تخریب منابع طبیعی در جهان از کانال چندپارگی قومی چگونه صورت می‌گیرد؟
روی منفی سیاست تمرکززدایی
اندونزی، به‌عنوان یکی از کشورهای دارای بزرگ‌ترین جنگل‌های استوایی، در دهه‌های اخیر شاهد نرخ بالایی از جنگل‌زدایی بوده است. مقاله «کالاهای عمومی و تنوع قومی: شواهدی از جنگل‌زدایی در اندونزی» نوشته آلبرتو آلسینا و سایر نویسندگان به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تنوع قومی می‌تواند بر مدیریت منابع طبیعی، به‌ویژه جنگل‌ها تاثیر بگذارد.
این مقاله استدلال می‌کند که مناطق با تنوع قومی بالاتر (تکه‌تکه شدن قومی) به‌دلیل ضعف سرمایه اجتماعی، نظارت ناکافی بر مقامات محلی و قدرت مذاکره پایین جوامع، نرخ جنگل‌زدایی بیشتری را تجربه می‌کنند. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌دولتی تغییرات اقلیمی، تا یک‌سوم از انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از فعالیت‌های انسانی به جنگل‌زدایی، به‌ویژه در مناطق استوایی مانند اندونزی مربوط می‌شود. آنها تاکید می‌کنند که بخش عمده‌ای از این جنگل‌زدایی ناشی از قطع غیرقانونی درختان است که اغلب با همکاری سیاستمداران فاسد و شرکت‌های چوب‌بری انجام می‌شود و به زیان جوامع محلی است. یافته اصلی مقاله این است که تنوع قومی بالاتر (یا به عبارتی تکه‌تکه شدن قومی) در جوامع محلی با افزایش سطح جنگل‌زدایی همبستگی بالایی دارد.
معضل اقدام جمعی در جامعه چند قومی
معضل اقدام جمعی در این مقاله ناتوانی در حفاظت از جنگل‌های بومی است و مقدمه مقاله، هدف آن را مشخص می‌کند، یعنی بررسی معضل اقدام جمعی در جامعه چند قومی و کاوش در مکانیزم‌هایی که از طریق آنها تنوع قومی می‌تواند بر جنگل‌زدایی تاثیر بگذارد؛ مانند کاهش سرمایه اجتماعی که توانایی جوامع برای مقاومت در برابر شرکت‌های چوب‌بری را تضعیف می‌کند یا افزایش فساد در مناطق با تنوع قومی بالا. یافته کلیدی مقاله این است که تنوع قومی (ethnic fractionalization) با افزایش جنگل‌زدایی همبستگی دارد. نویسندگان فرض می‌کنند که این رابطه به‌دلیل سه مکانیزم اصلی است:
جوامع با تنوع قومی بالا توانایی کمتری برای هماهنگی و مقاومت در برابر شرکت‌های چوب‌بری دارند.
نظارت بر سیاستمداران محلی در این مناطق ضعیف‌تر است که به فساد و صدور مجوزهای غیرقانونی منجر می‌شود.
این جوامع در مذاکره با شرکت‌ها جبران خسارت کمتری دریافت می‌کنند که بهره‌برداری از جنگل‌ها را ارزان‌تر می‌کند.
اندونزی در دوران پسا سوهارتو
اندونزی پس از سقوط محمد سوهارتو در سال۱۹۹۸ وارد دوره تمرکززدایی شد که قدرت تصمیم‌گیری را به دولت‌های محلی منتقل کرد. این تغییر، همراه با تنوع قومی بالای کشور (بیش از ۳۰۰گروه قومی و ۷۴۲گروه زبانی)، زمینه را برای مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی فراهم کرد. پس از فروپاشی رژیم سوهارتو در سال۱۹۹۸، اندونزی فرآیند تمرکززدایی گسترده‌ای را در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی خود آغاز کرد. این فرآیند تحت تاثیر عواملی مانند پراکندگی جغرافیایی، تفاوت‌های سیاسی و قومی، ثروت منابع طبیعی و فرصت‌طلبی بوروکراتیک شکل گرفت. در نتیجه این تغییرات، فعالیت‌های قطع درختان به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت. یکی از دلایل این افزایش، تفاوت در تعریف «قانونی» و «غیرقانونی» بودن فعالیت‌های جنگل‌زدایی بود؛ آنچه دولت مرکزی غیرقانونی می‌دانست، گاهی از سوی دولت‌های محلی قانونی تلقی می‌شد. این ابهام در قوانین، منطقه‌ای خاکستری ایجاد کرد که در آن مجوزهای محلی اغلب با مجوزهای دیگر مناطق همپوشانی داشتند، از محدودیت‌های دولت مرکزی فراتر می‌رفتند یا حتی به جنگل‌های سنتی متعلق به جوامع بومی تعرض می‌کردند. بر اساس تخمین‌ها، تا ۷۰درصد از مناطق جنگلی اندونزی تحت تاثیر این مجوزهای همپوشان قرار دارند.
