حکمرانی ناروا و ویرانی محیط زیست

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ حکمرانی منابع طبیعی، یک وظیفه مهم دولت در کنترل عوارض بیرونی فعالیت‌های اقتصادی و اثرات تخریبی آن بر منابع طبیعی است.

حکمرانی اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چنین نقشی برای خود تعریف نکرده است و مشخصاً در دو دهه گذشته حاکمیت اقتصادی ایران، از مصرف بدون محدودیت منابع طبیعی ممانعت نکرده و حتی با دادن سیگنال‌های قیمتی، رشد اقتصاد را بر مبنای مصرف منابع طبیعی تعریف کرده است.

 ایجاد شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های آلاینده در مناطق مرکزی ایران و در کنار شهرهای بزرگ، اعطای مجوزهای صنعتی در مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی و... از جمله عوارض مخرب نظام حکمرانی اقتصادی ایران در دو دهه گذشته بوده است.

حکمرانی محدودکننده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دولتی اطلاق می‌شود که با هدف کنترل و مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی اعمال می‌کند.

 این نوع حکمرانی معمولاً با ابزارهایی مانند قوانین سخت‌گیرانه، ممنوعیت‌های بهره‌برداری، تعیین سهمیه‌های مصرف و نظارت شدید بر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی اجرا می‌شود. 

تعیین سهمیه‌های سخت‌گیرانه برای مصرف آب، ممنوعیت بهره‌برداری از برخی جنگل‌ها و مراتع و اعمال قوانین محدودکننده برای استفاده از منابع انرژی فسیلی از جمله سیاست‌هایی هستند که در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده‌اند.

 با این‌حال، در برخی موارد، این محدودیت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین و حمایت‌های لازم از جامعه محلی اعمال شده‌اند، که این امر می‌تواند به کاهش همکاری شهروندان، افزایش تخلفات و حتی تخریب گسترده‌تر منابع طبیعی منجر شود.

محدودیت در دسترسی جوامع محلی به منابع طبیعی یکی دیگر از پیامدهای این نوع حکمرانی است. 

در بسیاری از مناطق، جمعیت بومی و روستایی به منابعی مانند آب، جنگل و مراتع وابسته هستند و اعمال سیاست‌های محدودکننده بدون ارائه راه‌حل‌های جایگزین، معیشت این جوامع را با چالش مواجه می‌کند. 

در برخی موارد، این محدودیت‌ها موجب مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به شهرها شده که خود فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری و بازار کار وارد کرده است. 

محمد درویش، فعال محیط زیست و پژوهشگر ایرانی، در مورد نقش نظام حکمرانی در مدیریت منابع طبیعی می‌گوید، نظام‌های حکمرانی در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند به‌خوبی نقش محدودکننده در بهره‌برداری از منابع طبیعی را ایفا کنند.

 دلایل متعددی برای این ناکامی وجود دارد؛ تمرکز بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت یکی از این عوامل است.

این رویکرد موجب بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست می‌شود. 

همچنین فساد اداری و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در نظام‌های حکمرانی باعث می‌شود منابع طبیعی به نفع منافع شخصی یا گروهی خاص بدون توجه به عواقب محیط زیستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 

تغییرات اقلیمی و چالش‌های جهانی مانند افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای منابع، مدیریت منابع طبیعی را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از نظام‌های حکمرانی آمادگی لازم برای مقابله با این چالش‌ها را ندارند.

برای بهبود مدیریت منابع طبیعی؛ تغییر در رویکردهای حکمرانی، تقویت مشارکت مردمی، اجرای قوانین محیط زیستی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد. 

تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ترکیب قوانین حفاظتی با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، استفاده از فناوری‌های پایدار و افزایش مشارکت جامعه محلی، می‌تواند به نتایج بهتری در زمینه مدیریت منابع طبیعی منجر شود. 

شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای پایدار و آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند زمینه را برای حفاظت موثرتر از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی فراهم کنند. 

دولت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های سبز و پاک، به رشد اقتصاد کمک کنند. این فناوری‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل سبز، بازیافت و ساخت‌وساز پایدار اعمال شوند. 

در نهایت تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نه‌تنها ممکن است، بلکه از ضروریات رشد پایدار است.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۸۰//