روایت جدید از پروژه‌های عمرانی نا‌تمام

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سعید جغتایی یکی از معضلات بزرگ کشور را تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌‌‌‌‌‌‌تمام خواند که برخی از آنها بیش از چهار دهه‌معطل مانده‌‌‌‌‌‌‌اند. وی اظهار کرد: بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال‌پروژه‌های ناتمام داریم که به دلیل ضعف در پیش‌بینی منابع مالی به این وضعیت رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. اگر با همین روند ادامه دهیم، نیاز به دهه‌‌‌‌‌‌‌ها زمان داریم تا این پروژه‌ها تکمیل شوند. جغتایی ادامه‌داد: دولت با تصمیم به اولویت‌‌‌‌‌‌‌بندی، تمرکز خود را بر رفع مشکلات طرح‌هایی گذاشته‌است که بیشترین تاثیر را بر توسعه‌‌‌‌‌‌‌ کشور دارند.

وی به تشریح راهبردهای کلیدی دولت پرداخت و اعلام کرد: ارائه وعده‌‌‌‌‌‌‌هایی که قابلیت تحقق عملی داشته باشند، تخصیص منابع مالی به پروژه‌هایی که بیشترین اثرگذاری را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و تمرکز دولت بر مدیریت منابع محدود و تکمیل پروژه‌های زیرساختی حیاتی، گامی مهم در رسیدن به توسعه پایدار و تحقق اهداف ملی است. رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان‌برنامه و بودجه‌خاطرنشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده درک دولت از ضرورت توجه به پروژه‌هایی است که پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند. 

رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور، از برنامه‌های هدفمند دولت برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه شهری خبر داد و افزود: دولت با توجه به محدودیت منابع مالی، رویکرد اولویت‌‌‌‌‌‌‌دهی به پروژه‌های اثرگذار را در دستور کار قرارداده‌است تا از طریق مدیریت دقیق منابع، مسیر توسعه‌ملی و منطقه‌ای را دنبال و تقویت کند.

به گزارش «ایرنا» وی یادآور شد: دولت به‌منظور ساماندهی منابع محدود، پروژه‌های زیرساختی مانند آزادراه‌‌‌‌‌‌‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، پروژه‌های ریلی، فرودگاه‌ها و بنادر را براساس معیار اثرگذاری و میزان پیشرفت آنها اولویت‌‌‌‌‌‌‌بندی کرده‌است. جغتایی اظهار کرد: در شرایطی که منابع مالی محدود است، باید پروژه‌هایی انتخاب شوند که بیشترین اثرگذاری را بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشند. 

این رویکرد باعث می‌شود بتوانیم با سرعت بیشتری به تکمیل پروژه‌های مهم بپردازیم. رئیس امور حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی سازمان‌برنامه و بودجه‌اعلام کرد: بعضی پروژه‌های کم‌‌‌‌‌‌‌اهمیت‌‌‌‌‌‌‌تر به حالت تعلیق درآمده‌اند تا منابع به پروژه‌هایی اختصاص یابد که از نظر ملی و منطقه‌ای اولویت بیشتری دارند.