تمرکززدایی همچنین به دولت‌های محلی اجازه داد تا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای حاصل از چوب را (در مقایسه با مالیات بر درآمد یا درآمدهای نفت و گاز) به خود اختصاص دهند. این امر به مقامات محلی قدرت داد تا بدون نظارت کافی دولت مرکزی، مجوزهای قطع درخت صادر کنند که فرصت‌های جدیدی برای فساد و رانت‌جویی ایجاد کرد. در اوج این فعالیت‌ها در سال۲۰۰۰، حدود ۷۵درصد از فعالیت‌های چوب‌بری غیرقانونی بود و این رقم تا سال۲۰۰۶ به ۴۰درصد کاهش یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهند که قاچاق چوب به ارزش میلیون‌ها دلار، با مشارکت ارتش و پلیس، به‌ویژه به مقصد چین انجام می‌شد.
گزارش‌های سازمان‌هایی مانند Transparency International نیز نشان‌دهنده فساد گسترده در صدور مجوزها و امتیازات چوب‌بری در مناطقی مانند ریائو، آچه و پاپوآ بود. در طول این فرآیند، جوامع وابسته به جنگل‌ها قدرت بیشتری برای ادعای حقوق مالکیت بر جنگل‌های سنتی خود به‌دست آوردند. در ابتدا، مقامات محلی می‌توانستند مجوزهای کوچک‌مقیاس برای تبدیل جنگل‌ها صادر کنند؛ به‌شرطی‌که توافقی بین شرکت چوب‌بری و جامعه محلی منعقد شود. این امر به گسترش مجوزهای همپوشان منجر شد و در بسیاری از موارد، جوامع مستقیما با شرکت‌ها برای دریافت مزایای مالی و اجتماعی مذاکره می‌کردند. برخی جوامع در کسب این مزایا موفق‌تر بودند؛ اما این سیستم به افزایش چشم‌گیر مجوزهای کوچک‌مقیاس منجر شد. در سال۲۰۰۳، دولت مرکزی صدور مجوزهای کوچک‌مقیاس را ممنوع کرد؛ اما بسیاری از مقامات محلی همچنان به صدور این مجوزها ادامه دادند.
اندونزی کشوری با تنوع قومی بسیار بالاست، با بیش از ۳۰۰گروه قومی و ۷۴۲زبان و گویش مختلف. این تنوع، هویت‌های منطقه‌ای قوی را حفظ کرده و به تقسیم‌بندی اخیر استان‌ها و مناطق منجر شده است. تنوع قومی همچنین نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های جوامع و سیاست‌های محلی ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در مدیریت جنگل‌ها. برای مثال، مطالعات نشان داده‌اند که تنوع قومی در اندونزی با کاهش مشارکت در سازمان‌های اجتماعی و تاثیر منفی بر هماهنگی جوامع برای مدیریت منابع عمومی مانند جنگل‌ها همراه است.
منفعت حداقلی در جامعه چندپاره
مدل نظری مقاله به‌گونه‌ای طراحی شده است که فرآیند تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع جنگلی را در بستری از تنوع قومی تحلیل کند. فرض بنیادین این است که در مناطقی با تنوع قومی بالا، توانایی جوامع محلی برای حفاظت از جنگل‌ها کاهش می‌یابد که این امر به سیاستمداران محلی و شرکت‌های چوب‌بری امکان می‌دهد تا با هزینه کمتری به بهره‌برداری از جنگل‌ها بپردازند. این مدل با الهام از مطالعات پیشین، به‌ویژه در زمینه اقتصاد منابع طبیعی، چارچوبی ساده اما قدرتمند ارائه می‌دهد که در آن تصمیمات هر بازیگر به انتخاب‌های دیگران وابسته است.
