ماموریت‌های مهم بهبود جایگاه تجاری ایران در منطقه و جهان؛
نقشه‌راه لجستیک در مناطق آزاد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در طول عمر نیمه‌‌‌‌‌تمام دولت سیزدهم و هم از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بیش از هر دوره دیگری در کانون توجه دولتمردان بوده‌است. این توجه ویژه که در محتوای برنامه هفتم توسعه نیز نمود پیدا کرده‌است، باید کم‌‌‌‌‌توجهی ۳۰ساله به این مناطق، از زمانی‌که صورت رسمی پیدا کردند تاکنون را جبران کند. در حال‌حاضر حدود ۱۸منطقه آزاد در کشور وجود دارد، اما به تناسب افزایش تعداد این مناطق، کارکرد و عملکردی که موردانتظار بود، در مدیریت این پهنه‌‌‌‌‌های سرزمینی ویژه بروز و ظهور پیدا نکرده‌است.
این مناطق علاوه‌بر کارکردهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری می‌توانند با تجهیز زیرساخت‌های لازم به هاب لجستیک در منطقه تبدیل شوند. «هاب لجستیک» یک پهنه مجهز به امکانات و تجهیزاتی است که در بهبود فرآیندهای لجستیک و حمل‌ونقلی نقش اساسی دارد؛ در واقع این هاب یک شهر کوچک شامل انبارها، محل‌‌‌‌‌های آماده و ذخیره‌سازی کالا، مراکز توزیع، خدمات باربری و حمل‌ونقل و نظایر آن است.
البته در یک هاب لجستیک با تعریف امروزی، فعالیت‌های بیش از عرف سنتی رایج نیز قابل‌انجام است؛ اقداماتی از قبیل برچسب‌‌‌‌‌گذاری، مونتاژ، سفارشی‌‌‌‌‌سازی کالا بر اساس درخواست مشتریان و سایر عملیات مشابه که به‌نوعی ارزش‌‌‌‌‌افزوده برای کالاها ایجاد می‌کند، می‌تواند در هاب لجستیک و در مرحله قبل از حمل نهایی کالا تا مقصد انجام شود. این تعریف یک شهر لجستیک است که یکی از پیشرفته‌‌‌‌‌ترین انواع هاب‌‌‌‌‌های لجستیک به‌شمار می‌آید. شهر کوچک برای پشتیبانی تمام نیازهای پشتیبانی و حمل‌ونقلی واحدهای تجاری است و فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، مرتب‌‌‌‌‌سازی، ارسال و توزیع کالا برای ترانزیت داخلی و بین‌المللی را به‌صورت کارآمد مدیریت می‌کند.
اما در حال‌حاضر تقریبا در هیچ‌یک از مناطق آزاد فعلی، چنین امکانات منسجمی وجود ندارد و در واقع هیچ‌یک را نمی‌توان شهر لجستیک تلقی کرد. از مناطق آزاد قدیمی شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو گرفته تا مناطق آزاد جدیدالتاسیس نظیر سیستان، اینچه‌‌‌‌‌برون، بانه، مریوان، قصر شیرین، جاسک و اردبیل، هیچ‌یک تاکنون کارکرد لجستیک موردانتظار را پیدا نکرده‌است. مهرماه امسال پس از استقرار کامل دولت چهاردهم، رضا مسرور به‌عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. مسرور از زمان قبول این مسوولیت در فکر راه‌اندازی تشکیلاتی با عنوان «شورای لجستیک مناطق آزاد» ذیل شورای‌عالی مناطق آزاد بود و سرانجام اولین نشست رسمی این شورا نیز دو ماه قبل یعنی در سوم دی‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ تشکیل شد. این شورا البته در دولت سیزدهم نیز به‌صورت پراکنده تشکیل جلسه می‌داد اما ساختار آن در دولت جدید مورد بازنگری اساسی قرارگرفت، چراکه نتوانست در طول عمر حدود سه‌ساله دولت سیزدهم کارآیی موردانتظار را داشته‌باشد.
«لجستیک» به زبان ساده
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بانک جهانی لجستیک تجاری را دامنه‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی یا تفکیک‌بارهای تجاری، امور گمرکی و مبادلات مرزی تا سامانه‌‌‌‌‌های توزیع بین‌المللی و درون‌‌‌‌‌کشوری تعریف کرده‌است.
