«دنیای‌اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک فرانسه و نیجریه را بررسی می‌کند
تجارت در قلب آفریقا
شمای کلی تجارت بین دو کشور
روابط تجاری فرانسه و نیجریه از اواسط قرن بیستم به طور جدی آغاز شد. در دوران پس از استقلال نیجریه در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، فرانسه یکی از نخستین کشورهایی بود که به اهمیت استراتژیک این کشور در قاره آفریقا پی برد و تلاش کرد روابط اقتصادی و تجاری خود را با این غول اقتصادی آفریقا تقویت کند. در دهه‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، با رشد صنعت نفت در نیجریه، فرانسه به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری این کشور تبدیل شد و شرکت‌های فرانسوی نظیر «توتال»، نقش کلیدی در استخراج و توسعه منابع نفت و گاز نیجریه ایفا کردند.
دهه ۱۹۹۰ میلادی نقطه عطفی در روابط دو کشور بود، زیرا دو کشور با امضای توافق‌نامه‌‌های دوجانبه، به گسترش همکاری‌‌ها در حوزه‌‌هایی نظیر انرژی، کشاورزی و زیرساخت‌‌ها پرداختند. این دوره با افزایش سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در نیجریه همراه بود و فرانسه به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور تبدیل شد. همزمان، نیجریه نیز یکی از تامین‌‌کنندگان اصلی نفت و گاز برای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی محسوب می‌شد. علاوه بر انرژی، فرانسه در زمینه توسعه زیرساخت‌‌های حمل‌‌ونقل شهری نیجریه نیز نقش مهمی ایفا کرد. پروژه‌‌های عمرانی مشترک در نیجریه با همکاری شرکت‌های فرانسوی، از جمله در ساخت جاده‌‌ها، پل‌‌ها و سیستم‌های حمل‌‌ونقل عمومی، نه تنها به بهبود زیرساخت‌‌های این کشور کمک کرد، بلکه فرصت‌‌های شغلی گسترده‌‌ای نیز در این کشور ایجاد کرد.
در سال‌های اخیر، روابط تجاری فرانسه و نیجریه به حوزه‌‌های متنوع‌‌تری گسترش یافته است. همکاری در بخشهای فناوری‌‌های نوین، صنایع کشاورزی، تولید مواد غذایی و حتی آموزش نیروی کار، از جمله زمینه‌‌هایی است که دو کشور در آنها فعال بوده‌‌اند. فرانسه همچنین از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط در نیجریه تلاش کرده است تا به رشد اقتصادی و توسعه پایدار این کشور کمک کند. در سال ۲۰۲۲ میلادی، حجم تجارت دو کشور، در حدود ۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از ۳.۶ میلیارد دلار کالا از نیجریه به فرانسه و بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از فرانسه به نیجریه صادر شده است. با توجه به این حجم تجارت، نزدیک به ۲.۶درصد واردات و ۵.۷۶درصد صادرات نیجریه، حاصل فعالیت‌‌های بازرگانی با کشور فرانسه بوده است.
چهار دهه پشتیبانی از تجارت
اتاق بازرگانی فرانسه و نیجریه (FNCCI) در سال ۱۹۸۵ میلادی با هدف تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین این دو کشور تاسیس شد. این اتاق توسط گروهی از کارآفرینان و دیپلمات‌‌های برجسته فرانسوی و نیجریه‌‌ای راه‌‌اندازی شد که انگیزه اصلی آنها افزایش همکاری‌‌های اقتصادی میان بازارهای اروپا و آفریقا بود. در آن دوران، نیجریه به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در جهان و فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌‌های صنعتی اروپا، فرصت‌‌های بی‌‌شماری برای تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک داشتند. از موسسان اصلی FNCCI، می‌توان به «ژان کلود گاتیه»، تاجر فرانسوی فعال در حوزه انرژی و زیرساخت و «آدکونله اوباسانجو»، کارآفرین نیجریه‌‌ای، اشاره کرد. این دو نفر معتقد بودند که با ایجاد بستری مشترک برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، می‌توانند موانع تجاری را کاهش داده و زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی برای هر دو کشور شوند. انگیزه اصلی آنها از تاسیس این اتاق، ایجاد مسیری مستقیم برای تبادل کالا، خدمات و فناوری بود که در آن زمان با مشکلات ناشی از بوروکراسی و عدم‌شفافیت مواجه بود.