مدل، تعاملات را در قالب یک بازی با سه مرحله زمانی تصور می‌کند:
1. سیاستمدار محلی تصمیم می‌گیرد چه تعداد مجوز برای قطع درختان صادر کند.
2. شرکت چوب‌بری میزان رشوه‌ای را که برای دریافت این مجوزها پرداخت خواهد کرد، تعیین می‌کند.
3. جامعه محلی با شرکت چوب‌بری وارد مذاکره می‌شود تا یا جبران خسارتی دریافت کند یا در برابر فعالیت‌های شرکت مقاومت کند. هر مرحله از این فرآیند تحت تاثیر سطح تنوع قومی در منطقه قرار دارد که به‌صورت کاهش هماهنگی اجتماعی و توانایی جمعی جوامع محلی نمود می‌یابد. مدل سه بازیگر اصلی را در نظر می‌گیرد که هرکدام انگیزه‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند:
سیاستمدار محلی: این بازیگر که می‌تواند نماینده‌ای از مقامات محلی مانند شهردار یا مسوول منطقه باشد، مسوول صدور مجوزهای قطع درختان است. انگیزه اصلی سیاستمدار، حداکثر کردن منافع شخصی خود است که عمدتا از طریق دریافت رشوه از شرکت‌های چوب‌بری تامین می‌شود. با این حال، صدور مجوزهای بیش از حد - به‌ویژه مجوزهای غیرقانونی- خطر شناسایی و مجازات را به همراه دارد، مانند از دست دادن جایگاه یا درآمدهای آینده. سیاستمدار باید بین این منفعت و ریسک تعادل برقرار کند.
شرکت چوب‌بری: شرکت‌ها به دنبال کسب سود از طریق قطع و فروش چوب هستند. برای این منظور، آنها باید مجوزهای لازم را از سیاستمدار محلی دریافت کنند که اغلب مستلزم پرداخت رشوه است. علاوه بر این، شرکت باید با جامعه محلی که در نزدیکی جنگل زندگی می‌کند، تعامل کند. این تعامل می‌تواند به شکل مذاکره برای پرداخت جبران خسارت یا مواجهه با مقاومت جامعه باشد. هدف شرکت، کاهش هزینه‌های کلی (رشوه و جبران خسارت) و افزایش سود است.
جامعه محلی: جوامع محلی به جنگل‌ها به‌عنوان منبعی برای معیشت، فرهنگ و هویت وابسته‌اند. آنها می‌توانند با شرکت چوب‌بری مذاکره کنند تا در ازای اجازه قطع درختان، مزایایی مانند پول یا خدمات اجتماعی دریافت کنند. اگر مذاکره به نتیجه نرسد، جامعه ممکن است مقاومت کند، مثلا از طریق اعتراضات یا اقدامات قانونی تا مانع فعالیت شرکت شود. موفقیت این مقاومت به توانایی جامعه در هماهنگی و اتحاد بستگی دارد.
مطابق با فرضیات نویسندگان در مقدمه بحث، تنوع قومی که در این مقاله به‌عنوان تکه‌تکه شدن قومی (ethnic fractionalization) تعریف می‌شود، عامل مرکزی مدل است. منظور از تنوع قومی، وجود گروه‌های قومی متعدد با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و منافع متفاوت در یک منطقه است. این تنوع می‌تواند سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد و همکاری بین افراد- را کاهش دهد. در مدل، فرض بر این است که در مناطق با تنوع قومی بالا، جوامع محلی توانایی کمتری برای هماهنگی دارند که این امر بر رفتار هر سه بازیگر اثر می‌گذارد. مدل سه مکانیزم اصلی را برای توضیح تاثیر تنوع قومی بر جنگل‌زدایی پیشنهاد می‌کند: کاهش توانایی جامعه برای مقاومت در برابر شرکت‌های چوب‌بری، کاهش نظارت بر سیاستمداران محلی و افزایش فساد و کاهش جبران خسارت دریافتی توسط جامعه در مذاکرات با شرکت‌ها.
