گذر زمان به ضرر بورس
بورس این روزها در نتیجه سیاست‌های دولتی و ابهامات در یک رکود افراطی غرق‌شده و بر اساس آنچه قانون بازار باز به ما می‌گوید؛ دولت در نهایت چاره‌ای جز کاهش فاصله دلار در سامانه نیما و بازار آزاد یا اصلاح تبصره‌مالیاتی قانون بودجه خود برای حفاظت از تولید و صادرات ندارد، اما در این فاصله آنچه از بین می‌رود سرمایه سهامدارانی است که می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بانک و صندوق‌ها کمی از جاماندگی خود از تورم را جبران کنند.
عناد بانک‌مرکزی با بورس
برزو حق‌شناس، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه هفته گذشته تحت‌تاثیر چند عامل بازار سهام به‌شدت منفی بود، گفت: یکی از این عوامل «بند (س) تبصره6» است که سایه آن همچنان بر سر بازار سرمایه باقی مانده و این هلدینگ‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را می‌ترساند و اگر به سمت فروش نروند، در سمت خرید هم ظاهر نمی‌شوند و تقاضا به بازار نمی‌آید، البته گفته می‌شود یکشنبه هفته‌جاری در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود و باید دید تکلیف این موضوع چه خواهد شد.
وی ادامه داد: دومین و مهم‌ترین عامل، تداوم سیاست‌های عجیب بانک‌مرکزی در بازار سرمایه است. بانک‌مرکزی با سیاست‌های انقباضی عجیب و غریبی که اتخاذ کرده تمامی بازارها را به رکود افراطی برده و اگرچه رکود یکی از راه‌های کنترل تورم است، ولی رفتن به سمت رکود افراطی عواقب خود را دارد و اگر اینطور وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است که وارد ابرتورم شویم. با رکود شدیدی که حاکم شده، همه بازارها از جمله بازار سرمایه را به کما برده‌اند.
حق‌شناس گفت: مورد بعد مقاومت زیاد بانک‌مرکزی در‌برابر بالا بردن نرخ دلار نیماست، حفظ فاصله فعلی که بین نیما و آزاد است، به ضرر شرکت‌های بورسی است و افزایش‌های ناچیز قیمت دلار نیما نیز در برابر فاصله موجود خیلی کم است و طبیعتا با توجه به اینکه بازار این برداشت را داشته که فاصله بین نیما و آزاد کم می‌شود، وقتی این اتفاق نمی‌افتد بازار منفی می‌شود.
این تحلیلگر ادامه داد: اینها عواملی هستند که باعث‌شده هفته بدی را پشت‌سر بگذاریم. به‌نظر می‌رسد بازار الان در وضعیتی است که به لحاظ بنیادی ارزنده است و پایین‌تر از این برای این بازار متصور نیست، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. از طرفی به دلایل مسائلی که به آن اشاره شد توان بالا رفتن هم ندارد و هفته آینده هم احتمالا متعادل رو به مثبت باشد و بیشتر هم سهام کوچک و متوسط بازار مورد اقبال قرار بگیرند.
توقف ریزش به دلیل ارزندگی
حسن حسین‌نیا، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه بازار در هفته گذشته با افول مواجه شد و کاهش شاخص‌های قیمتی و حجم معاملات در بازار سرمایه از نگرانی‌های گسترده سهامداران حکایت می‌کرد، گفت: وجود جو بی‌اعتمادی و عدم‌باور به تغییر در شرایط و قوانین مرتبط با تولید که با نگرش دولت در چند سال‌اخیر منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و بعضا تحمیل زیان انباشته سنگین به تولیدکنندگان همچون صنعت خودروسازی شده، با کلید واژه قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل بورس بدل‌شده و دماسنج اقتصادی کشور، وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، کما اینکه منفی‌های متداول ۴سال‌گذشته در ۸ روز کاری اخیر به‌صورت مداوم و بدون هیچ چشم‌انداز مثبتی ادامه داشته‌است.
وی ادامه داد: عدم‌اطمینان در حوزه قانون بودجه‌سال۱۴۰۳ و در بند(س) تبصره۶ به‌وضوح سرمایه‌گذاری مضاعف و حتی صندوق‌های درآمد ثابت که رقیب و در عین‌حال مکمل صنعت بانکی است را با مشکل مواجه کرده‌است. از سوی دیگر تداوم سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی چه در حوزه نرخ دلار نیمایی و چه نرخ بهره برای تامین مالی، شرکت‌ها را با مشکلات مضاعف نقدینگی در گردش و دسترسی به ارز برای سرمایه‌گذاری و تجهیز خطوط تولید مواجه کرده که بروز و ظهور آن در نامه ۱۰سندیکای صنعتی به رهبر انقلاب قابل‌مشاهده است.
از سوی دیگر عدم‌اتخاذ مشوق‌های بنیادین برای تهییج و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران باعث‌شده تا مدیریت سرمایه، آحاد جامعه را به سمت کسب کالای بادوام جهت مقابله با ریسک‌ها پیش ببرد، در برخی صنایع همچون خودروسازی نیز عدم‌بیان واضح برنامه دولت به تردید جامعه افزوده است که هم واردات خودرو را شامل می‌شود و هم زمانبر‌بودن و نبود دید روشن درباره خروج دولت از مدیریت این صنعت و زیان انباشته سنگین دو خودروساز اصلی که البته خود معلول نگاه دستوری به قیمت محصول تولیدکننده است.
این تحلیلگر تاکید کرد؛ با وجود ابهامات و جو بی‌اعتمادی مذکور، امیدواری به شکل‌گیری روند پرقدرت امری دشوار شده‌است ولی روزهای منفی مداوم بورس و نزدیکی به حمایت‌های تکنیکی می‌تواند منجر به شکل‌گیری تقاضای مقطعی و بهبود نسبی در روزهای آینده شود؛ البته قدرت این تقاضا تابعی از متغیرهای مهم اخبار روزهای پیش‌رو است؛ اصلاح بند(س) تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۳ می‌تواند پیام بهتری را به بازار مخابره کند و در عین‌حال برنامه‌ریزی و استراتژی سیاستگذار در حوزه پولی و مالی پس از نامه اخیر ۱۰سندیکای صنعتی می‌تواند در هفته‌های آینده تصویر مشخصی از چشم‌انداز میان‌مدت را در‌برابر دید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار دهد؛ چراکه تصمیم‌گیری در شرایط فعلی و با عرضه اوراق دولتی که نرخ تنزیل بالاتر از ۲۸درصد نیز داشته، ولی منجر به پای کار آمدن خریدار نشده‌است، برای تصمیم‌گیران مردد بین ارزندگی سرمایه‌گذاری در تولید با هدف کسب دارایی زیر ارزش ذاتی و دنبال‌کننده‌های نرخ‌های بالای اوراق بدون‌ریسک با کاربری پوشش بدهی‌های گذشته و کسری‌بودجه که خود همانند گلوله برفی غلتان سال‌به‌سال بزرگتر می‌شود، به گذشت زمان و تعیین‌تکلیف پاسخ سوالات مذکور معطوف شده‌است.
