آسیب مضاعف به بازار سهام
اگر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را فاز اول حذف رانت ارزی درنظر بگیریم که البته هنوز ناتمام مانده، باید به این موضوع توجه کرد مسالهای که در حالحاضر مطرح است و نه به آن شدت اما همچنان محل ایجاد رانت است، اختلاف قیمت دلار بازار آزاد و نرخ دلار نیمایی است. این اختلاف در حالحاضر نهایتا حدود ۱۰ تا ۱۵درصد است و بهنظر من در فاز دوم باید این شکاف عمیق ۱۵درصدی حاکم بین نرخ دلار نیما و بازار آزاد را بهتدریج کم کرد، حال با کمکردن نرخ دلار بازار آزاد یا افزایش نرخ دلار نیمایی، به هر حال این شکاف را میتوان کم کرد. در این میان نباید از سیستم حاکم بر بانکمرکزی که منجر به این شکاف شده، غافل شد و باید برای حذف این سیستم و در نهایت شکاف موجود برای بانکمرکزی فرصتی تعیین شود. بر کسی پوشیده نیست که اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی به زیان سهامداران است و شرکتهای صادراتی در حالحاضر ناچار به عرضه دلار در سامانه نیما و فروش به نرخهایی پایینتر از نرخ بازار هستند.
از طرفی نمیتوان گفت نرخ دلار در بازار آزاد نرخ واقعی نیست، چون این نرخ کاملا مطابق با عرضه و تقاضا، در بازار و بدون دستور تعیین میشود، بنابراین از نظر من نرخ دلار بازار آزاد از نرخ دلار نیمایی واقعیتر است و این شکاف بهخاطر محدودیتهایی است که در نرخ نیما وجود دارد. موضوع دیگری که مطرح میشود امکان انتقال نوسان از بازار ارز به بازار سرمایه در صورت یکسانسازی نرخ دلار است. در اینخصوص باید گفت نوسان دلار در بازار آزاد نهایتا روزی یکدرصد است و اصلا در حدی نیست که خیلی قابلتوجه باشد. بازار ارز هرقدر نوسان داشته باشد هم بهپای نوسانهای بازار سهام نمیرسد و اگر میخواهیم کشف واقعی نرخ دلار و عدالت را در این بازار داشته باشیم، باید به مبانی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا احترام بگذاریم. در بازار سهام احترام به مکانیزم اقتصادی عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت عادلانه میشود، بنابراین ما باید در آن بازار هم به مکانیزم حاکم احترام بگذاریم و فارغ از حساسیتهایی که در مورد نوسانها وجود دارد، اجازه دهیم بازار نرخ خود را پیدا کند. مضاف بر اینکه بانکمرکزی هم بهعنوان بازارگردان و تنظیمکننده وارد خواهد شد و نوسانها را تاحدی کنترل خواهد کرد.
در این میان اتفاقات مثبت در مورد حذف دلار ۴۲۰۰تومانی هم نصفهکاره رها شد و صرفا در حد حذف رانت باقیماند اما فشار بسیار مضاعفی که به واسطه تشدید تورم به مردم تحمیل کرد و بهرغم وعدههای دادهشده، این موضوع هنوز جبران نشدهاست. ارز ۴۲۰۰تومانی سوبسیدی بود که به افراد خاصی تعلق میگرفت و بنا بر این بود که این سوبسید بین اقشار دهکهای پایین توزیع شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و اگرچه این سوبسید از آن عده محدود و خاص گرفتهشده، ولی ما شاهد انتقال آن به دهکهای پایین نیستیم و میبینیم که همچنان فشار تورمی بر دوش خانوارهای دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند.
موضوعات مختلفی بازار سهام را تحتتاثیر قرار میدهد که یکی از آنها نرخ ارز است. بهنظر میرسد شرکتهای صادرکننده ما در حالحاضر به اندازه کافی از تحریمها آسیبدیدهاند و میبینند و نباید بیشتر از این به آنها فشار وارد شود. شرکتی که مواداولیه یا تجهیزات خود را با ارز آزاد خریداری میکند، باید این اجازه را داشته باشد که تمام یا بخشی از ارز خود را در بازار آزاد بهفروش برساند و نباید مجبورشان کنیم که با نرخهای دستوری در سامانه نیما اقدام بهفروش ارز کنند.