واکاوی اقتصاد؛ تحلیلگران تجارت فردا چه می گویند؟
تعرض در آمبولانس!
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اعتبار نهادهای درمانی و امدادی، مانند اورژانس و هلال احمر، که حتی در شرایط بحرانی نظیر جنگ‌ها نیز به‌عنوان نهادهای بی‌طرف و قابل اعتماد شناخته می‌شوند، می‌تواند به دلایل مختلفی خدشه‌دار شود.
این نهادها به دلیل نقش حیاتی در نجات جان انسان‌ها و ارائه خدمات بشردوستانه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. چند هفته پیش بود که خبری وحشتناک در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد: تجاوز به یک بیمار از سوی تکنسین آمبولانس.
نکته عجیب این است که مطابق رای دادگاه برای فرد خاطی ۷۴ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی منع از اشتغال به کار در اورژانس به مدت دو سال در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد فقدان نظارت دقیق و کارآمد، زمینه به وجود آمدن جسارت و جراتی غیرقابل تصور در میان برخی افراد شده است؛ جراتی که حتی در مواردی مانند تعرض در بستر خدمات آمبولانس که قرار بود نماد مراقبت و امنیت برای بیماران باشد، رخ می‌دهد.
در شرایطی که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از اجرا و رعایت قوانین اطمینان پیدا کنند، این خلأ نظارتی افراد متجاوز را در موقعیتی قرار می‌دهد که احساس می‌کنند از عواقب کاری که انجام می‌دهند، به‌سادگی چشم‌پوشی می‌شود.
سرمایه اجتماعی، به معنای اعتماد، همبستگی و مشارکت فعال در میان اعضای جامعه، پایه و اساس توسعه پایدار در هر کشوری به‌شمار می‌آید. وقتی نهادهای نظارتی و قانونی از وظیفه خود غافل می‌شوند، اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حتی به یکدیگر دچار تزلزل می‌شود.
این بی‌اعتمادی به ایجاد فضایی منتهی می‌شود که افراد در آن، تنها به منافع شخصی و خودخواهانه روی می‌آورند؛ در حالی که اهمیت حقوق شهروندی و رعایت اصول اخلاقی در جامعه به‌شدت تضعیف می‌شود.
متخصصان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که بدون بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی، هرگونه برنامه یا اصلاحات بعدی در سایر زمینه‌ها دچار شکست خواهد شد.
سرمایه اجتماعی، به مثابه یک پیشران اساسی، تضمین‌کننده اجرای قوانین و ایجاد حس امنیت در میان مردم است؛ و در غیاب آن، فضای جامعه به سمت فروپاشی اخلاقی و اجتماعی سوق پیدا می‌کند.
اگر جامعه به حقوق شهروندی خود آگاه نباشد و این حقوق به‌طور جدی و مستمر رعایت نشود، افراد به راحتی می‌توانند به‌عنوان بخشی از یک سیستم فاسد و بدون پاسخگویی، رفتارهای ناپسند خود را تکرار کنند.
با نگاهی به وضعیت موجود، ضروری است که به‌سرعت اقداماتی برای اصلاح نظام نظارتی اتخاذ شود. نخستین قدم در این مسیر، بازنگری کامل در ساختارهای نظارتی و قانونی است.
مسئولان باید با اتخاذ تدابیر لازم، فضای قانونی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تخلف در حوزه‌های حیاتی مانند خدمات بهداشتی، امدادی و حمل‌ونقل، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای پیگیری، و متخلفان مجازات شوند.
بخش دیگری از راه‌حل برای مقابله با این معضل، افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است.
تنها زمانی که افراد جامعه نسبت به حقوق خود آگاه باشند و به هنگام وقوع تخلف نسبت به آن واکنش نشان دهند، می‌توان انتظار داشت که فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در میان مسئولان بهبود یابد.
منبع: تجارت فردا، شماره ۵۸۱
