در حال‌حاضر به‌دلیل فاصله‌گرفتن با توافق، مشکلات کسری‌بودجه و کنترل تورم، نرخ بهره مجددا با روند صعودی مواجه شده است. از طرف دیگر انجام توافق یا عدم‌انجام آن بر روی نرخ ارز اثرگذار است. گرچه در حال‌حاضر قیمت ارز پایین‌تر از ارزشش معامله می‌شود اما سابقه نشان‌داده هرگاه کشور با تراز مثبت ارزی مواجه است، قیمت کنترل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق، قیمت تعادلی ارز حوالی قیمت دلار نیما (۲۷‌هزار‌تومان) باشد، چراکه ارقام پایین‌تر از آن سبب خروج نقدینگی از کشور می‌شود. برای محاسبه ارزش ذاتی دلار، از تئوری برابری قدرت خرید استفاده شده است، در صورتی‌که سال‌۹۱ به‌عنوان سال‌پایه در نظر گرفته شود و اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا در این سال‌لحاظ شود، قیمت واقعی ارز ۳۴‌هزار‌تومان است؛ درحالی‌که این روزها حدود ۳۱‌هزار‌تومان معامله می‌شود. از نظر عرضه و تقاضای ارز نیز با محدودیت‌های شدیدی که در واردات کالا و همچنین فروش صادرات روزانه ۸۵۰‌هزار الی یک‌میلیون بشکه‌ای نفت، تعادل نسبی ایجاد شده است.

در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱، حدود ۳۷میلیارد دلار درآمد ارزی و به همین میزان تقاضای ارز وجود داشته است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌حجم عرضه و تقاضای ارز به حوالی ۸۵الی ۹۰میلیارد دلار برسد. به‌نظر می‌رسد در صورت انجام توافق حدود ۲۵ الی ۳۰میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه شود که در وهله اول نیاز است خرج طرح‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای مانند نفت، گاز و برق شود تا بتوان ظرفیت‌های فعلی را حفظ کرد. تخمین‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که تنها هزینه نگهداری ظرفیت فعلی نفت و گاز کشور حدود ۲۰۰میلیارد دلار باشد، بنابراین تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف توافق برجام برای بورس نقش بسزایی دارد.

یکی دیگر از ابعاد مثبت توافق، کاهش فشار هزینه‌ای دولت به شرکت‌هاست. در بودجه، عمده مخارج دولت معمولا مرتبط با هزینه نیروی انسانی است، عمده درآمدها نیز از محل فروش نفت، مالیات، حقوق مالکانه معادن و خوراکی است که به شرکت‌های پتروشیمی می‌دهد، بنابراین در صورت کاهش درآمدهای نفتی، همچون سال‌جاری در یکی از سرفصل‌‌‌‌‌‌های مذکور، کاهش درآمدها را جبران می‌کند. درخصوص متغیرهای داخلی باید به آمار نقدینگی توجه کرد. نقدینگی در ابتدای سال ۸۳۲/ ۴هزار‌میلیارد‌ تومان بوده که مطابق با آمار تیرماه بانک مرکزی به ۲۵۰/ ۵هزار‌میلیارد ‌تومان رسیده است، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال‌رشد سالانه حداقل ۳۰درصدی داشته باشد. افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم نیز سبب رشد هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود. اگر قیمت دلار در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت رشد نکند، عملا درآمدهای شرکت‌ها ثابت می‌‌‌‌‌‌ماند، درحالی‌که هزینه‌‌‌‌‌‌ها رشد می‌کند و این موضوع سبب کوچک‌تر شدن حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود، اما در بلندمدت دلار نیز رشد می‌کند و به‌خاطر اثر اهرمی شرکت‌ها، می‌تواند اثر مضاعفی را برای شرکت‌ها به‌همراه داشته باشد.

برخی از مشکلات داخلی مانند کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان سبب کاهش تولید طی دوسال اخیر شده است، از طرفی ظرفیت‌های فعلی کشور کفاف صنایع را نمی‌دهد و باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و اقدامات اساسی صورت گیرد. همچنین عمده بازار سرمایه را شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور تشکیل می‌دهند، بنابراین مسیر حرکتی قیمت کالاهای جهانی مهم خواهد بود. در این مبحث باید به دو موضوع اشاره کرد: شاخص دلار و عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها. با توجه به جنگ ارزی که بین اروپا و آمریکا شکل‌گرفته، شاهد رشد شاخص دلار بوده‌‌‌‌‌‌ایم. این موضوع در اثر سیاست‌های کنترل تورم به‌دلیل تزریق‌‌‌‌‌‌های نقدینگی بابت احیای اقتصاد در زمان شیوع کرونا و همچنین رشد شدید قیمت انرژی ایجاد شد. در زمان رشد شاخص دلار که اخیرا به ۱۱۰واحد رسیده است، کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها با افت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای مواجه شدند، بنابراین روند شاخص دلار و رصد عوامل موثر بر آن مهم است، اما درخصوص عرضه و تقاضای کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها باید به جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که اثر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای بر روی قیمت نفت و گاز گذاشته است.

رشد قیمت گاز سبب افزایش هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها شده و در نهایت منجر به رشد قیمت محصول نهایی می‌شود. مطابق با محاسبات انجام‌شده، در اروپا با قیمت‌های فعلی گاز، بهای تمام‌شده هر‌تن اوره به بالای ۱۶۰۰دلار رسیده است؛ درحالی‌که قیمت اوره حدود ۷۰۰دلار است. این اسپرد منفی در برخی از کالاها مانند متانول نیز مشاهده می‌شود، بنابراین واحد تولیدی درنهایت شات‌‌‌‌‌‌دان کرده و همین عامل، عرضه را کاهش داده و درصورت وجود تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را رشد دهد. انتظار می‌رود با شروع فصل سرما، تقاضای گاز افزایش یابد و در نهایت سبب رشد قیمت‌های کامودیتی به‌خصوص اوره شود. شایان ذکر است به‌دلیل شیوع کرونا در شهرهای چین، تقاضای مواد خام کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت برخی از کالاها مثل سنگ‌آهن شده است. در صورت تداوم چنین شرایطی، انتظارات رکود جهانی افزایش می‌یابد.

نکته آخر نیز بررسی بازارهای موازی، پیگیری حجم معاملات و همچنین وضعیت فاندامنتال شرکت‌هاست. در شرایط فعلی P/ E سهام کوچک جذاب شده است. این موضوع به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌رشد قیمت‌های فروش آنها به‌خاطر وضعیت سخت اقتصادی از جانب دولت بوده است. همچنین عدم‌حمایت قوی شرکت‌های حقوقی در زمان افت بازار، دلیل دیگری برای رسیدن این سهام به قیمت‌های فعلی است.

طبیعتا هرگونه ابهام برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار، ریسک به‌همراه دارد. در حال‌حاضر چه در داخل و چه خارج از کشور ابهامات اساسی وجود دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و سبب سردرگمی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران شده است. تعیین‌‌‌‌‌‌تکلیف جنگ روسیه و اوکراین، انجام یا عدم‌انجام توافق ایران و کشورهای ۵+۱، وضعیت اقتصادی چین در زمان کرونا، تعیین سیاست بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲ کشور از ابهامات اساسی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است. گرچه این موضوعات در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت موثر هستند اما در بلندمدت، با کاهش ابهامات، مسیر بازار هموارتر خواهد شد.