تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ عمدتا از چند طریق مرسوم صورت می‌پذیرد. برخی شرکت‌های کوچک بر اثر رشد به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل می‌شوند. برخی دیگر از ادغام چند شرکت در یکدیگر یا خرید شرکت‌های دیگر تشکیل شده‌اند. برخی دیگر نیز از ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری از طریق تجمیع مالی صورت می‌پذیرد. ولی با ایجاد این شرکت‌ها چالشی نوین هم شکل گرفته است و آن کاهش بهره‌وری و فقدان چابکی در برخی سازمان‌های متوسط و بزرگ است؛ چرا که یقینا با روشی که یک کارگاه یا شرکت کوچک اداره می‌شد نمی‌توان یک مجموعه صنعتی یا شرکت بزرگ را اداره کرد. سازمان‌های بزرگ با توجه به ازدیاد ذی‌نفعان چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، همپوشانی وظایف، رعایت عدالت مابین ذی‌نفعان و مشابه آنها را به‌صورت بسیار پررنگ دارند.

حل این معضلات نیازمند سیستم مدیریتی، قانون‌گذاری و کنترلی است که در آن وظایف، عملکردها و فرآیندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند و اینجاست که نیاز مهم ساختاری به نام حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود. حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلفی که دارد اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. به‌عنوان مثال، مدل آمریکایی سهامدارمحور بوده و ساختار حاکمیتی سیستم بر به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز دارد و سهامداران بر عملیات روزمره شرکت کنترل‌‌‌ دارند؛ زیرا این مدل معتقد است سهامداران بالاترین ریسک را در بین ذی‌نفعان بر دوش دارند، بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید بر حول آنان باشد.

در مدل اروپایی تمرکز بر منافع کلیه ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم است و قوانین مبتنی بر مسوولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم دارند. مدل ژاپنی مدلی دیگر است و به مدل بانک‌محور مشهور است و بر بانک‌ها تمرکز دارد؛ چرا که در این کشور در تشکیل شرکت‌های بزرگ بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر و از سوی دیگر دولت، بیشترین تاثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و به تبع آن به‌طور مستقیم در هیات‌های نظارت و مدیره نقش دارند. به‌طور کلی حاکمیت شرکتی فارغ از مدل آن پاسخگوی چالش‌های بزرگی در مدیریت شرکت‌هاست؛ زیرا با مشخص کردن وظایف، نقش‌ها و حدود اختیارات تمام ذی‌نفعان و مدیران، مسوولیت‌های آنان نسبت به همدیگر و نهادهایی را که هرکدام از اجزای یک شرکت باید به آن پاسخگو باشند در ابتدا مشخص می‌کند و تبیین شده است که هر جزئی برای ورود به این سیستم چه شرایطی را باید بپذیرد.

بنابراین به عنوان یک مرجع، بسیاری از اختلافات و تفاوت سلایق را حل و فصل می‌کند و این کار بزرگ‌ترین هدیه را که همان انسجام، یکپارچگی و استمرار در یک شرکت است به آن می‌بخشد. از طرفی مشخص کردن استراتژی شرکت سبب تسهیل وضع قوانین به علت مشخص بودن سمت و سوی حرکت سازمان شده و مانع صدور و ایجاد قوانین خارج از چارچوب دیدگاه سازمان می‌شود. چنین سازمان‌هایی از شر ریسک‌های سیستماتیک نیز تا حد زیادی در امان هستند؛ چون استراتژی تبیین‌شده تا حد زیادی اجازه تشکیل و به خطر افتادن دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی را که سیاست‌های سیستم با سیاست‌های شرکت هم‌راستا نیست نمی‌دهد و دولت‌ها نیز با احترام و در نظر گرفتن قوانین حاکمیت شرکتی سعی در حفظ عملکرد خود با سمت و سوی شرکت‌های استراتژیک و بزرگ کشور خود دارند.

در نظر داشته باشیم که سازمان‌های متکی بر حاکمیت شرکتی به‌راحتی چالش‌های ناشی از تعدد ذی‌نفعان، تضاد منافع و مسوولیت‌های اجتماعی را که گریبانگیر اینگونه سیستم‌هاست به حداقل رسانده و از طرفی یک سنجه بسیار مناسب برای بررسی عملکرد مدیران سیستم ایجاد می‌کنند و این سنجه موجب ارتقای سطح مدیران و به تبع آن دستاوردهای مناسب برای سیستم می‌شود. حال با توجه موارد مطرح‌شده باید به این نکته توجه کرد که در شرکت‌های بورسی نیز که تعداد سهامداران بسیار زیاد و مشکلات فوق در بالاترین حد است، به چه میزان در مرحله اول تدوین قوانین مناسب و جامع حاکمیت شرکتی و در مرحله دوم اجرای آنها می‌تواند موثر واقع شده و باعث انسجام شرکت‌ها شود؛ رویکردی که سازمان بورس کشور به‌درستی با تمرکز و پافشاری بر اجرا و پیاده‌سازی آن گامی مهم در راستای حل چالش‌های موجود برداشته است.

 

اخبار مرتبط