کاهش توانایی مقاومت
اولین مکانیزم به این موضوع می‌پردازد که جوامع با تنوع قومی بالا نمی‌توانند به‌طور موثر در برابر فعالیت‌های شرکت‌های چوب‌بری مقاومت کنند. در یک جامعه همگن که افراد از یک گروه قومی هستند، هماهنگی برای اقدام جمعی -مانند برگزاری اعتراضات، مذاکره متحد یا حتی اقدامات قانونی- آسان‌تر است. اعتماد متقابل و اهداف مشترک به افراد انگیزه می‌دهد تا با هم کار کنند و از منافع جمعی، مانند حفاظت از جنگل دفاع کنند. در مقابل، در جوامعی که از گروه‌های قومی متعدد تشکیل شده‌اند، تفاوت‌های فرهنگی، زبانی یا اولویت‌های متمایز اقتصادی می‌تواند مانع همکاری شود. برای مثال، ممکن است یک گروه قومی بیشتر به مزایای کوتاه‌مدت (مثل پول از شرکت) اهمیت دهد؛ درحالی‌که گروه دیگر به حفظ جنگل برای نسل‌های آینده علاقه‌مند باشد. این ناهماهنگی باعث می‌شود که احتمال موفقیت جامعه در جلوگیری از قطع درختان کاهش یابد. در مدل، این کاهش توانایی به این معناست که شرکت چوب‌بری با مقاومت کمتری مواجه می‌شود. در نتیجه، شرکت می‌تواند با هزینه کمتری
- چه از نظر مالی و چه از نظر تلاش- به فعالیت خود ادامه دهد که این امر سیاستمدار را تشویق می‌کند تا مجوزهای بیشتری صادر کند.
کاهش نظارت و افزایش فساد
دومین مکانیزم بر نقش تنوع قومی در کاهش نظارت اجتماعی بر سیاستمداران محلی تمرکز دارد. در جوامع همگن، افراد به‌دلیل اعتماد و ارتباطات نزدیک‌تر، بهتر می‌توانند رفتار مقامات را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده فساد - مانند دریافت رشوه برای صدور مجوزهای غیرقانونی- واکنش نشان دهند. این نظارت می‌تواند سیاستمدار را از رفتارهای غیرقانونی بازدارد؛ زیرا خطر افشا شدن و مجازات افزایش می‌یابد. اما در جوامع با تنوع قومی بالا، اعتماد بین گروه‌های مختلف کمتر است و همکاری برای نظارت بر مقامات دشوارتر می‌شود. این وضعیت به سیاستمدار اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری رشوه دریافت کند؛ زیرا احتمال شناسایی و مجازات کاهش می‌یابد. در مدل، این کاهش نظارت به معنای کاهش هزینه‌های صدور مجوزهای غیرقانونی برای سیاستمدار است. در نتیجه، او انگیزه بیشتری برای صدور تعداد بیشتری مجوز دارد که مستقیما به افزایش قطع درختان منجر می‌شود.
کاهش جبران خسارت
سومین مکانیزم به توانایی جوامع محلی در مذاکره با شرکت‌های چوب‌بری مربوط است. در سناریویی که جامعه و شرکت به توافق می‌رسند، جامعه انتظار دارد در ازای اجازه قطع درختان، جبران خسارتی -مانند پول، زیرساخت، یا خدمات اجتماعی- دریافت کند. این جبران خسارت باید حداقل به اندازه ارزشی باشد که جامعه برای جنگل قائل است، یعنی همان چیزی که از حفظ جنگل به‌دست می‌آورد (مثل چوب، غذا، یا ارزش فرهنگی). در جوامع همگن، هماهنگی بالا به افراد امکان می‌دهد که در مذاکرات موضع قوی‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند متحد شوند و از شرکت تقاضای جبران خسارت بیشتری کنند؛ زیرا می‌دانند که در صورت شکست مذاکره، توانایی مقاومت دارند. اما در جوامع با تنوع قومی بالا، ناهماهنگی و اختلافات داخلی باعث می‌شود که جامعه نتواند به‌طور موثر مذاکره کند. گروه‌های مختلف ممکن است اولویت‌های متفاوتی داشته باشند -برخی پول نقد بخواهند، برخی زیرساخت- که این امر قدرت چانه‌زنی آنها را تضعیف می‌کند. در نتیجه، شرکت می‌تواند با پرداخت مبلغ کمتری جامعه را راضی کند. این کاهش هزینه برای شرکت به معنای سود بیشتر است که بخشی از آن می‌تواند به‌صورت رشوه به سیاستمدار منتقل شود. سیاستمدار نیز با دیدن امکان دریافت رشوه‌های بیشتر، تعداد بیشتری مجوز صادر می‌کند که باز هم به افزایش جنگل‌زدایی منجر می‌شود.
