ارتباطات سیاسی و زمین بازی نابرابر برای شرکت‌ها چگونه مانع رشد می‌شود؟
بهره‌وری یا سیاسی‌کاری؟
امیررضا انگجی: تحول ساختاری به بازتخصیص فعالیت‌های اقتصادی از بخش‌های کم‌بهره‌ور (مانند کشاورزی سنتی) به بخش‌های پربهره‌ور (مانند صنعت و خدمات) اشاره دارد و یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی پایدار است.
اعوجاج‌ها و انحراف‌های سیاسی مانند تسخیر دولت (state capture)، پارتی‌بازی (patronage) و ارتباطات سیاسی-شرکتی می‌توانند تخصیص منابع را مختل کنند و مانع نوآوری و رشد شوند. این گزارش با بررسی نقش اقتصاد سیاسی در تحول ساختاری نشان می‌دهد که اعوجاج‌های سیاسی مانند مشتری‌گرایی، ارتباطات سیاسی و تسخیر دولت می‌توانند تخصیص منابع را مختل کنند و مانع نوآوری و رشد شوند. حتی دموکراسی‌ها، با وجود مزایای خود در تخصیص منابع و تضمین حقوق مالکیت، از این انحرافات مصون نیستند. اصلاحات سیاستی و نهادی، مانند ترویج شفافیت و کنترل کمک‌های مالی، می‌توانند این مشکلات را کاهش دهند. با این حال در این موارد مشکل پیچیده‌تر از راه‌حل است. با تمرکز بر ادبیات نظری و تجربی این موضوع و مطالعه یک مورد خاص یعنی مصر، نشان خواهیم داد که چگونه ارتباطات سیاسی-شرکتی مانع از تحولات نوآورانه و رشد اقتصادی پایدار می‌شود.
تحول ساختاری و بهره‌وری
تحول ساختاری فرآیندی است که در آن منابع اقتصادی (نیروی کار، سرمایه، و فناوری) از بخش‌های کم‌بهره‌ور به بخش‌های پربهره‌ور منتقل می‌شوند. این فرآیند معمولا با افزایش بهره‌وری کل عوامل (Total Factor Productivity - TFP) همراه است که معیاری برای کارآیی استفاده از نهاده‌ها در فرآیند تولید است. مطالعات نشان داده‌اند که حداقل نیمی از تفاوت‌های درآمدی بین کشورها به تفاوت‌های TFP مربوط می‌شود (Hsieh & Klenow, 2010). با این حال، در کشورهای در حال توسعه، تفاوت‌های بهره‌وری نه تنها بین کشورها، بلکه در داخل یک کشور و بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف نیز قابل توجه است.
مدل‌های رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که منابع باید به سمت استفاده‌های پربهره‌ور جریان یابند تا بهره‌وری نهایی در تمام فعالیت‌های اقتصادی برابر شود. اما تخصیص نادرست منابع (misallocation) این فرآیند را مختل می‌کند. مقاله استدلال می‌کند که اعوجاج‌های سیاسی نقش مهمی در این تخصیص نادرست دارند، از جمله:
تصرف دولت: زمانی که منافع خصوصی نهادهای دولتی را تحت کنترل درمی‌آورند.
پارتی‌بازی: تخصیص منابع عمومی به حامیان سیاسی یا گروه‌های خاص.
ارتباطات سیاسی-شرکتی: روابط ناسالم بین شرکت‌ها و سیاستمداران که به نفع شرکت‌های خاص عمل می‌کند.
برخی مطالعات از مدل رشد شومپتری به‌عنوان چارچوب نظری استفاده می‌کند. این مدل بر «تخریب خلاق» (creative destruction) تاکید دارد؛ فرآیندی که در آن نوآوری‌های جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی می‌شوند.
در محیط شومپتری، شرکت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید رقابت می‌کنند و شرکت‌های جدید با بهبود فناوری‌های موجود، شرکت‌های قدیمی‌تر را از بازار خارج می‌کنند.
