«واکاوی اقتصاد»؛ تحلیلگران تجارت فردا چه می گویند؟
هزارتوی گزینش و استخدام
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ از ابتدای انقلاب اگرچه ورود به نظام اداری مستلزم طی مراحل سخت برای اثبات وفاداری سیاسی بود، اما نهادهای امنیتی تنها در موارد خاص و شاید در حد استخدام مدیران ارشد سازمان‌ها اظهار نظر می‌کردند.
اما هرچه زمان گذشته، دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی برای استخدام گسترده‌تر شده، به گونه‌ای که از سال ۱۴۰۱ به این‌سو، انتصاب مدیران سازمان‌های دولتی نیاز به استعلام از نهادهای امنیتی سه‌گانه دارد.
اخیراً عباس آخوندی با اشاره به اینکه تمام مقام‌های رسمی دولت باید برای انتصاب‌های خود از نهادهای خاص مجوز بگیرند، این پرسش را مطرح کرده است که «نهادهای امنیتی تحت پوشش رئیس‌جمهور هستند یا رئیس‌جمهور تحت پوشش آنهاست؟».
آخوندی با اشاره به اینکه ماهیت این رویه، قفل کردن کل نظام تصمیم‌گیری در ایران است، گفته: «چطور ممکن است که رئیس‌جمهور مجبور باشد از کارمند خود مجوز انتصاب بگیرد؟»
گزینش یا بررسی صلاحیت افراد برای ورود به نظام اداری ایران همواره با حواشی بسیار زیاد و تغییرات و اصلاحات قابل توجه همراه بوده است.
پس از انقلاب اسلامی، معیارهای گزینش از تحصیلات و تخصص به سمت ارزیابی تعهد افراد به ارزش‌های تعریف شده، تغییر کرد. این تغییر ماهیت گزینش، دایره انتخاب را به افرادی که از نظر ایدئولوژیک وفاداری بالایی دارند، محدود کرده یا دست‌کم اولویت‌ها را تغییر داده است.
صالح نقره‌کار می‌گوید: «اصولاً یکی از کارکردهای حکمرانی خوب توجه به قاعده حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال سلایق در گزینش مناصب عمومی است. اصلی وجود دارد به‌عنوان اصل دسترسی برابر به فرصت‌های اجتماعی، سیاسی، خدماتی و حکمرانی. از این منظر یکی از معیارهای سنجش سلامت حکمرانی، اصل معقول بودن، شفافیت و رعایت مصلحت عمومی با احترام به حقوق بنیادین است.»
حقوقدانان بر این باورند که مقامات عمومی نباید از حدود اختیارات خودشان تجاوز کنند. به‌خصوص نهادهایی که نظارتی هستند یا از ابزار خاص اطلاعاتی بهره‌مند می‌برند.
صالح نقره‌کار حقوقدان، می‌گوید: در این زمینه دولت باید از حداکثر فرصت‌های تعاملی و صلاحیت‌های اجرایی خودش برای استقرار افرادی که باورمند به اهداف دولت در هر دوره‌ای هستند استفاده کند.
نقره‌کار شرح می‌دهد که «سیستم گزینش، به‌خصوص بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با عبور از یک مرحله سکون و انزوا، وارد مرحله جدیدی شد و با تغییرات عمده صورت‌گرفته از جمله اصلاح ساختار و تشکیلات نیروی انسانی، طرح بازنگری در دستورالعمل‌ها و برخی اقدامات دیگر، تجدید حیات کرد».
در سال ۱۴۰۱ نیز دولت سیدابراهیم رئیسی لایحه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به مجلس ارسال کرد که پس از تصویب، در مهر همان سال به‌صورت قانون درآمد.
بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلف شدند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام کنند.
بر اساس این قانون، چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت‌گرفته باشد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور غیرقانونی خواهد بود و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند.
به این ترتیب فصل جدیدی در استخدام و گزینش نیروی انسانی در کشور گشوده شد که شاهد نتایج آن در دولت مسعود پزشکیان هستیم.
منبع: تجارت فردا، شماره ۵۸۰