نقطه تعادل در مدل
مدل فرض می‌کند که تصمیمات هر بازیگر به انتخاب‌های دیگران وابسته است و در نهایت به یک حالت پایدار می‌رسد؛ جایی که هیچ‌کس انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارد. در این حالت:
سیاستمدار تعداد مشخصی مجوز صادر می‌کند، با در نظر گرفتن تعادل بین رشوه‌های دریافتی و خطر شناسایی.
شرکت چوب‌بری مقدار مشخصی رشوه به سیاستمدار و جبران خسارت به جامعه می‌پردازد؛ به‌گونه‌ای‌که سود خود را بهینه کند.
جامعه محلی یا با جبران خسارت پیشنهادی موافقت می‌کند یا مقاومت می‌کند، بسته به اینکه کدام گزینه برایش ارزشمندتر است.
در مناطق با تنوع قومی بالا، این تعادل به سمتی متمایل می‌شود که تعداد مجوزها بیشتر است؛ زیرا: مقاومت جامعه ضعیف‌تر است، پس شرکت هزینه کمتری برای جبران خسارت می‌پردازد، نظارت بر سیاستمدار کمتر است، پس او با ریسک کمتری رشوه می‌گیرد و جبران خسارت پایین‌تر، سود شرکت را افزایش می‌دهد و رشوه‌های بیشتری به سیاستمدار می‌رسد. مدل نظری مقاله نتیجه می‌گیرد که تنوع قومی، از طریق کاهش سرمایه اجتماعی و هماهنگی، به سیاستمداران و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا با سهولت بیشتری از جنگل‌ها بهره‌برداری کنند. این امر نه‌تنها به نابودی جنگل‌ها منجر می‌شود، بلکه جوامع محلی را از منابع حیاتی محروم می‌کند. مدل همچنین پیش‌بینی می‌کند که این رابطه در مناطقی با تمرکززدایی بیشتر -مانند اندونزی پس از ۱۹۹۸- قوی‌تر است؛ زیرا سیاستمداران محلی قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری دارند.
تجربه چه می‌گوید؟
در گام دوم بعد از مدل نظری این پژوهش با هدف آزمون تجربی فرضیه اصلی مقاله طراحی شده است: برمبنای فرضیه اصلی تنوع قومی با افزایش جنگل‌زدایی مرتبط است؛ زیرا جوامع متفرق توانایی کمتری برای مدیریت موثر منابع طبیعی دارند. برای این منظور، نویسندگان از یک رویکرد تجربی استفاده کردند که بر تحلیل داده‌های مقطعی در سطح مناطق (kabupaten) اندونزی متمرکز بود.
این مناطق، به‌عنوان واحدهای اصلی تصمیم‌گیری محلی در نظام تمرکززدایی اندونزی پس از سال۱۹۹۸، زمینه مناسبی برای بررسی تاثیر تنوع قومی بر رفتار سیاستمداران محلی و جوامع فراهم می‌کنند. نویسندگان از ترکیبی از روش‌های اقتصادسنجی برای آزمون رابطه میان تنوع قومی و جنگل‌زدایی استفاده کردند:
رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS): این روش به‌عنوان نقطه شروع برای بررسی رابطه اولیه میان تنوع قومی و جنگل‌زدایی به‌کار رفت. در این تحلیل، جنگل‌زدایی به‌عنوان متغیر وابسته و تنوع قومی به‌عنوان متغیر توضیحی اصلی در نظر گرفته شد؛ درحالی‌که متغیرهای کنترلی متعددی برای حذف تاثیر عوامل دیگر اضافه شدند.