این فرآیند منجر به ارتقای مداوم فناوری و رشد اقتصادی می‌شود. مدل شومپتری پیش‌بینی می‌کند که دموکراسی تاثیر متفاوتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف دارد. در کشورهای نزدیک به مرز فناوری (technological frontier)، دموکراسی با تقویت رقابت سیاسی و کاهش امکان استفاده از ارتباطات سیاسی برای حفاظت از شرکت‌های قدیمی، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند؛ اما در کشورهای دور از مرز فناوری، دموکراسی ممکن است تاثیر کمتری داشته باشد؛ زیرا این کشورها بیشتر به تقلید یا انطباق فناوری‌های موجود وابسته‌اند تا نوآوری.
دموکراسی‌ها به‌دلیل توانایی بهتر در تخصیص منابع عمومی برای سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها، تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی (مانند آزادی جابه‌جایی نیروی کار)، در بلندمدت مزیت نسبی در حفظ تحول ساختاری دارند. این عوامل به بازتخصیص نیروی کار از بخش‌های روستایی به صنایع پربهره‌ور کمک می‌کنند و از طریق فرآیند تخریب خلاق، نوآوری را تشویق می‌کنند. با این حال، حتی دموکراسی‌ها نیز از انحرافات سیاسی مصون نیستند. این اعوجاج‌ها می‌توانند از فرآیندهای انتخاباتی (مانند پارتی‌بازی و مشتری‌گرایی) یا ارتباطات سیاسی بین شرکت‌ها و سیاستمداران ناشی شوند.
انحراف‌های ناشی از انگیزه‌های انتخاباتی
یکی از منابع اصلی انحرافات سیاسی در دموکراسی‌ها، انگیزه‌های انتخاباتی است. سیاستمداران برای حفظ قدرت ممکن است منابع عمومی را به شیوه‌ای ناکارآمد تخصیص دهند. شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (مانند جاده‌ها و انرژی) نقش مهمی در رشد و تحول ساختاری دارد (Perez-Sebastian & Steinbuks, 2017). اما انگیزه‌های انتخاباتی می‌توانند منجر به تخصیص نادرست این سرمایه‌گذاری‌ها شوند. برای مثال، در کنیا، ساخت جاده‌ها در مناطق زادگاه رئیس‌جمهور در دوران استبدادی به‌طور قابل توجهی بیشتر بوده است (Burgess et al., 2015). در مطالعه‌ای دیگر، Hodler و Raschky (2014) نشان دادند که مناطق زادگاه رهبران کشورها در دوره تصدی آنها نور شبانه بیشتری دارند که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌هاست.
از طرفی در نظام سیاسی مشتری‌گرا، سیاستمداران کالاهای عمومی را به گروه‌های خاص در ازای حمایت سیاسی تخصیص می‌دهند. این عمل می‌تواند تخصیص نیروی کار و سرمایه‌گذاری را مختل کند. برای مثال، کارگرانی که می‌توانند به مناطق شهری یا بخش‌های غیرکشاورزی مهاجرت کنند، ممکن است به‌دلیل وابستگی به شبکه‌های مشتری‌گرایی از این کار منصرف شوند (Anderson et al., 2015). این وابستگی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی منجر شود.
ارتباطات سیاسی و زمین بازی نابرابر
اعوجاج‌ها و انحرافات سیاسی تنها از سوی دولت ایجاد نمی‌شوند؛ شرکت‌ها نیز می‌توانند با تلاش برای تصرف و تسخیر نهادهای دولتی، فرآیند تحول ساختاری را مختل کنند. ارتباطات سیاسی بین شرکت‌ها و سیاستمداران زمین بازی نابرابری ایجاد می‌کند که در آن شرکت‌های غیرمولد به‌دلیل دسترسی ممتاز به منابع دولتی (مانند اعتبار، تنظیم‌گری مطلوب، یا قراردادهای دولتی) در بازار باقی می‌مانند. ارتباطات سیاسی برای شرکت‌ها ارزشمند هستند؛ زیرا می‌تواند درآمد پایداری از طریق قراردادهای دولتی یا مزایای دیگر فراهم کند. مطالعات متعددی ارزش این ارتباطات را تخمین زده‌اند: فیسمن(2001) نشان داد که در اندونزی در اواخر دهه1990، 23درصد ارزش شرکت‌های مرتبط با رئیس‌جمهور سوهارتو به ارتباطات سیاسی آنها وابسته بود. عجم اغلو و همکاران(2016) در ایالات متحده نشان دادند که شایعات مربوط به انتصاب تیم گیتنر به‌عنوان وزیر خزانه‌داری، ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با او را 12درصد افزایش داد و فاسیو (2006) با بررسی 47کشور نشان داد که ارتباطات سیاسی در 35کشور وجود دارد و 3درصد از شرکت‌های بورسی بازارهای جهانی به سیاستمداران متصل هستند.