کارآمدی حوزه لجستیک و زنجیره تامین، یکی از مهم‌ترین راهبردهای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه مبادله، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری در دنیای امروز است. کشورهایی که از دانش مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بهره برده‌‌‌‌‌اند، از سود سرشار ناشی از صرفه‌جویی‌‌‌‌‌های کلان مالی نصیب داشته‌‌‌‌‌اند؛ با این‌حال بنگاه‌های اقتصادی ایران آنطور که باید به اهمیت توسعه لجستیک و نیازهایی که باید در این بستر به آن پاسخ‌داده شود، توجه نمی‌کنند. اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران مطالعه‌‌‌‌‌ای به سفارش شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی درباره ساختار شورای لجستیک مناطق آزاد انجام داده‌است که راه‌کارآمدی این شورا را از بدو تاسیس نشان می‌دهد. هدف نهایی از لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، افزایش سود کل اعضای زنجیره، کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و در نهایت رضایتمندی مشتریان است، ضمن اینکه تبدیل‌شدن به هاب لجستیک بین‌المللی و منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر بوده که همچنان محقق‌نشده‌است و راه تحقق آن از تصمیمات درست سیاستگذار در این حوزه می‌گذرد.
همنشینی دولت و بخش‌خصوصی
شورای جوان تشکیل‌شده موسوم به شورای لجستیک مناطق آزاد به توصیه صاحب‌نظران باید متشکل از بخش دولتی و خصوصی باشد. این شورا نقش پیش‌‌‌‌‌برنده بخش لجستیک مناطق آزاد را ایفا می‌کند که باید امکان بحث میان عناصر فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک از بخش‌های دولتی و خصوصی، متشکل از مدیران بالارتبه صنعتی اعم از فراهم‌‌‌‌‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل، نهادهای دولتی مرتبط و متخصصانی از صنایع مختلف دیگر و نیز خبرگان دانشگاهی را فراهم کند.
دغدغه‌‌‌‌‌های این شورا اموری از قبیل شناسایی و ارتقای فرصت‌های رشد جمعی و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری صنایع لجستیک و زیرساختی در مناطق آزاد است؛ اما در عین‌حال باید به‌دنبال راهبردهای قابل‌اجرا برای مشارکت موثر بخش‌خصوصی و دولت نیز باشد.
وظایف شورای لجستیک
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گام اولی که شورای لجستیک در بدو تاسیس باید بپیماید، ایجاد یک تصویر دقیق از وضع موجود است، از این‌رو آمایش یکپارچه لجستیک مناطق آزاد کشور باید به‌عنوان اقدام مقدماتی برای تصمیمات آتی در اولویت شورای مذکور قرار بگیرد. سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای ساماندهی فعالیت‌ها و پروژه‌های لجستیک مناطق آزاد، برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی و نیز ارتقای دانش و مهارت فنی و حرفه‌‌‌‌‌ای فعالان لجستیک مناطق آزاد، تنظیم ضوابط و دستورالعمل‌های مورد‌نیاز مربوط به امور لجستیک با محوریت تسهیل جریان امور و نیز فراهم‌کردن زمینه بهرهمندسازی فعالان لجستیک مناطق آزاد از دانش و فناوری روز از جمله وظایفی است که این شورا باید برای تحقق آنها بکوشد. این شورا همچنین باید در راستای بهرهمندسازی فعالان لجستیک مناطق آزاد از تسهیلات حمایتی و معافیت‌ها یک برنامه‌‌‌‌‌ریزی منسجم انجام دهد.
تبعات سنگین غفلت
چرا بهبود و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری لجستیک باید در کانون توجه دولت قرار بگیرد و برای آن برنامه اقدام منسجم و فوری داشته‌باشد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند دید جامعی نسبت به اهمیت موضوع به افراد و نهادهای دخیل در حوزه سیاستگذاری این بخش ایجاد کند. تنگ‌‌‌‌‌تر‌شدن حلقه محاصره اقتصادی و تجاری ایران و همزمان، رونق‌گرفتن کریدورهای تجاری و ترانزیتی که در چهار طرف ایران سرمایه‌گذاری شده‌است، در صورت غفلت، زودتر از آنچه که به‌نظر می‌رسد منجر به حذف ایران از نقشه تجاری منطقه خواهدشد و کشورها به‌سادگی می‌توانند در جریان ترانزیت کالا، ایران را دور بزنند. هنوز کریدورهای رقیب که از خاک ایران عبور نمی‌کنند، کامل نشده‌‌‌‌‌اند و در نتیجه هنوز برای برخی از فعالان تجاری، دورزدن ایران صرفه اقتصادی ندارد، اما با تکمیل کریدورهای رقیب و در صورتی‌که احداث بخش‌های باقی‌مانده از کریدورهای عبوری از ایران در اولویت اقدام فوری قرار نگیرد، کمتر از ۱۰ سال‌آینده، سهم ایران از ترانزیت کالا به صفر میل خواهد کرد.
