاضر که با یک عدم‌تعادل کلی مواجه هستیم یا تصمیماتی که به صورت مقطعی در بازار سهام اثر‌‌‌گذار است، اگر دامنه نوسان به طور کلی وجود نداشته باشد باعث می‌شود که نوسانات فعلی نیز شدید شوند. بنابراین دامنه نوسان موضوعی است که در مراحل کارشناسی در هیات‌مدیره بورس قرار دارد. در صورتی که شرایط مهیا باشد راه‌‌‌های مختلفی در راستای بازکردن دامنه نوسان در پیش خواهد بود. به عنوان مثال در شرکت‌هایی که از ثبات قیمتی و بازارگردان‌‌‌های قوی برخوردار هستند می‌توان به مرور اقدام به بازگشایی دامنه نوسان در آنها کرد. اما اینکه به یک‌‌‌باره دامنه نوسان از کلیت بازار حذف شود یقینا به صلاح نیست و باعث افزایش تلاطم در بازار نیز خواهد شد.
سرانجام توسعه زیرساخت‌‌‌ها؟
مجید عشقی در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» در خصوص استراتژی سازمان در راستای بهبود زیرساخت‌‌‌ها و اینکه این نهاد برنامه‌‌‌ای برای اصلاحات جایگزینی مورد توجه خود دارد یا خیر گفت: زیرساخت‌‌‌های فنی و بحث‌‌‌های نظارتی سازمان بورس در بازار به طور جدی در دستور کار قرار دارد. ضرورت ارتقای زیرساخت‌‌‌های نظارتی امری بدیهی است چرا که بازار نسبت به ۳ سال گذشته بزرگ‌تر شده و این مهم در حال انجام است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: فشاری که طی ۲ الی ۳ سال اخیر روی سازمان، ارکان و شرکت‌های کارگزاری وجود داشت مقداری توسعه زیرساخت‌‌‌ها را با مشکل مواجه کرد. اما در عین حال اکنون نیز برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در حال پیشرفت است. در حوزه نگهداری سامانههای نظارتی امید است تا پایان سال‌جاری بتوان به ثباتی در این زمینه رسید. در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد اما ارتقای زیرساخت‌‌‌ها همچنان در دستور کار است تا زمانی که بازار به روال عادی و افزایش حجم معاملات بازگشت مشکلی در این زمینه ایجاد نشود. در عین حال اصلاحات باید به تدریج صورت بگیرد.
خروجی جلسه با قوه قضائیه
عشقی به جلسه روز شنبه خود با محسنی اژه‌‌‌ای نیز اشاره کرده و گفت: جلسه‌‌‌ای با ریاست قوه قضائیه با محوریت اتفاقاتی که در بازار سرمایه روی داده و اقداماتی که در این راستا باید صورت پذیرد، برگزار شد. موضوعاتی به عنوان ابهامات فعالان در این نشست مطرح شد، با توجه به اینکه موضوعات تخصصی و مرتبط با ریزساختار‌‌‌های بازار سرمایه بود، اصراری بر پاسخگویی به ابهامات در این جلسه از سوی مقامات سازمان بورس وجود نداشت. این در حالی است که بنایی مبنی بر پاسخگویی سازمان بورس هم از سوی ریاست قوه قضائیه مطرح نبود و فقط به عنوان نمونه در خصوص بازار مواردی مطرح شد. هرچند مواردی در برنامه‌‌‌های سازمان بورس هم وجود دارند و روی آنها کار و تصمیم‌گیری می‌شود. وی تاکید کرد: برخی موارد مطرح شده نیز از اساس تخصصی نبود. به عنوان نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کد مشتریان حقیقی خود اقدام به معامله در بازار سهام می‌کنند، به هیچ عنوان چنین موضوعی امکان ندارد. صندوق‌ها شامل ده‌‌‌ها‌هزار نفر دارنده واحد‌‌‌های صندوق هستند، زمانی که سرمایه‌گذاران منابع خود را در اختیار صندوق قرار می‌دهند به این معنی بوده که به واسطه گردانندگان آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی صندوق با کد افراد خرید و فروش نمی‌‌‌کند. مواردی هم در مورد ریزساختار‌‌‌های بازار وجود دارد که سازمان بورس گزارش‌های کارشناسی متعددی در این خصوص تهیه کرده و بعضا هم تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است.