مطالعات اخیر نشان می‌دهند که شرکت‌های متصل به‌طور متوسط بزرگ‌تر هستند، احتمال بقای بیشتری دارند، اما نوآوری کمتری دارند (Akcigit et al., 2023). این یافته با مدل شومپتری همخوانی دارد که نشان می‌دهد انحرافات غیربازاری مانند ارتباطات سیاسی، بقای شرکت‌های غیرمولد را تسهیل می‌کنند و نوآوری را کاهش می‌دهند. ارتباطات سیاسی اغلب از طریق کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی ایجاد می‌شوند. برای مثال، برخی مطالعات نشان دادند که شرکت‌هایی که به نامزدهای برنده در انتخابات برزیل کمک مالی کرده‌اند، قراردادهای دولتی بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین، انتصاب رهبران شرکت‌ها به مناصب دولتی می‌تواند ارزش شرکت را افزایش دهد (Barbosa & Straub, 2020). شرکت‌های متصل از طریق سه مکانیزم اصلی مورد حمایت قرار می‌گیرند:
دسترسی به منابع مالی: شرکت‌های متصل به اعتبار بیشتری از بانک‌های دولتی دسترسی دارند (Khwaja & Mian, 2005) و احتمال دریافت کمک‌های مالی دولتی در آنها بیشتر است (Faccio et al., 2006).
تنظیم‌گری مطلوب: این شرکت‌ها از مالیات کمتر، مجوزهای وارداتی آسان‌تر یا یارانه‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند (Diwan et al., 2020). این پدیده به‌عنوان «تصرف تنظیم‌گری» (regulatory capture) شناخته می‌شود.
قراردادهای دولتی: تخصیص قراردادهای دولتی به شرکت‌های متصل در بسیاری از کشورها رایج است. برای مثال، Baltrunaite (2020) نشان داد که در لیتوانی، شرکت‌هایی که کمک‌های مالی به کمپین‌ها ارائه کرده‌اند، احتمال بیشتری برای برنده شدن در مناقصات دولتی دارند.
این مزایا رقابت در بازار را کاهش می‌دهند، مانع ورود شرکت‌های نوآور می‌شوند و فرآیند تحول ساختاری را مختل می‌کنند. علاوه بر شرکت‌ها، افراد و خانوارها نیز از ارتباطات سیاسی بهره‌مند می‌شوند. برای مثال، در غنا، افراد متصل از امنیت بیشتری در مالکیت زمین برخوردارند که به آنها امکان می‌دهد زمین را برای بهبود بهره‌وری کشاورزی بایر بگذارند. در ایتالیا، اعضای خانواده سیاستمداران شانس بیشتری برای استخدام در شرکت‌های خصوصی دارند (Gagliarducci & Manacorda, 2020).
هزینه‌های ارتباطات سیاسی
ارتباطات سیاسی هزینه‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد و جامعه دارند. بروگس و همکاران(2022) تخمین زده‌اند که تخصیص نادرست قراردادهای دولتی می‌تواند تا 8درصد از بودجه مناقصات را هدر دهد. بالترون(2020) هزینه‌های اضافی ناشی از طرفداری از شرکت‌ها در لیتوانی را حدود یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. همین‌طور نشان داده‌اند که لابی‌گری در ایالات متحده می‌تواند 11درصد از بهره‌وری کل را کاهش دهد. علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، ارتباطات سیاسی می‌توانند هزینه‌های غیرمالی نیز داشته باشند. برای مثال، فیسمن و وانگ(2015) نشان دادند که مرگ‌ومیر کارگران در شرکت‌های متصل در چین بیشتر است و تخمین زدند که تاثیر سیاسی بر تخصیص قراردادهای دولتی، ارائه کالاهای عمومی را تا 20درصد کاهش می‌دهد.
در موارد شدید، ارتباطات سیاسی به «کاپیتالیسم رفاقتی» (crony capitalism) منجر می‌شود؛ جایی که فعالیت اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر قدرت سیاسی قرار دارد. در این سیستم‌ها، اکثر شرکت‌ها به ارتباطات سیاسی وابسته‌اند و شرکت‌های بدون این ارتباطات محدود هستند.
شواهد نشان می‌دهد که این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در سیستم‌های استبدادی مانند مصر، تونس و چین رایج است (Acemoglu et al., 2018; Bai et al., 2019). تسخیر نخبگان (elite capture) نیز شکل دیگری از اعوجاج سیاسی است که در آن اقلیتی از جامعه تاثیر نامتناسبی بر سیاستگذاری دارند. این پدیده می‌تواند از طریق کنترل مستقیم سیاستمداران یا فشار غیرمستقیم بر سیاستمداران ایجاد شود. با این حال، تعریف دقیق نخبگان و اندازه‌گیری قدرت واقعی آنها چالش‌هایی برای تحقیقات آینده است. در ادامه تجربه مصر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
مصر در دوران مبارک
خویشاوندسالاری یا کاپیتالیسم رفاقتی، پدیده‌ای است که در آن بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل ارتباطات سیاسی با مقامات حکومتی از مزایای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. خویشاوندسالاری نه تنها سودآوری بنگاه‌های مرتبط را افزایش داده، بلکه رشد اقتصادی را در بخش‌هایی که این بنگاه‌ها وارد شده‌اند، کاهش داده است. یک مطالعه با تمرکز بر مصر از یک پایگاه داده منحصربه‌فرد استفاده کرده است که شامل 469بنگاه با ارتباطات سیاسی در مصر است. این بنگاه‌ها از طریق مصاحبه با مدیران بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، وکلا و سازمان‌های غیردولتی ضدفساد شناسایی شده‌اند. معیارهای شناسایی شامل داشتن پست‌های سیاسی تاثیرگذار در حزب حاکم یا دولت یا داشتن روابط خانوادگی نزدیک با خانواده مبارک بوده است. این داده‌ها با اطلاعات عملکرد بنگاه‌ها از پایگاه داده Orbis و داده‌های سرشماری بنگاه‌ها از اداره آمار مصر (CAPMAS) ترکیب شده‌اند تا تحلیل‌های جامعی انجام شود.
خویشاوندسالاری در مصر به‌ویژه در دهه2000 و تحت کابینه «تاجران» به رهبری احمد نازیف (2011-2004) شدت گرفت. در این دوره، رژیم مبارک با ایجاد موانع ورود به بازار و اعطای امتیازات به گروه کوچکی از سرمایه‌داران وفادار، از آنها در برابر رقبا حمایت کرد. این سیاست‌ها در حالی اجرا شد که مصر ظاهراً در حال اجرای اصلاحات اقتصادی مانند خصوصی‌سازی و اصلاحات مالی و تجاری بود.با این حال، بنگاه‌های مرتبط با سیاستمداران توانستند فرصت‌های ناشی از این اصلاحات را به نفع خود مصادره کنند.
بنگاه‌های مرتبط بر بخش‌های مختلفی مانند گردشگری، املاک و ساخت‌وساز، تجارت عمده و خرده‌فروشی، معدن، مالی و تولید متمرکز بودند. آنها از طریق دسترسی ممتاز به زمین‌های دولتی، مجوزهای دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نفت و گاز و قراردادهای توزیع انحصاری برندهای بین‌المللی از رقبا پیشی گرفتند. این امتیازات اغلب با تصمیمات مستقیم دولتی امکان‌پذیر شد؛ به‌ویژه در مواردی که تاجران مرتبط خود در پست‌های کلیدی دولتی یا حزب حاکم حضور داشتند.
درحالی‌که تعرفه‌های گمرکی در مصر در اواخر دهه1990 کاهش یافت، موانع غیرتعرفه‌ای مانند الزامات دریافت مجوز انحصاری، قوانین مبدأ و کنترل کیفیت برای محصولات وارداتی افزایش یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که محصولات تولیدشده توسط بنگاه‌های مرتبط به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از این موانع بهره‌مند شدند. به‌عنوان مثال، 76درصد از محصولاتی که توسط بنگاه‌های مرتبط تولید می‌شدند، تحت حداقل یک مانع غیرتعرفه‌ای قرار داشتند.
بنگاه‌های مرتبط به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، از یارانه‌های انرژی بهره‌مند شدند. این یارانه‌ها به‌دلیل نیاز به مجوزهای دولتی برای راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، عمدتا به بنگاه‌های مرتبط اعطا می‌شد.
داده‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های مرتبط در بخش‌های انرژی‌بر 3.6 تا 4.5برابر سودآورتر از بنگاه‌های غیرمرتبط در همان بخش‌ها بودند. بنگاه‌های مرتبط به‌طور نامتناسبی از زمین‌های دولتی با قیمت‌های پایین‌تر از بازار بهره‌مند شدند. داده‌های نظرسنجی‌های بانک جهانی (WBES) نشان می‌دهد که 44درصد از بنگاه‌های مرتبط زمین‌های دولتی دریافت کرده‌اند، در مقایسه با 30درصد برای بنگاه‌های غیرمرتبط. بنگاه‌های مرتبط کمتر در معرض اجرای سخت‌گیرانه مقررات قرار داشتند. برای مثال، آنها زمان کمتری برای دریافت مجوزهای ساخت‌وساز صرف کردند و با رفتارهای غارتگرانه کمتری از سوی مقامات مواجه شدند.
نویسندگان با استفاده از داده‌های Orbis نشان می‌دهند که بنگاه‌های مرتبط به‌طور متوسط بزرگ‌تر، سودآورتر و دارای درآمد بیشتری نسبت به بنگاه‌های غیرمرتبط بودند. به‌طور خاص:
بنگاه‌های مرتبط به‌طور متوسط 941کارمند داشتند، در مقایسه با 253کارمند برای بنگاه‌های غیرمرتبط.
درآمد متوسط بنگاه‌های مرتبط 172میلیون دلار بود؛ یعنی چهاربرابر بنگاه‌های غیرمرتبط.
سود خالص بنگاه‌های مرتبط 13برابر بیشتر از بنگاه‌های غیرمرتبط بود.
برای بررسی اینکه آیا این سودآوری بالا ناشی از امتیازات نظارتی است، نویسندگان از یک مدل رگرسیون استفاده کردند که سودآوری (سود به دارایی) را به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مربوط به ارتباطات سیاسی، موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌های انرژی را به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفت. نتایج نشان داد که سودآوری بالاتر بنگاه‌های مرتبط کاملا به‌دلیل موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌های انرژی است. به عبارت دیگر، بدون این امتیازات، بنگاه‌های مرتبط سودآوری مشابه یا حتی کمتری نسبت به بنگاه‌های غیرمرتبط داشتند.
شکل1 به‌وضوح نشان می‌دهد که سودآوری بالاتر بنگاه‌های مرتبط به‌طور مستقیم با قدرت رژیم مبارک مرتبط است. در دوره‌ای که رژیم مبارک در اوج قدرت بود (2010-2005)، بنگاه‌های مرتبط از امتیازات نظارتی بهره‌مند شدند که سود آنها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. اما با سقوط رژیم در سال2011، این مزیت به سرعت از بین رفت. این یافته از این فرضیه حمایت می‌کند که سودآوری بنگاه‌های مرتبط ناشی از امتیازات نظارتی است، نه مهارت کارآفرینی یا ویژگی‌های دیگر. کاهش ناگهانی تفاوت سود پس از سقوط مبارک، کیفیت شناسایی بنگاه‌های مرتبط در این مطالعه را تایید می‌کند. اگر شناسایی بنگاه‌های مرتبط نادرست بود، انتظار نمی‌رفت که سودآوری آنها با تغییر رژیم به این شدت تحت تاثیر قرار گیرد. این امر نشان می‌دهد که معیارهای مورد استفاده برای شناسایی بنگاه‌های مرتبط (مانند داشتن پست‌های سیاسی یا روابط خانوادگی با مبارک) دقیق بوده است.
منابع:
Political economy and structural transformation: democracy, regulation and public investment, Monica Martinez-Bravo & Leonard Wantchekon, 2023, Oxford Development Studies.
Pyramid Capitalism: Cronyism, Regulation, and Firm Productivity in Egypt, Ishac Diwan/Philip Keefer/Marc Schiffbauer, 2015.