در مطالعه زنجیره تامین و لجستیک ایران همچنین تاکید شده که ادامه‌یافتن تحریم‌ها، باقی‌مانده توان و ظرفیت کشور را به پایان خواهد رساند و زمانی‌که شاهد بهبود روابط بین‌المللی و منطقه‌ای ایران باشیم، دیگر سرمایه و توانی برای ارتقای وضعیت اقتصادی و تجاری ایران باقی نخواهد ماند، بنابراین باید از هم‌اکنون خود را برای شرایط عبور از تحریم‌های بین‌المللی آماده کنیم.
الگوی لجستیک مناطق آزاد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اندیشکده زنجیره تامین و لجستیک ایران نقش و کارکردهای ویژه لجستیک نیز برای مناطق آزاد مختلف کشور بر اساس ظرفیت‌های آنها پیش‌بینی کرده‌است که طی آن پیشنهاد تبدیل منطقه آزاد چابهار به شهر لجستیک ترانزیت‌‌‌‌‌محور ایران با گستره پوشش تجارت افغانستان و اتحادیه کشورهای مستقل موسوم به «CIS» شامل بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان مطرح شده‌است. جزیره قشم قابلیت تبدیل‌شدن به مرکز لجستیک بانکرینگ(حمل سوخت) منطقه خاورمیانه را دارد و منطقه آزاد اروند بهترین گزینه برای تبدیل‌شدن به هاب لجستیک تامین کالاهای اساسی ایران و نیز صادرات به عراق است. پژوهشگران همچنین پیشنهاد تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب لجستیک تجاری شمال ایران، منطقه آزاد ارس به هاب لجستیک تجارت با روسیه و اوراسیا و شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) به هاب لجستیک تجاری با گستره پوشش پایتخت را مطرح کرده‌اند. منطقه آزاد دوغارون نیز می‌تواند به هاب لجستیک تجاری افغانستان تبدیل شود.
بر اساس این نقشه پیشنهادی، منطقه آزاد ماکو نیز باید به‌عنوان مسیر ترانزیت اروپا در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های کلان لحاظ شود و منطقه کیش با توجه به اینکه در زمره نخستین مناطق آزاد کشور به‌شمار می‌آید و از نظر توسعه زیرساختی وضعیت مناسب‌‌‌‌‌تری دارد، می‌تواند گزینه اصلی تبدیل‌شدن به هاب لجستیک بارهای هوایی بین‌المللی باشد. در نهایت منطقه آزاد سرخس نیز می‌تواند به هاب لجستیک اتحادیه کشورهای مستقل موسوم به «CIS» تبدیل شود.
تبعات بی‌توجهی به لجستیک
ایران کشوری است با ظرفیت‌های بالقوه تجاری فوق‌‌‌‌‌العاده اما حجم تجارت اندک حتی در مقایسه با کشورهای همسنگ و هم‌‌‌‌‌تراز خود. علت را باید در حضور نداشتن ایران در زنجیره تامین جهانی به دلایلی همچون تحریم، نپیوستن به WTO و پیمان FATF و نیز نگاه بعضا امنیتی به تجارت خارجی جست‌وجو کرد، اما درحالی‌که بیش از ۸۰درصد تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های تامین جهانی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین علت جاماندگی تجارت ایران را باید به همین حضور نداشتن در زنجیره تامین نسبت داد. به عنوان مثال حجم تجارت هنگ‌‌‌‌‌کنگ که مساحت و جمعیتی اندازه شهر تهران دارد، حدود ۹برابر تجارت کل ایران با احتساب صادرات نفت است. شرط اصلی حضور موثر در زنجیره تامین، در کنار بهبود روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، پیش‌بینی زیرساخت‌های لجستیک است که بتوان به واسطه آنها ایران را به‌عنوان گزینه ایده‌آل برای ایفای نقش در زنجیره تامین معرفی کرد.
