تا پایان سال ۱۴۰۷ تولید برق تجدیدپذیرها از تامین انرژی کشور ۴۰ برابر می‌شود
ماموریت غیرممکن دولت
هدف‌‌‌گذاری بزرگی که برای تحقق به رشد سالانه بیش از ۵۰درصدی نیاز دارد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با دیده تردید به می‌نگرند. برای نمونه اخیرا حسین عبده‌تبریزی در چند مقطع مختلف، توسعه تجدیدپذیرها را در ایران با سرعت مدنظر سیاستگذار منوط به خروج دولت از این بخش و باز کردن فضا برای سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی کرده است. در گزارش حاضر سعی شده تا از خلال گفتوگو با کارشناسان، امکان تحقق وعده دولت برای رشد ۳۰ تا ۴۰ برابری تولید برق تجدیدپذیر در کشور تا ۱۴۰۷ بررسی شود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، دستیابی به هدف تعیین شده، مستلزم تزریق حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه به این بخش است. اما به جز مساله تامین مالی، دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین نیز از جمله چالش‌‌‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود که هردوی اینها در کنار هم می‌توانند مانع توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در کشور باشند. نکته مهم دیگر زنجیره ارزش صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ایران است که هنوز شکل نگرفته و نیازمند تکمیل در بخش‌‌‌های مختلف از جمله تولید تجهیزات، پیمانکاری، نصب، اجرا و بهره‌‌‌‌‌‌برداری است. فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری برای اخذ مجوزها و تامین زمین، ضعف قوانین و مقررات حمایتی از سرمایه‌‌‌گذاران و نبود هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف دولتی در این زمینه، از جمله مهمترین چالش‌‌‌های ساختاری در این بخش هستند. از سوی دیگر، نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، عدم ثبات سیاست‌‌‌ها و مقررات دولتی و تغییر مداوم قوانین مربوط به خرید برق از نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر توسط دولت، موجب ایجاد نوعی بی‌‌‌ثباتی و عدم اطمینان در میان سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی شده و روند سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش را با کندی مواجه کرده است.
ناترازی در تنگه تجدیدپذیرها
احسان حبیبی، کارشناس انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، به وضعیت فعلی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در جهان و ایران پرداخته و گفت: در حال حاضر حدود ۳۰درصد از انرژی‌برق در جهان از طریق منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود و سیاستگذاری جهانی به سمت افزایش این سهم به ۵۰درصد در حال حرکت است. با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ما، مهمترین محور توسعه باید بر انرژی خورشیدی متمرکز باشد.
این فعال صنعت انرژی خورشیدی با اشاره به وضعیت کنونی کشور بیان کرد: در حال حاضر تقاضای برق کشور در زمان پیک حدود ۶۰ گیگاوات است و ظرفیت تولید ما بین ۳۵ تا ۴۰ گیگاوات است. اگر عدد ۴۰ گیگاوات را در نظر بگیریم، کمتر از یک چهلم آن از طریق انرژی خورشیدی تامین می‌شود. این در حالی است که برای رسیدن به استاندارد جهانی ۳۰درصدی، باید حدود ۱۲ گیگاوات از تقاضای برق از طریق انرژی خورشیدی تامین شود.
به باور او، تولیدکنندگان داخلی مانند ما محصولاتی با کیفیت و گارانتی ۱۰ تا ۲۰ ساله ارائه می‌‌‌کنیم، اما اگر در واردات محصولات خارجی استانداردهای لازم رعایت نشود و محصولات پس از یک یا دو سال دچار افت راندمان شوند، این مساله می‌تواند به چالش جدی برای سرمایه‌‌‌گذاران و بهره‌‌‌برداران تبدیل شود.
این فعال بخش‌خصوصی، راهکار این مساله را در دو محور اصلی دانست و گفت: برای بهبود شرایط، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کنار تدوین دستورالعمل‌‌‌های جامع استاندارد برای محصولات وارداتی موضوع مهم دیگری است که برای توسعه تجدیدپذیرها باید به آنها توجه شود.
