نوید خاندوزی، تحلیلگر بازار سرمایه: بهمن سال گذشته شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا همه محصولات دو خودروساز را انحصاری دانست و بر خروج آنها از بورس تاکید کرد. هرچند در آن زمان این نامه با واکنش وزیر اقتصاد، ریاست سازمان بورس و برخی از فعالان همراه شد اما در ادامه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. این تصمیمی بود که در آن نفع مصرف‌کننده، خودروساز و حتی دولت در نظر گرفته نشد. فقط دستی در کار بود تا از محل عرضه خودروها به صورت ثبت‌نامی نقدینگی موجود در جامعه محبوس شود. در غیر این صورت هیچ حالت منطقی برای عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. اصلاح قانون شورای رقابت یک نیاز جدی است و این اتفاق باید پیش از این‌ها می‌افتاد؛ اینکه تا الان انجام نشده کم‌کاری مجلس و دولت را می‌رساند که هنوز به این موضوع تن نداده‌اند.

در مورد چگونگی اصلاح این قانون نیز موضوع روشن است؛ نباید به‌اصطلاح لقمه را دور دهن چرخاند و معقول و منطقی‌ترین حالت سپردن ماجرا به دست بازار است و باید کار را با بازار پیش برد. این روش که قیمتی تعیین کرد و بعد آن قیمت را تعدیل کرد یا هر سال منتظر فرمول جدید بود، جواب نمی‌دهد بلکه این موضوع باید با حاشیه سود منطقی نسبت به بهای تمام‌شده خودرو به خودروسازها واگذار شود. نکته بعد این است که نظارت جدی باید روی این جریان وجود داشته باشد. لازم به تاکید است که هزینه‌های مالی که خودروسازان به واسطه این جریان بعد از این متحمل می‌شوند نباید در بهای تمام‌شده محاسبه شود و فقط بهای تمام‌شده عملیاتی باید مبنای کار قرار گیرد. در نهایت اگر قیمت بالایی از سوی خودروساز اعلام شود تقاضا کاهش می‌یابد تا در نهایت بازار به تعادل برسد. لازمه این جریان این است که در واردات خودرو تسهیل شود و بازار رقابتی باشد.

نتیجه عرضه خودرو در بورس کالا روشن بود، قیمت‌ها بسیار به قیمت مصرف‌کننده نزدیک شد و بازار آزاد نیز به تعادل رسید، اما بعد از توقف عرضه در بورس مجدد شاهد حباب قیمتی بودیم. افزایش عرضه در بورس کالا چه در تعداد و چه در انواع به نفع مصرف‌کننده و خودروساز تمام می‌شود.

اخبار مرتبط