متغیر ابزاری (Instrumental Variable): یکی از چالش‌های اصلی پژوهش، مشکل درون‌زایی بود؛ یعنی احتمال اینکه تنوع قومی با عوامل دیده‌نشده‌ای مانند فقر یا فساد همخوانی داشته باشد و نتایج را اریب کند. برای رفع این مشکل، نویسندگان از الگوهای تاریخی مهاجرت قومی به‌عنوان متغیر ابزاری استفاده کردند.
این الگوها که از داده‌های آرشیوی استخراج شده بودند، نشان‌دهنده چگونگی شکل‌گیری تنوع قومی در مناطق مختلف بودند و فرض بر این بود که تنها از طریق تاثیر بر تنوع قومی بر جنگل‌زدایی اثر می‌گذارند، نه از راه‌های دیگر. این روش با استفاده از رگرسیون دو مرحله‌ای اجرا شد: در مرحله اول، تنوع قومی با استفاده از متغیر ابزاری پیش‌بینی شد و در مرحله دوم، این مقدار پیش‌بینی‌شده برای تحلیل جنگل‌زدایی به‌کار رفت.
کنترل اثرات ثابت استانی: برای در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان استان‌های مختلف اندونزی، نویسندگان از مدل‌هایی استفاده کردند که اثرات ثابت استانی را کنترل می‌کردند. این رویکرد اطمینان می‌داد که نتایج به تفاوت‌های منطقه‌ای غیرمرتبط وابسته نباشند.
تحلیل‌های انجام‌شده نشان داد که تنوع قومی با افزایش جنگل‌زدایی رابطه‌ای مثبت و معنا‌دار دارد. به‌طور خاص، مناطقی که تنوع قومی بیشتری داشتند -یعنی گروه‌های قومی متعددی در آنها زندگی می‌کردند- به‌طور متوسط شاهد نرخ بالاتری از نابودی جنگل‌ها بودند. برای نمونه، افزایش تنوع قومی به اندازه یک واحد مشخص (معادل یک انحراف معیار در شاخص تکه‌تکه شدن قومی) با افزایش حدود 2تا 3درصد در نرخ جنگل‌زدایی همراه بود.
این رابطه حتی پس از در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی منطقه پایدار باقی ماند. استفاده از الگوهای تاریخی مهاجرت قومی به‌عنوان متغیر ابزاری، این رابطه را از منظر علّی تقویت کرد. نتایج حاصل از روش رگرسیون دومرحله‌ای نشان داد که تنوع قومی واقعا عاملی تعیین‌کننده در افزایش جنگل‌زدایی است و این اثر نمی‌تواند صرفا به عوامل دیگر مانند فقر یا تفاوت‌های منطقه‌ای نسبت داده شود.
نکته جالب توجه این بود که اثر تنوع قومی در این روش گاهی حتی قوی‌تر از تخمین‌های اولیه ظاهر شد که نشان‌دهنده احتمال اریب کاهشی در تحلیل‌های ساده‌تر بود. داده‌های نظرسنجی‌های محلی نشان داد که در مناطق با تنوع قومی بالا، مشارکت افراد در فعالیت‌های اجتماعی -مانند عضویت در گروه‌های داوطلبانه یا تعاونی‌ها- کمتر است. این امر با کاهش توانایی جوامع برای سازماندهی اعتراضات یا اقدامات جمعی علیه شرکت‌های چوب‌بری همخوانی داشت. برای مثال، در مناطق همگن‌تر، گزارش‌های بیشتری از مقاومت موفق در برابر قطع غیرقانونی درختان ثبت شده بود.
مقاله به‌صورت نظری و تجربی نشان می‌دهد که ترکیب تنوع قومی با سیاست‌های تمرکز زدا می‌تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد. برای اندونزی این امر به تخریب بیش از حد جنگل‌های استوایی منتهی و برای تمام جهان منجر به رشد انتشار دی‌اکسیدکربن شده است.
