پرونده تفکیک وزارت راه و شهرسازی بسته شد
بزنگاه جبران ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌ها
در سال‌های اخیر، عدم‌انسجام در سیاستگذاری حمل‌ونقل، پراکندگی وظایف و کندی در اجرای پروژه‌های کلان ملی باعث بروز مشکلات متعددی شد و در این شرایط پروژه‌های زیربنایی در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی با چالش‌های مدیریتی، کمبود منابع و ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی مواجه بوده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ ضعف در سیاستگذاری حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر، ناشی از خلأهای ساختاری و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف بوده‌است؛ این ناهماهنگی موجب‌شده تا حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی نتوانند به‌درستی یکدیگر را تکمیل کنند و در نتیجه، مشکلاتی مانند افزایش ترافیک جاده‌ای، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ناتوانی در توسعه متوازن زیرساخت‌ها پدید آید.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر‌کرده نیز علت منطقی‌نبودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی این‌طور مطرح شده‌است: «اگرچه ادغام صورت‌‌‌‌‌‌گرفته به‌نظر کارشناسی نبوده، اما به‌نظر می‌رسد پس از گذشت ۱۳سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم‌گیری در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها امری منطقی و موثر نباشد و بهجای آن نیاز به ساماندهی مجدد و بازنگری اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احساس می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود فرآیند تفکیک تنها در صورتی اجرا شود که در چارچوب یک بازساماندهی اساسی در دستگاه‌های اجرایی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، در قالب یک برنامه زمان‌بندی دقیق انجام شود.»
حال که تفکیک وزارتخانه رای نیاورده، سیاستگذار باید بهجای ادامه روند موجود، بر اصلاح و بهینه‌سازی ساختار مدیریتی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل متمرکز شود و این فرصت را به منزله بزنگاهی برای رفع سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌ها مغتنم بشمارد. در جریان این بازنگری در حوزه مدیریتی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت هماهنگی بین نهادهای حمل‌ونقل و شهرسازی نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد.
