به‌تازگی اصلاحیه جدید دستورالعمل رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و ارائه گزارش صدور مجوزها از سوی نهادهای مالی تحت‌نظارت مدیریت نظارت بر نهادی مالی تبیین شد. هر نهاد مالی غیر‌از صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت کار‌‌گزاری زیرمجموعه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی محسوب می‌شود؛ در واقع این نهاد‌های مالی شامل شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان، سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی و موسسات رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی هستند. صدور و تمدید مجوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کنار بررسی امور جاری نهاد‌ها شامل ثبت تغییرات صورت‌جلسات مجامع، هیات‌مدیره، افزایش سرمایه، تغییرات نمایندگان مجوز و هرگونه تغییری که در حوزه نهاد مالی مطابق قوانین و مقررات روی دهد باید توسط این نهاد سازمانی به تایید برسد. تسهیلگری در باب قوانین و مقررات با چشم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز توسعه موضوعی است که سازمان بورس و اوراق‌بهادار در حال پیگیری است. محسن عرب‌زاده مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص اینکه آیا تسهیلگری موجب بروز خلأ نمی‌شود و پیامد این نگرش باعث شکل‌گیری ریسک جدید خواهد شد یا خیر به «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت: تسهیلی در زمینه مقررات صورت می‌پذیرد که هیچ‌گونه افزایش ریسکی را به‌همراه نداشته باشد. حال در صورتی‌که افزایش ریسک صورت گیرد، اگر از قابلیت کنترل خارج باشد، به‌طور قطع بازنگری و حذف تسهیلگری را خواهیم داشت.

بر این اساس می‌توان بر این مهم تاکید داشت که پیامد تسهیلگری از سوی سازمان بدین صورت است که ریسک ایجاد نمی‌شود یا در صورت ایجاد از سوی سازمان قابلیت مدیریت خواهد داشت. این مقام مسوول در باب پیامدهایی که سازمان بورس برای متخلفان درنظر گرفته‌است به «دنیای‌اقتصاد» خاطرنشان کرد: گزارش‌های تخلفات از سوی مدیران بررسی و به مدیریت پیگیری تخلفات ارجاع شده‌است که در ادامه نیز با توجه به آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده‌۱۴ قانون، ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور کلی تخلفات از چند جنبه قابل بررسی بوده و در ادامه احکام مربوط صادر خواهد شد. در باب یکی از موارد، با توجه به اینکه حکم نهایی نشده و طی روزهایی آینده اعلام می‌شود اکنون شرکت سبدگردانی در بازار حضور دارد که به مدت یک سال‌از فعالیت محروم خواهد شد و این تصمیم؛ در واقع تبعاتی است که هم برای شرکت سبدگردانی سنگین بوده و از طرفی سایر شرکت‌های سبدگردانی با توجه به چنین حکمی تخلفات احتمالی خود را به حداقل ممکن خواهند رساند. وی در حوزه جرائم نقدی نیز یادآورد شد: مقدار جرائم نسبت به گذشته افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و به لحاظ مالی ممکن است شرکت سبدگردان یا نهاد مالی دچار خسران شود. همچنین مدیران نهادهای مالی نیز به واسطه تخلفات از تصدی سمت سایر نهادهای مالی نیز برای مدتی از سوی هیات‌رسیدگی به تخلفات (از ۶ ماه تا ۲ سال ‌و در برخی موارد ممنوعیت دائم) محروم می‌شوند.

در ادامه تینای تهرانی رئیس روابط‌عمومی سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پس از تاریخی که آیین‌نامه اجرایی سامانه افشای تخلفات تدوین شد، هر نوع تخلفی که مدیران تحت‌نظارت سازمان بورس مرتکب شوند، طبق آیین‌نامه اسامی آنها با توجه به درجه تخلفات (در صورتی‌که حاد باشد نخستین‌بار) منتشر می‌شود. اگر تخلف با درجه پایین تشخیص داده شد بعد از ۲ یا ۳‌بار تکرار، اسامی اعلام خواهد شد؛ در واقع این مهم دارای بازدارنگی در حوزه اعتبار اشخاص است. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» درخصوص مراحل دریافت مجوز و تعداد کنونی درخواست‌های نزد سازمان بورس نیز تصریح کرد: دریافت مجوز از سازمان بورس دارای ۳‌مرحله بوده؛ نخست دریافت موافقت‌اصولی با تاسیس، مرحله دوم دریافت مجوز تاسیس و مرحله آخر دریافت مجوز فعالیت است. در باب درخواست‌ها نیز باید توجه داشت که تعداد متغیر بوده؛ به این معنی که ممکن است درخواستی به سازمان ارائه‌شده اما با توجه به نقص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود پرونده به متقاضی در راستای تکمیل مدارک بازگردانده شده‌است. حال با صرف‌نظر از درخواست‌هایی که به متقاضیان عودت داده‌شده و فقط درخواست‌هایی که نزد سازمان بورس است در حوزه نهاد‌های مالی خدمات‌دهنده حدود ۴۵‌درخواست وجود دارد. به‌طور مشخص در حوزه شرکت سبدگردان حدود ۳۴‌درخواست، مشاور سرمایه‌گذاری حدود ۷درخواست، شرکت پردازش اطلاعات مالی حدود ۴ درخواست نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. عرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده افزود: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی از دیگر اقداماتی بوده که صورت‌گرفته‌است.

اصلاح و افزایش زمان ارائه آمار و گزارش‌ها از سوی شرکت‌های رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی به سازمان بورس و نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ذی‌ربط به‌عنوان یکی از موارد بوده که درنظر گرفته می‌شود. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس حذف حداقل سرمایه شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری را به‌عنوان تغییری دیگر دانست و بیان کرد: در گذشته برای تاسیس و فعالیت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری حداقل سرمایه ۸‌میلیارد‌تومانی باید توسط موسسان تهیه می‌شد. اکنون با توجه به گزارش‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌است هیات‌مدیره در راستای توسعه بازار و فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم به این جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی رسید‌که چنین شرایطی را برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تسهیل کند، بنابراین حداقل سرمایه ۸‌میلیارد‌تومانی حذف شد و شرکت با توجه به مصوبه هیات‌مدیره باید بتواند حداقل سرمایه‌ای را فراهم کند که بتواند تا ۳سال ‌هزینه‌های خود را پوشش دهد.

اخبار مرتبط