حواشی مجمع ایران‌خودرو؛ سردرگمی سهامداران و چالش‌های قانونی
حمید یاری، با اشاره به موضوع مجمع اخیر شرکت ایران‌خودرو و تاکید بر این نکته که سازمان بورس به صورت مستقیم نمی‌تواند مجمع را رد یا نتایج را ابطال کند، گفت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با معاون دادستان مکاتبه کرده و خواستار اعلام نظر نهایی در این باره شده است. اساسا الزام قانونی به حضور نماینده بورس در مجمع وجود ندارد و حضور نماینده بورس برای صیانت از حقوق سهامداران است و نه برای رد یا تایید مجمع.
وی افزود: در این رابطه به چند نکته باید دقت کرد؛ اولا موضوع مجمع اخیر، انتخاب هیات‌مدیره بود و نه واگذاری. واگذاری اساسا امر دیگری است و هنوز اتفاق نیفتاده و اقدام مهمی هم از طرف سهامداران برای واگذاری انجام نشده است. دوم اینکه در بهمن‌ماه امسال مدت ماموریت دوساله هیات‌مدیره ایران‌خودرو طبق قانون منقضی می‌شد و لذا هیات‌مدیره وقت تصمیم گرفته بودند مجمع را دعوت کنند. بنابراین هم دعوت و هم تشکیل آن قانونی بود. نماینده بورس هم همان‌طور که اعلام شد، به مواردی حاکی از عدم رعایت مقررات در مجمع برخورد نکرد.
یاری به چند نکته مهم اشاره کرد و افزود: نماینده بورس هیچ صورت‌جلسه‌ای را امضا نمی‌کند و صرفا گزارش حضور خود و رویدادهای مهم را تنظیم و ارائه می‌کند. اساسا الزام قانونی برای حضور نماینده از طرف سازمان بورس وجود ندارد و این حضور بیشتر برای صیانت از حقوق سهامداران است و نه برای رد یا تایید مجمع. توجه بفرمایید که حتی اگر نماینده بورس موارد مهمی حاکی از عدم رعایت مقررات یا نقض قانون را گزارش کند، سازمان پیگیری قانونی می‌کند و رأسا نمی‌تواند مجمع را رد یا نتایج را ابطال کند. لذا بورس نه مجمع یا نتایج آن را تایید می‌کند و نه رد، بلکه فقط در مورد رعایت مقررات مربوطه یا عدم رعایت آنها اظهار نظر می‌کند.
یاری در مورد نحوه ابطال نتایج مجمع گفت: این موضوع راهکار دارد. مثلا یا باید مجمع دیگری تشکیل شده و تصمیم‌های جدیدی بگیرند که نتایج قبلی را تغییر دهد که طبق ماده ۹۵ قانون تجارت حتی با تقاضای ۲۰درصد از سهامداران امکان‌پذیر است یا دادگاه صالحه رای به انحلال مجمع بدهد.
یاری در پاسخ به سوال در مورد قانونی بودن یا نبودن مجمع با وجود خارج شدن دو تن از اعضای هیات‌مدیره، گفت: مجمع را هیات‌مدیره برگزار نمی‌کند بلکه سهامداران برگزار می‌کنند. حتی اگر هیچ عضوی از هیات‌مدیره در مجمع حاضر نباشد یا آن را ترک کند، باز مجمع قانونی است. طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، حتی وقتی انتخاب مدیران در دستور باشد، مدیران نمی‌توانند ریاست مجمع را به عهده داشته باشند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به وظایف هیات‌مدیره در مورد مجمع اشاره کرد: هیات‌مدیره دو وظیفه مهم دارد؛ مجمع را در موعد مقرر دعوت کند و سپس هویت سهامداران یا وکلای قانونی آنها را احراز کرده و برایشان برگه ورود به مجمع صادر کند. برگه ورود برای حدود ۸۰درصد از سهامداران صادر شده بودند. همان مدیران که بعدا معترض شدند، خودشان برگه ورود صادر کرده بودند. اصلا شخص دیگری نمی‌تواند برگه صادر کند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که هیات‌مدیره‌ای که موافق برگزاری مجمع نبودند، باید چه اقدامی انجام می‌دادند که مجمع برگزار نشود؟ یاری در این زمینه گفت: در روز مجمع که همه سهامداران را راه داده‌اند به سالن، فقط دو راه داشتند: یا سهامداران را متقاعد می‌کردند که مجمع به تنفس بخورد تا ظرف دو هفته توافق حاصل شود یا اینکه با خروج افراد بیشتری، مجمع به حد نصاب نرسد.
یاری ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد حاضر بودند که البته با خروج برخی از سهامداران کاهش پیدا کرد و به پنجاه و خورده‌ای درصد رسید که باز حد نصاب حاصل بود. بخشی از سهام را بخش خصوصی دارد و بخشی را موسسات غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که اینها بالای ۵۰درصد بودند و مجمع را تشکیل دادند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد نظر شورای رقابت و رای تجدید نظر و نامه معاون دادستان گفت: موضوع کمی پیچیده است و مقامات قضایی ذی‌صلاح باید نظر نهایی را اعلام کنند. رای اولیه شورای رقابت نشان می‌دهد که بخشی از این سهامداران که البته درصد قابل‌ملاحظه‌ای هم دارند، فاقد حق رای هستند. این رای توسط هیات تجدید نظر شورای رقابت رد شده و بعد نظر این هیات رد شده است. نامه اول معاون محترم دادستان هم ناظر به واگذاری بود که خطاب به وزارت صمت بود و برای بورس ارسال نشده بود. نامه دوم که در همان حوزه است و هیچ اشاره‌ای به مجمع نشده، رونوشتی دارد که بعدازظهر چهارشنبه به سازمان رسیده است. سپس از طرف مرجع قضایی دستور توقف صادر شده که نتیجه نهایی را مبهم کرد.