حبیبی با اشاره به ظرفیت ۵ گیگاوات تولید پنل توسط تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر فقط با ظرفیت تولیدکنندگان داخلی پیش برویم، 4سال طول می‌‌‌کشد تا بخشی از این ناترازی را جبران کنیم. اما اگر تلفیق درستی از واردات و تولید داخلی داشته باشیم و قانون‌گذاری و رگولاتوری مناسب وجود داشته باشد، می‌توان ظرف یک تا دو سال، با در نظر گرفتن نرخ افزایش تقاضای انرژی، این ناترازی را پوشش داد.
امیر دودابی‌‌‌نژاد هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره هدف‌‌‌گذاری تولید ۳۰هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۷ گفت: مهمترین پیش‌‌‌نیاز تحقق هدف کشور در زمینه تجدیدپذیرها، تامین منابع مالی است که هیات وزیران در مصوبه‌‌‌ای که در ۳ آذرماه امسال ابلاغ شد، ۵ میلیارد دلار برای این موضوع در نظر گرفته است که بخشی از آن صرف واردات تجهیزات و بخشی صرف واردات خط تولید خواهد شد.
معاون ساتبا درباره توانمندی‌‌‌های داخلی گفت: در اکثر حوزه‌‌‌های تجدیدپذیر، کشور به لحاظ مهندسی و طراحی از شرایط مطلوبی برخوردار است، هرچند در تولید برخی تجهیزات و قطعات پیشرفته نیازمند همکاری‌‌‌های بین‌المللی هستیم.
او در خصوص نقش بخش‌خصوصی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۷هزار مگاوات قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده که شامل ۸هزار مگاوات از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ۹هزار مگاوات قراردادهای دیگر است. به گفته دودابی‌‌‌نژاد، چالش اصلی بخش خصوصی در این زمینه، تامین مالی است که سازمان در تلاش برای حل این مساله است.
علیرضا پرنده مطلق هم به «دنیای اقتصاد» گفت: در احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو تنها بازیگر نیست. سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و حتی شرکت توانیر باید همکاری کنند تا موانع پیش رو برداشته شود.
به گفته معاون فنی و مهندسی ساتبا؛ اگر تخصیص ارز وجود نداشته باشد، هدف تعیین شده برای وزارت نیرو قابل دستیابی نخواهد بود. مسائلی همچون ثبت‌سفارش، تامین زمین، زیرساخت‌‌‌های شبکه و امور گمرکی از جمله مواردی هستند که باید برای آنها راه‌‌‌حل مناسب پیدا شود.
چالش مالکیت برق در ایران
یک فعال حوزه صنایع معدنی که اخیرا به ساخت نیروگاه برای تولید برق تجدیدپذیر علاقه‌مند شده، نکته جالبی پیرامون مالکیت برق تولید شده توسط بخش خصوصی در دوره‌‌‌های گذشته می‌‌‌گوید. محمدجواد احمدبیگی به «دنیای اقتصاد» می‌‌‌گوید: در گذشته وزارت نیرو به بخش صنایع معدنی تکلیف کرد برای خود نیروگاه احداث کنند، اما برق تولیدی وارد شبکه شد و دولت مجددا برای تامین ناترازی بخش خانگی از آن استفاده کرد و خود بخش صنایع معدنی با خاموشی روبه رو شدند.
