حکمرانی جاده‌های مرگ

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ آمار مرگ بر اثر تصادف‌‌ها و حوادث جاده‌ای در ایران هولناک است. 

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال ۱۴۰۲ تعداد قربانیان حوادث رانندگی در ایران از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است. 

هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد این وضعیت در سال ۱۴۰۳ بهتر شده است. ۲۰ هزار قربانی در سال، بیشترین رکورد در چند دهه گذشته است.

ترکیه کشور همسایه، که در وضعیت جغرافیایی و بهره‌برداری جاده‌ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۲۰۰هزار تصادف جاده‌ای دارد.

تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از دو برابر است. 

سوال این است که چرا این اتفاقات غم‌انگیز به وفور در کشور ما رخ می‌دهد و مسؤول این وضعیت کیست؟

همیشه پای جاده ناهموار و اتوبوس فرسوده و راننده خطاکار در میان است. اما، چرا به اتوبوس‌های قدیمی اجازه تردد داده می‌شود؟ مسؤول بررسی صلاحیت رانندگان اتوبوس کدام نهاد است؟چه کسی باید جاده‌ها را ایمن کند و مسؤولیت نظارت بر سفرهای دانش‌آموزی، بر عهده کدام دستگاه است؟

در کشور ما کامیون‌ها و اتوبوس‌های با عمر بیش از سه و چهار دهه در جاده‌ها تردد می‌کنند، مرگ دانشجویان و دانش‌آموزان در حوادث اخیر، به همین دلیل بوده است.  

گذشته از آن، رانندگان باید به‌طور منظم تحت آزمایش‌های پزشکی و روان‌شناختی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که از نظر جسمی و روانی برای رانندگی ایمن مناسب هستند.

کشورهای اروپایی با توسعه زیرساخت‌ها، اجرای قوانین سخت‌گیرانه و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توانسته‌اند آمار تصادفات را به‌شدت کاهش دهند.

به عقیده محسن جلال‌پور، ما مردمی تحریم‌زده هستیم که هیچ حق انتخابی نداریم. جاده‌هایمان به خاطر نبود سرمایه، بازسازی و ترمیم نمی‌شود. اجازه واردات اتوبوس‌های مدرن را نداریم و اتوبوس‌های پنج دهه گذشته را سوار می‌شویم.

خودروسازهای ما گرفتار فساد و زیان و ناکارآمدی هستند و رانندگان اتوبوس‌های کشور ما نیز به خاطر فقر، توان خرید لنت و لاستیک و لوازم جدید را ندارند.

حادثه کرمان اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، باید اصلاحات ساختاری در سیستم حمل‌ونقل، نظارت دقیق‌تر بر ناوگان و آموزش‌های حرفه‌ای برای رانندگان و مدیران اعمال شود. 

همچنین، شفافیت در برخورد با مقصران و اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

در ایران، رویه‌ای نادرست به اقدامی سیستماتیک تبدیل شده است. گویی سیاستگذار هیچ مسؤولیتی ندارد و ماموریت اصلی خود، یعنی صیانت از منافع ملی و جان و مال مردم را به فراموشی سپرده است. 

نهادهای دولتی نسبت به رخدادها بی‌تفاوت‌اند؛ تا زمانی که حادثه‌ای جانکاه رخ دهد و افکار عمومی برانگیخته شود.

آنگاه ناگهان سینه‌چاک‌ به میدان می‌آیند، مقصریابی آغاز می‌شود، محکمه و پلیس به کار می‌افتند و  کسانی بازداشت می‌شوند و به حبس می‌روند تا احساسات مردم و افکار عمومی را مهار کنند.‌

هرکس در بخشی از این سیستم، مسؤولیت را به گردن دیگری می‌اندازد و مداخله را سهم خود می‌داند.

بسیاری از جاده‌های ایران قدمت زیادی دارند و فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند. مشکلاتی مانند نبود نور کافی، نبود علائم راهنمایی و رانندگی و طراحی نامناسب جاده‌ها از جمله عواملی هستند که به افزایش آمار تصادف‌های جاده‌ای منجر می‌شوند.

بسیاری از جاده‌های ایران بر اساس استانداردهای قدیمی و برای ترددهای بسیار کمتر طراحی شده‌اند و با افزایش ترافیک و تغییرات در وسایل نقلیه، دیگر پاسخگوی نیازهای ایمنی نیستند.

علاوه بر این موضوع، پیچ‌های تند و شیب‌های خطرناک بدون علائم هشداردهنده مناسب، احتمال تصادف را بالا می‌برند. 

جاده‌ای در اطراف شهر مراغه وجود دارد که به آن جاده مرگ می‌گویند و ماهانه تصادفات خطرناکی در آن رخ می‌دهد. در ارزیابی‌ها گفته می‌شود عدم تناسب پیچ‌های تند این جاده با علائم هشداردهنده در کنار سایر علل این مسیر را به جاده مرگ بدل کرده است.

بسیاری از جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و بین‌شهری، فاقد روشنایی کافی هستند. این موضوع در شب یا شرایط جوی نامساعد (مانند مه یا باران) خطر تصادفات را افزایش می‌دهد.

یکی از مسؤولان رده بالای سازمان راهداری گفته که در هیچ یک از استانداردهای بین‌المللی و همچنین استانداردهای داخلی، روشنایی راه الزامی نیست! این باید و نباید همان نقطه‌ای است که جان مردم را نشانه می‌گیرد.//

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۸۱//