در سال‌های اولیه، اتاق تمرکز خود را بر صنایع نفت و گاز، کشاورزی و زیرساخت‌‌های اساسی گذاشت. این نهاد توانست با سازماندهی نشست‌‌ها و نمایشگاه‌‌های بین‌المللی، شرکت‌های کوچک و متوسط را نیز وارد بازارهای جدید کند. یکی از نقاط عطف مهم در فعالیت اتاق فرانسه و نیجریه، امضای توافق‌نامه‌‌های دوجانبه در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که به افزایش سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در نیجریه و گسترش صادرات نیجریه به اروپا کمک شایانی کرد. به مرور زمان، FNCCI فعالیت‌‌های خود را گسترش داد و به حوزه‌‌هایی نظیر آموزش نیروی کار، توسعه فناوری و حمایت از نوآوری ورود کرد. از همان ابتدا، این اتاق تلاش کرد تا روابط فرهنگی و دیپلماتیک دو کشور را نیز تقویت کند، چرا که بنیان‌گذاران آن بر این باور بودند که تعاملات اقتصادی موفق، نیازمند درک و اعتماد متقابل فرهنگی است. امروز، اتاق مشترک بازرگانی و صنعت فرانسه و نیجریه یکی از مهم‌ترین نهادهای تجاری بین‌المللی در نیجریه محسوب می‌شود و همچنان به عنوان پلی بین کسب و کارهای فرانسوی و نیجریه‌‌ای فعالیت می‌کند. این اتاق همچنان اهداف اولیه موسسان خود را دنبال می‌کند که شامل ایجاد فرصت‌‌های اقتصادی پایدار و تقویت روابط بین‌المللی است.
مدل فعالیت اتاق
شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌‌های بازرگانی و صنعت فرانسه، مبتنی بر مدل قاره‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و بر پایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود.
تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در برگزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به طور مستقیم، هیات اجرایی را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین حال تاثیر دولت بر فعالیت‌‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به عنوان مشاور دولت فعالیت می‌کند و در اتخاذ سیاست‌‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌‌های قاره‌‌ای، مانند اتاق‌‌های فرانسه، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌‌های فنی، به دولت کمک می‌کنند.
در مقابل، فعالیت اتاق‌‌های بازرگانی در نیجریه، مبتنی بر مدل آنگلوساکسون است. مدل آنگلوساکسون، بر اساس عضویت داوطلبانه برای اتاق بازرگانی طراحی شده است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. در واقع اتاق به عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌‌ها و اتحادیه‌‌ها، ثبت می‌شود. بنابراین می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست. این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شکل گرفت. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت و اولین اتاق از این نوع در آمریکای شمالی، در سال 1798 و در شهر نیویورک راه‌‌اندازی شد. امروزه این مدل در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمدهای ناشی از حق عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به منظور بهبود وضعیت مالی، از معضلات این شیوه عملکرد است. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه و نیجریه به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند و از سوی دیگر، در مرزهای سرزمینی کشور نیجریه پایه‌‌گذاری شده است، شیوه فعالیت این اتاق به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌‌تر است. با وجود این، با توجه به دو ملیتی بودن ساختار اتاق، قوانین عمومی کشور فرانسه بر شیوه فعالیت اتاق بی‌‌تاثیر نخواهد بود.
کارکردها و عضویت
اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه و نیجریه (FNCCI) با هدف تسهیل و تقویت روابط تجاری بین دو کشور، نقش‌‌های متعددی را ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای FNCCI تسهیل تجارت است. این اتاق با برگزاری نمایشگاه‌‌ها، سمینارها و کنفرانس‌‌های تجاری، بستری مناسب برای ارتباطات تجاری و تبادل اطلاعات فراهم می‌کند. این رویدادها فرصت‌‌های زیادی برای شبکه‌‌سازی و برقراری ارتباطات تجاری جدید فراهم و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، اتاق بازرگانی فرانسه و نیجریه خدمات مشاوره‌‌ای گسترده‌‌ای به اعضای خود ارائه می‌دهد.
این خدمات شامل مشاوره در زمینه‌‌های مختلف تجاری مانند حقوق تجارت، بازاریابی و توسعه بازار است. مشاوران اتاق با تجربه و دانش گسترده خود به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا راهبردهای موثرتری برای توسعه و گسترش کسب و کار خود انتخاب کنند. این نهاد همچنین به پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط اهمیت زیادی می‌دهد. اتاق با ارائه برنامه‌‌های آموزشی و کارگاه‌‌های تخصصی، به این کسب و کارها کمک می‌کند تا در بازارهای بین‌المللی موفق شوند. این برنامه‌‌ها شامل آموزش‌‌های مرتبط با مدیریت، بازاریابی و مسائل حقوقی است که به افزایش توانمندی‌‌ها و قابلیت‌‌های کسب و کارها کمک می‌کند.
عضویت در اتاق، فرصتی ویژه برای شرکت‌ها و سازمان‌هاست تا در پروژه‌‌های مشترک اقتصادی مشارکت کنند و از مزایای گسترده شبکه‌‌سازی و اطلاعات تخصصی بهرهمند شوند. انواع عضویت در این اتاق، برای کسب و کارها و سازمان‌ها با ابعاد و اهداف مختلف طراحی شده است. شرکت‌های بزرگ، به‌‌ویژه در حوزه‌‌هایی نظیر انرژی، زیرساخت‌‌ها، حمل‌‌ونقل و تجارت، می‌توانند از مزایای ویژه عضویت در این اتاق بهرهمند شوند.
همچنین، کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) که به دنبال گسترش فعالیت‌‌های خود در نیجریه یا فرانسه هستند، از تخفیف‌‌ها، مشاوره‌‌های تخصصی و دسترسی به رویدادهای آموزشی برخوردار خواهند شد. این اتاق همچنین برای موسسات غیردولتی و سازمان‌های آموزشی، فرصتی برای تعامل با جامعه تجاری دو ملیتی فراهم می‌کند. اعضای این اتاق شامل برخی از مهم‌ترین شرکت‌های بین‌المللی فعال در نیجریه و فرانسه هستند که در صنایع مختلف نقش برجسته‌‌ای ایفا می‌کنند. شرکت‌هایی نظیر توتال، بولوره لجستیک و SPIE به عنوان اعضای کلیدی این اتاق، در پیشبرد اهداف تجاری و صنعتی میان دو کشور سهم بسزایی دارند.
زندگینامه رئیس اتاق
«گیوم ژاک نیافه»، یک متخصص برجسته فرانسوی در حوزه انرژی‌‌های تجدیدپذیر است که از ژوئیه 2020 به عنوان مدیرعامل شرکت SPIE Global Services Energy در نیجریه و غنا فعالیت دارد و از سال 2024 مدیریت منطقه‌‌ای این شرکت در غرب آفریقا را بر عهده گرفته است. شرکت SPIE یک موسسه پیشرو در ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی است که در زمینه طراحی، بهره‌‌برداری، نگهداری و بهینه‌‌سازی زیرساخت‌‌های انرژی فعالیت می‌کند. نیافه همچنین رئیس کنونی اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه و نیجریه و عضو هیات‌‌مدیره اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در نیجریه است.
گیوم نیافه، در 9 سپتامبر 1979 در فرانسه متولد شد و تحصیلات خود را در دو موسسه برتر آموزشی فرانسه، پلی تکنیک اکول و HEC پاریس، به پایان رساند. او از آغاز فعالیت خود در صنعت انرژی، در بخشهای مختلفی از جمله انرژی‌‌های تجدیدپذیر، نگهداری و آموزش نقش‌‌آفرینی کرده است. وی در طول دوران حرفه‌‌ای خود مسوولیت‌‌های اجرایی متعددی، از جمله عضویت در هیات‌‌مدیره شرکت مشاوره کسب و کار «مگنیفر» مستقر در آمستردام و ریاست هیات‌‌مدیره مدرسه بین‌المللی «لویی پاستور» را بر عهده داشته است. او قبل‌تر به عنوان مدیر اجرایی، در شرکت‌های برجسته‌‌ای نظیر توتال و IBX Business Network نیز فعالیت داشته است.
در ژوئیه 2020، نیافه به عنوان مدیرعامل SPIE Global Services Energy در نیجریه و غنا منصوب شد و در ادامه، با توجه به عملکرد موفق خود، در سال 2024 مدیریت منطقه‌‌ای این شرکت در غرب آفریقا را به عهده گرفت. در همان سال و در ماه مه، او به عنوان هفدهمین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه و نیجریه معرفی شد و از آن زمان نقش کلیدی در تقویت روابط تجاری میان فرانسه و نیجریه ایفا کرده است. گیوم نیافه با سابقه‌‌ای درخشان در صنعت انرژی، به عنوان یکی از چهره‌‌های برجسته در حوزه انرژی‌‌های تجدیدپذیر و مدیریت بین‌المللی شناخته می‌شود.