اعتماد بازمی‌گردد؟
به گفته عشقی موضوع بازگشت اعتماد به بازار منحصر به سازمان بورس نیست. وی در این خصوص اظهار کرد: این نهاد دستگاه نظارتی بوده که وظیفه نظارت بر ناشران، نهاد‌‌‌های مالی و از طرفی نظارت بر معاملات بورس‌‌‌ها را بر عهده دارد. اعتمادسازی در بازار باید در کل ساختار اقتصاد کلان کشور شکل بگیرد، یقینا سازمان نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها در چنین زمینه‌‌‌ای خواهد بود. طی ۲ ماه اخیر در خصوص مسائل مختلف اعم از قیمت‌گذاری دستوری، بودجه ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیمات در حوزه اقتصاد کلان که به واسطه دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شود رایزنی‌‌‌هایی صورت گرفته است. اکنون به واسطه شرایط موجود اقتصادی کنترل تورم و نقدینگی در اولویت‌‌‌های دولت و بانک مرکزی قرار دارد که قطعا برای بازار سرمایه تبعاتی به همراه خواهد داشت که سازمان با رایزنی‌‌‌های صورت گرفته به دنبال کمترین تبعات برای بازار است.
از سهام عدالت چه خبر؟
در ادامه این نشست خبری، رئیس سازمان بورس عنوان کرد: در حوزه سهام عدالت مسیری در سال ۱۳۹۹ طی شد. ابهامات و ایرادات اساسی در فرآیند کلی سهام عدالت (مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سایر فرآیند‌‌‌هایی که باید طی می‌‌‌شد) وارد بود که به همین دلیل این مهم متوقف شد. کارگروهی تشکیل شده تا ساختار فرآیند اجرایی سهام عدالت مورد بررسی قرار گیرد، در صورتی که نیاز به اصلاحات باشد حتما اقدامات لازم صورت خواهد گرفت تا بتوان دارایی مردم را به نحو مناسب (شرایط معامله و مدیریت مالکیت) به صاحبان اصلی منتقل شود.
روش‌های عرضه اولیه
رئیس سازمان بورس در خصوص روش جدید عرضه اولیه به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود عرضه اولیه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری رانت ایجاد می‌کند اصلا درست نیست چراکه صندوق‌ها دارای صد‌‌‌ها‌هزار مشتری هستند، ورود و خروج به این صندوق‌ها نیز آزاد بوده و هر سرمایه‌گذاری می‌تواند اقدام به خرید یونیت‌‌‌ها کند.
وی افزود: هرچند روش گذشته با معایب و مزایایی همراه بود اما با توجه به تجاربی که حاصل شد به طور کامل حذف نشد. مشکل اصلی که در سهام شرکت‌های کوچک و عرضه‌‌‌های محدودی که بعضا شکل می‌داد این است که سهام شرکت‌ها به تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران تعلق می‌‌‌گرفت. زمانی که سهام شرکتی کوچک مورد عرضه اولیه قرار می‌گیرد و متقاضیان آن به چند‌میلیون نفر می‌رسد نهایتا به هر کد معاملاتی ۱۰ تا ۲۰ سهم تعلق می‌گیرد. این رویداد معضلی برای مدیریت شرکت خواهد شد چراکه یک شرکت کوچک به یک‌‌‌باره از یک سهامدار به ۵میلیون سهامدار تبدیل می‌شود و در صورتی که شرکت قصد افزایش سرمایه داشته باشد به نظر می‌رسد که باید اندازه پولی که بابت افزایش سرمایه جمع‌‌‌آوری کرده است را هزینه کند تا بتواند اقدامات بعدی را به درستی انجام دهد. عشقی تاکید کرد: چنین عرضه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاران منفعتی در پی ندارد، در صورتی که به هر سرمایه‌گذار ۱۰ سهم تخصیص داده شود و به طور کلی مبلغی حدود ۱۰ تا ۲۰هزار تومان هم برآورد شود در نهایت سود حدود ۲ برابری آن هم تاثیر چندانی نخواهد داشت و فقط برای شرکت دردسر درپی دارد، هرچند در سهم‌‌‌های بزرگ موضوع عرضه‌‌‌های عمومی همچنان در بازار پابرجاست.
چگونگی واگذاری اموال دولت
عشقی درباره واگذاری اموال مازاد دولت از طریق بورس نیز گفت: این اموال عمدتا املاک و مستغلات هستند. عملیات اصلی توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌‌‌سازی صورت می‌گیرد. در عین حال مشکلی برای املاکی که امکان عرضه آنها در بورس کالا وجود داشته باشد، نیست. به لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد و توافقی با وزارت اقتصاد انجام شده که در دستورالعملهای مربوطه بستر بورس و سامانههای دولتی در این زمینه دیده شده است. اموالی که امکان‌پذیرش در بورس کالا و فروش از این کانال را دارند یقینا از بستر بورس صورت خواهد گرفت.
