قانون بودجه

مهر: بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

اکوایران: در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰۷ درصد کل مالیات‌های قانون بودجه در مدت وصول محقق شده است.

اکوایران: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مالیات ستانی دولت در ۹ ماهه ابتدایی امسال از درآمد کارکنان بخش دولتی و خصوصی بیشتر از برآورد قانون بودجه بوده است.

دنیای اقتصاد: در پیش‌نویس قانون بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود که با اعمال ضرایب مرتبط با جوانی جمعیت، میانگین افزایش حقوق به ۲۸ درصد رسید.

شادا: یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رویکرد دولت مبتنی بر کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۳ و از طرف دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه، رویکرد مناسبی است که افزایش جذابیت تولید و تقویت آن را به همراه خواهد داشت. به گزارش شادا، نرخ‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهند و هرچقدر بتوان نرخ مالیات عملکرد تولید را کاهش دهیم، گامی موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان در کشور برداشته‌ایم.

دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان: مساله در بازار سرمایه بیش از اینکه افزایش نرخ دلار در سامانه نیما یا اصلاح «بند (س) تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۳» یا توقف قیمت‌گذاری دستوری باشد، مساله زمان است! اردیبهشت سال‌گذشته، وقتی محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ریسک بزرگ بازار تبدیل شده‌بود، در نهایت شیوه به فرمولی بازگشت اما در این میان زمانی‌که بورس در این ابهام به‌سر برد به سهامداران ضربه سنگینی زد، بنابراین به‌نظر می‌رسد در نهایت اقتصاد آزاد تا حدودی به سیاست‌های دستوری دولت و بانک‌مرکزی در بازار می‌چربد اما مدت زمانی‌ طول می‌کشد…

دنیای‌اقتصاد: روند روبه‌رشد در بازارهای موازی و مخصوصا دلار باعث شد تا در هفته گذشته با هدف کنترل این بازارها خبرهای خوشی از دولت و مجلس به بورس مخابره شود. در این راستا اصلاح «بند(س) تبصره‌۶» قانون بودجه‌ و رشد نرخ دلار در سامانه نیما بسیار محتمل به‌نظر می‌رسید ‌و بازار نیز واکنش خوبی به این اخبار نشان‌داد. در ادامه و با آرام‌گرفتن دلار و تعطیلی ۱۰‌روزه مجلس اما مسائل مبتلابه بازار سهام به فراموشی سپرده‌شد و بورس دقیقا در آستانه سالروز واقعه سیاهی که در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، مجددا روزهای توام با…

دنياي اقتصاد- عاطفه چوپان: تداوم روزهای منفی در بورس آن هم در شرایطی که بازار سرمایه در انتظار اخبار خوشی بود که باید از سمت مجلس و بانک مرکزی می‌رسید، دوباره نارضایتی فعالان بازار و سهامداران از فاکتور مهم و تعیین‌کننده سیاستگذار را افزایش داده است.

بودجه کل کشور یکی از ابزار‌های مهم سیاستگذاری دولت است. این سند بیش از هر سند دیگری اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را به تصویر می‌کشد. پیش‌بینی احکام مالیاتی در قانون بودجه (که عمر اجرایی سالانه دارد) و سایر قوانین و مقررات در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است که این امر ضوابط و مقررات مالیاتی دائمی را تغییر می‌دهد و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

در سال جهش «تولید با مشارکت ملی» در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بند «س» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه لحاظ شده که به موجب آن مجموع معافیت‌‌‌ها به نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌‌‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده کلیه مؤدیان به‌استثنای برخی معافیت‌‌‌ها برای اشخاص حقوقی تا ۵‌هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال خواهد شد.

سال ۱۴۰۳ با ریسک و تنش‌های جنگی و ژئوپلیتیک در زمان بررسی قانون بودجه شروع شد. در خلال این تنش‌ها موضوع مهمی از دید فعالان دور ماند. بند «س» تبصره «۶» قانون بودجه در کمال تعجب در ۲۷ اسفند در دو روز پایانی سال به تصویب رسید و به سازمان متولی ابلاغ شد.

در بودجه سال ۱۴۰۳، دولت در قالب یک‌بند ۶۷کلمه‌ای، در عرصه اقتصادی کشور آشوبی ایجاد کرده است. به موجب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای کلیه معافیت‌های مالیاتی به‌جز سه مورد، سقف‌های مشخصی تعیین شده و عملا کلیه معافیت‌‌‌های مالیاتی، مستقل از منشأ یا کارکرد آنها حذف شده‌‌‌‌‌‌اند. بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه می‌گوید: مجموع معافیت‌‌‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌‌‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای…

ايسنا: حسن روحانی رییس جمهور قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.