او افزود: از سال ۱۴۰۰ بحث ناترازی‌‌‌ها شروع شد و علت اصلی تفاهم‌‌‌نامه با وزارت نیرو این بود که صنایع بزرگ در احداث نیروگاه مشارکت کنند. ایده اصلی این بود که نیروگاه بخشی از زنجیره تولید صنایع بزرگ باشد. به همین خاطر قرار شد ۱۰هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع معدنی احداث شود و بحث تجدیدپذیر اصلا در آن مطرح نبود. البته ما از سال ۹۹، بر اساس مطالعات، متوجه شدیم که وضعیت گاز و برق کشور به چه سمتی حرکت می‌کند. واقعیت این است که با نیروگاه‌‌‌های فسیلی مشکل ما حل نخواهد شد. از آن 10هزار مگاوات، در تابستان گذشته حدود ۲۰۰۰ مگاوات وارد مدار شد، ولی هم در تابستان و هم در زمستان اعمال محدودیت‌ها برای ما وجود داشت. واقعیت این است که اگر بخواهیم نگاه مقطعی داشته باشیم که صنعت فعلا ۱۰هزار مگاوات احداث کند، با توجه به رشد مصرف سالانه و برنامه‌‌‌های توسعه کشور، هیچ اتفاقی نمی‌‌‌افتد.او در خصوص مذاکره با دولت گفت: وقتی به شرایط بحرانی مثل وضعیت گاز کشور می‌‌‌رسیم، اولویت کشور تامین گاز خانگی است. به هر میزان هم که عدم تولید داشته باشیم، درست است که مقدار آن برای مس که بخشی از ارز کشور را وارد می‌کند چند ده میلیون دلاری می‌شود، اما وقتی صحبت از اولویت خانگی و مسائل اجتماعی می‌شود، اصلا مذاکره با وزارت نیرو بی‌‌‌معنی است. وزارت نیرو می‌‌‌گوید نیروگاه دارد اما گاز به آن نمی‌‌‌رسد و در تابستان هم نیروگاهش پاسخگو نیست.
به اعتقاد او، این طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مقطعی در میان‌‌‌مدت ما را به نقطه ابتدای کار برمی‌‌‌گرداند. از نظر کارشناسی باید تمرکز و سرمایه‌‌‌گذاری شرکت و کشور روی همان ۳۰هزار مگاواتی باشد که در برنامه هفتم توسعه برای انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر دیده شده است.احمدبیگی در خصوص ظرفیت‌‌‌های داخلی بیان کرد: در بحث فناوری، اگر منظور تولید پنل‌‌‌های خورشیدی، اینورتر و دی‌‌‌سی باکس در کشور باشد، شرکت‌هایی وارد شده‌‌‌اند اما در بحث اقتصادی بودن، در مقابل تولیدات چین قدرت رقابت نداریم. حتی کشورهای اروپایی و غربی هم توان رقابت با شرکت‌های چینی را ندارند؛ زیرا قیمت تمام‌‌‌شده پنل‌‌‌های خورشیدی در چین به صورت نمایی کاهش پیدا می‌کند. شرکت‌های کشور وارد این حوزه شده‌‌‌اند و پتانسیل را ایجاد کرده‌‌‌اند و ظرفیتشان حدود 2 گیگاوات در سال است، هرچند شاید از نظر اقتصادی قابل رقابت نباشد. در بحث مالی، اکنون قیمت تمام‌‌‌شده نیروگاه خورشیدی از نیروگاه ترکیبی کمتر شده است. شرکت‌های پیشرو که درآمدهای ارزی دارند می‌توانند پروژه‌‌‌های خود را انجام دهند، اما برای سرمایه‌‌‌گذاری ۳۰هزار مگاواتی که کشور دنبال آن است، تامین مالی خارجی بسیار مهم است و شرکت‌ها توانایی تامین هزینه‌‌‌های احداث نیروگاهی را نخواهند داشت.
او درباره نیروی انسانی گفت: در بخش اجرای پروژه‌‌‌های نیروگاه خورشیدی، بدنه پیمانکاری کشور در دو سه سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است. اما اگر بخواهیم در یک سال ظرفیت بزرگی از نیروگاه خورشیدی داشته باشیم، بدنه پیمانکاری کشور شاید پاسخگوی این حجم نباشد و حتما نیاز است که توانایی خود را افزایش دهد.
احمدبیگی در پایان تاکید کرد: سه مؤلفه مالی، فناوری و نیروی انسانی باید به صورت متوازن توسعه پیدا کند تا بتوانیم به اهداف ۱۴۰۷ کشور در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