آینه شفاف بورس کالا
به اعتقاد رئیس سازمان بورس، یکی از رسالت‌‌‌های اصلی سازمان بورس بحث شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌هاست. طبیعتا زمانی که محصولات شرکت‌های بورسی در یک بازار شفاف و مشخصی به فروش می‌رود و خریداران با رقابت اقدام به خرید کالاها می‌کنند در واقع اطمینان کاملی از اینکه محصولات شرکت به بهترین نحو فروش رفته و صرفه و صلاح سهامداران در آن رعایت شده ایجاد می‌شود. سازمان بورس به طور جدی پیگیر این مهم است که محصولات شرکت‌های بورسی به صورت شفاف در بازار عرضه شوند هر چند بخش عمده محصولات به همین حالت بوده. به عنوان مثال در محصولات فولادی، پتروشیمی و... هر یک از سهامداران قصد پیگیری روند فروش محصولات را داشته باشد به راحتی از سایت رسمی بورس کالا می‌تواند موارد موردنظر را بررسی کند. حجم کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود طی ۳ سال اخیر با رشد مطلوبی همراه بوده است. سایر محصولات و کالاها نیز تا جایی که ممکن بوده و دستورالعملهای پذیرش بورس کالا و انرژی اجازه می‌دهند قطعا مورد پیگیری قرار خواهند گرفت و چنین فرآیندی برای آنها پیاده‌سازی می‌شود.
ورود مجلس به بورس
عشقی با استقبال از موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بورس نیز تصریح کرد: اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار سرمایه رخ داد همچنان ابهامات و سوالاتی را در ذهن جامعه، سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان ایجاد کرده است. امیدواریم با انجام تحقیق و تفحص و بررسی‌‌‌هایی که صورت می‌گیرد کاملا مشخص شود که چه مواردی زمینه‌‌‌ساز چنین اتفاقاتی شده است تا بتوان اصلاحات لازم به منظور جلوگیری از تکرار مشکلات در سازمان بورس انجام گیرد. قصد کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی این است که اصلاحات صورت بگیرد، سازمان هم در حال تشکیل بدنه کارشناسی مربوطه است تا بتواند در این زمینه مثمرثمر واقع شود. در عین حال برخی مسائل مربوط به داخل و برخی دیگر به بیرون از ساختار بازار سرمایه بازمی‌گردد و تحقیق و تفحص روی نهاد‌‌‌های مالی اثر خاصی نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار
به گفته این عضو شورای عالی بورس صندوق تثبیت بازار بر اساس اساسنامه خود در راستای حمایت از بازار تشکیل شده است. عزم دولت هم برای کمک به بزرگ شدن صندوق جدی است، بنابراین در یک ماه اخیر ستاد اقتصادی دولت مصوبه‌‌‌ای مبنی بر سپرده‌‌‌گذاری و واریز مبلغی به صورت مداوم به صندوق تثبیت داشت. برای نخستین بار نیز در لایحه بودجه این عدد مشخص شده است. عزم دولت این است که علاوه بر ۲۰۰میلیون دلاری که سال گذشته تصویب و بخشی از آن نیز به صندوق تثبیت بازار واریز شد، اکنون نیز عددی مجددا به صندوق تثبیت واریز شود. قراردادی با صندوق توسعه ملی منعقد خواهد شد که به صورت ماهانه مبالغ وارد صندوق تثبیت بازار شود. رقمی که برای بودجه ۱۴۰۱ دیده شده نیز رقمی مطلوب ارزیابی می‌شود تا صندوق تثبیت بتواند از بازار حمایت خوبی انجام دهد.
عدم‌ورود منابع مالی به چرخه تولید
عشقی ادامه داد: بازار سرمایه باید به تشکیل سرمایه و تامین مالی تولید کمک کند، این مهم در واقع غایت اصلی بازار سرمایه کشور بشمار می‌رود. به اعتقاد بنده یکی از دلایلی که سال گذشته از ورود نقدینگی در بازار سهام به خوبی استفاده نشد و به تلاطمات قیمتی دامن زد این بود که منابع وارد چرخه تولید نشد. امیدواریم در صورتی که مشکل نقدینگی بازار سهام مرتفع شود همزمان با بازگشت اعتماد به بازار بتوان به مرور در بحث پذیرش شرکت‌های جدید و تامین مالی شرکت پروژه‌‌‌هایی که در واقع کمک‌کننده به اقتصاد ملی هستند گام برداریم. یقینا این مورد می‌تواند در بلندمدت به ثبات بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک کند.
ماینر‌‌‌های شرکت بورس تهران
عشقی با اشاره به موضوع ماینر‌‌‌های کشف شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز گفت: تعداد ماینر‌‌‌هایی که کشف شده متعلق به شرکت بورس تهران است که از سال گذشته تعدادی از ماینر‌‌‌ها فعال بوده و بعد از آن نیز در انبار راکد و باقی ماند. در عین حال ماینر‌‌‌ها متعلق به شخص خاصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: تخلفی صورت گرفته که در کمیته تخلفات به آن رسیدگی شده اما رای نهایی هنوز صادر نشده و فقط رای بدوی صادر شده است. یقینا رای نهایی اجرایی خواهد شد و سازمان بورس از طریق کمیته تخلفات خود و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیر چنین موضوعی است. عشقی تاکید کرد: کل خریدی که برای دستگاه‌های ماینر صورت گرفته بود در واقع رقم ناچیزی بود که ابعاد آن گسترده نیست.
