نگرانی فعالان اقتصادی از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»
پیش از این گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود چنانچه ایران تا اجلاس آتی این گروه که این روزها در حال برگزاری است، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های «اف‌ای‌تی‌اف» بر ندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود. ایران تا زمان برگزاری این نشست مهلت داشت که همه لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند، اما سیاست‌گذاران کشورمان تا امروز نتوانسته‌اند برای تصویب بخشی از این لوایح به اتفاق‌نظر برسند. از جمله خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(سی‌اف‌تی) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)است. دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد اما در نهایت این دو لایحه به‌دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای‌نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیم‌گیری نکرد تا عملا هیچ اتفاقی در مسیر تصویب این دو لایحه رخ ندهد.این درحالی است که بخشی از اصولگرایان همواره با دیده تردید به موازین «اف‌ای‌تی‌اف» می‌نگرند و برخی موازین این گروه را در چارچوب فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و ابزاری تکمیلی در دست خزانه‌داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. در همین حال رئیس‌جمهوری و اعضای دولت و بسیاری از اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان همگی خواستار تصویب مفاد «اف‌ای‌تی‌اف» هستند و هشدار می‌دهند که در صورت عدم پذیرش شروط «اف‌ای‌تی‌اف» اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی از نظر مالی، بانکی و اقتصادی منزوی خواهد شد. در چنین شرایطی، فضای انتظاری ناشی از تصمیم‌گیری گروه اقدام ویژه مالی درباره ایران موجب شد تا در بازارهای ارز و سکه جو هیجانی ایجاد شود و برخی پیش‌بینی‌ها درباره دلار ۲۰ هزار تومانی و نیز سکه ۶ میلیون تومانی در پی ورود ایران به لیست سیاه، واکنش مقامات اقتصادی دولت را هم برانگیخت. رئیس بانک مرکزی در واکنش به دلار ۲۰ هزارتومانی از سوی سوداگران بازار ارز گفت: «آرزو بر جوانان عیب نیست»، در همین حال او احتمال ورود به لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» را منتفی ندانست اما گفت که مبادلات تجاری و ارزی ما از طریق مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود. از طرفی وزیر اقتصاد هم افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته را بی‌ارتباط با تصمیم‌گیری «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران دانست و در عین حال گفت که دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود. در چنین شرایطی برخی از کاربران منتقد سیاست‌های دولت افزایش قیمت ارز و سکه در آستانه تصمیم‌گیری «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران را به خود دولت نسبت دادند و نوشتند: «دولتی‌ها می‌خواهند گربه را دم حجله بکشند. بازار دلار را آشفته کردند که بگویند اثر «اف‌ای‌تی‌اف» است، پس تایید کنید که اگر تایید نشود دلار افسار گسیخته می‌شود. اینها کذب محض است به چرندیات گوش نکنید آب از آب تکان نمی‌خورد.» در همین حال یک تحلیلگر اقتصادی نوشت: «رفتار و تغییرات قیمت دلار در این روزها و ساعت‌ها بیانگر این است که ایران احتمالا دوباره وارد لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» خواهد شد و این بار نه توسط تحریم یک دولت دیگر، بلکه توسط خود و با نپذیرفتن شرایطی که ۱۹۸ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند گره کور دیگری بر اقتصاد نیمه جانش خواهد خورد.» در همین حال با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از کاربران فضای مجازی منتقد دولت تاکید داشتند که به نمایندگان مخالف «اف‌ای‌تی‌اف» رای می‌دهند تا پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای همیشه منتفی شود. در این میان برخی از کاربران هم پیش‌بینی کردند که ایران فعلا وارد لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» نخواهد شد. یکی از این کاربران نوشت: «لابى‌هاى ایران به‌خصوص با چین که ریاست دوره اى اجلاس پاریس را بر عهده دارد، موثر افتاده و بار دیگر به ایران مهلت داده می‌شود تا به این معاهده بپیوندد. منتظر سقوط قیمت ارزهاى خارجى باشید.» این در شرایطی است که برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکره‌کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. این احتمال وجود دارد که با توجه به ریاست دوره‌ای چین و لابی‌های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به لیست سیاه جلوگیری کند. سخنگوی دولت گفت: «حتی با رفتن ایران به لیست سیاه، اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.»
