آیا رکود معاملاتی در بازار سهام تمام خواهد شد؟
فرمان‌درمانی در بورس تهران
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.
از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.
بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان می‌دهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال۹۹ را پیموده، در سال‌های بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال۱۴۰۰ دیدیم که این خوش‌بینی چندان بجا نیست.
در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بی‌اعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سال‌های اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار می‌دهد، مورد نکوهش قرار گرفت.
بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.
از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.
دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.
اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که بورس قرار است این‌بار هم به‌نام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟
بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابل‌توجهی به کمک سرمایه‌گذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد
کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.
*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پی‌گیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد‌ریال بپردازد.
در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.
چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سال‌های متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.
تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوق‌های حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سال‌های اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟
*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه می‌کند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایه‌گذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.
*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.
*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوق‌های حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد. مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار می‌کنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سال‌های متمادی بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟
