نیم‌کلاچ
قطعه‌سازان، دافعه دولت و جاذبه بازار
این صحبت در حالی مطرح شده که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی اعلام کرده‌اند از تامین نیازهای خودروسازان ناتوان هستند. موردی که سریعا این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چطور ممکن است یک قطعه‌ساز بتواند بازار خرده‌فروشی قطعات را به خوبی تامین کند اما از تامین نیازهای خودروسازان داخلی بازماند؟ منتقدان هم اخیرا با استناد به گفته‌های سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی، قطعه‌سازان را به کم‌کاری در قبال تعهدات خود به واحدهای خودروسازی متهم می‌سازند و این بخش را عامل اصلی کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت محصولات داخلی می‌دانند. اما آیا واقعا این موضوع صحت دارد؟ و قطعه‌سازان در حال دور زدن خودروسازان هستند؟
اصل ماجرا چیست؟
اواخر هفته گذشته گزارشی خبری از قول عضو هیات‌مدیره و سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران منتشر شد که در آن سیدمهدی کاظمی با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه سقف و گلگیر خودروهای خانواده برلیانس، کمبود قطعه در بازار لوازم یدکی را رد کرده و گفته بود: «هیچ مشکلی بابت تامین قطعات و لوازم یدکی خودروهایی که اکنون در جاده‌ها و خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، وجود ندارد.» در ادامه هم این مقام صنفی خاطرنشان کرد: شاید فروشندگانی در تهران یا شهرستان‌ها که اقلام و قطعات یدکی طیف وسیعی از خودروها را می‌فروشند، در برخی قطعات کسری داشته باشند، اما می‌توان گفت همه انواع قطعات و لوازم یدکی خودروها در مراکز کاری این صنف در مناطق یاد شده هرچند با قیمت‌هایی بالاتر، یافت می‌شود.
دوباره قطعات خودرو گران شده
اما بررسی‌های بیشتر خبرنگار جمعه نامه «دنیای اقتصاد» گویای وضعیت متفاوتی است. وضعیتی که از خلال گفت‌وگو با تعدادی از واحدهای تعمیرات یا مکانیک‌های سطح شهر تهران حاصل شده و نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بخشی از گفته‌های سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران درست است، اما این تنها بخشی از حقیقت موجود است و مالکان بسیاری از خودروهای وارداتی و اغلب محصولات مونتاژی در برندهای مزدا، سوزوکی، هیوندای، برلیانس، ام‌جی و کوپا با مشکلات تامین قطعات روبه‌رو هستند.
چند نمونه از گرانی‌ها
البته روی دیگر سکه بازار قطعه در ایران، گرانی بیش از اندازه قطعات است که برای نمونه درباره تندر۹۰ پلاس، پژو۲۰۰۸، مزدا۳ و برلیانس به شدت مالکان این دست از خودروها را آزار می‌دهد. برای نمونه در حالی که هزینه خرید چراغ کامل مزدا۳ نیوفیس تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و در بازار هم موجود نیست، قبلا این قطعه بیش از ۹ میلیون تومان قیمت نداشت. همچنین اخیرا بهای یک نسخه ایرانی از مجموعه بلبرینگ چرخ‌های جلو و عقب تندر۹۰ به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسیده؛ این در حالی است که قبلا نمونه‌های فرانسوی این قطعه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند. در بین خودروهای پسابرجامی، وضعیت محصول ایکاپ بهتر از بقیه است با این حال همچنان بهای قطعات پژو ۲۰۰۸ پیوسته بالا رفته و دو قطعه رینگ‌های چهارگانه اسپورت (۱۶اینچی) و غربیلک فرمان کف تخت اصل این خودرو که هردو ساخت فرانسه و آلمان هستند، از ۳ میلیون و ۷۵۰ و ۵ میلیون تومان به ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ۶ میلیون تومان رسیده است.
دافعه دولت و جاذبه بازار برای قطعه‌سازان
در این رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو و تحلیلگر بازار عقیده دارد اعلام این که «هیچ مشکلی بابت تامین قطعات و لوازم یدکی خودروهایی که اکنون در جاده‌ها و خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، وجود ندارد» چندان درست نیست و حتما باید در آن تشکیک کرد چرا که از قضا برخی از قطعات خودروهای موجود در کشور حتی آنها که در تیراژ بالا تولید می‌شوند، واقعا کمیاب است و مالکان خودروها باید برای پیدا کردن آنها متحمل صرف زمان و هزینه زیادی شوند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار جمعه نامه «دنیای اقتصاد» افزود: «هم‌اینک قطعاتی نظیر کنترلر ABS یا قطعه‌ای مثل ECU موتور واقعا برای اغلب خودروها کمیاب است و به سختی یافت می‌شود. منتها چون متقاضیان این قطعات اندک شمارند و مثلا کل کسانی که هم‌اینک دنبال یکی از این دو قطعه می‌گردند، کمتر از متقاضیان آینه بغل یا صندلی، صفحه کلاچ یا لاستیک است، این تلقی ایجاد شده که مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اتفاقا اگر واقعا در بازار بچرخید و با فعالان این بخش صحبت کنید، وضعیت تامین قطعات خودروهای مونتاژی یا محصولات وارداتی را بغرنج خواهید یافت.» زاوه در پایان تاکید می‌کند: «به فرض که قطعه‌ساز برخی قطعات را زودتر به بازار برساند، این دلیل بر تولید بالاتر یا گسترده‌تر آن قطعه نیست. در برهه کنونی چون دولت به سرکوب قیمت خودرو اقدام می‌کند و خودروسازان هم پول چندانی برای پرداخت به قطعه‌سازان ندارند، برای قطعه‌ساز بهتر است که در بازار افترمارکت به فعالیت بپردازد و قطعات را در خرده‌فروشی‌های سطح کشور توزیع کند چون اینجا سریع‌تر به نقدینگی دست می‌یابد. منتها برای تحلیل دقیق بازار قطعات در کنار توجه به قیمت شناور و پرداخت نقدی در بازار خرده فروشی، نباید از ناتوانی صنایع داخلی در تامین قطعات های‌تک و خاص چشم‌پوشی کرد.»
ارسال نظر