بودجه زیر ذره‌بین بورس
یکی از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۴، افزایش در انتشار اوراق بدهی و درآمدهای مالیاتی است که ممکن است به فشارهایی در کوتاه‌‌‌مدت بر بازار سرمایه و صنایع مختلف منجر شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، تمرکز بر کاهش مالیات‌‌‌ها و حمایت از تولید داخلی بود تا فشارها بر کسب و کارها کاهش پیدا کند. انتشار اوراق به منظور کاهش بدهی‌ها میتواند به نفع بازار سرمایه و صنایع مختلف باشد اما باید در خصوص نرخهای آن سیاستهای تعدیلی مناسبی در نظر گرفته شود تا شرکتهای بورسی از منظر انتشار اوراق متحمل زیان‌های گسترده‌ای نشوند.
همچنین، در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ نگرانی‌هایی از بابت نرخهای سود بانکی و تکالیف مالیاتی وجود داشت، بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بیشتر بر مالیات‌‌‌ها و نرخ بهره، ممکن است هزینههای تولید و سرمایهگذاری را افزایش دهد. این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که نیاز به تامین مالی دارند، چالشبرانگیز خواهد بود. در نهایت به نظر می‌رسد تغییرات در رویکرد دولت به بازار ارز و حذف رانت‌‌‌ها در بودجه ۱۴۰۴ نیز از دیگر تفاوتهای این بودجه با سال گذشته است. در حالی که در سال ۱۴۰۳ توجه بیشتری به مدیریت منابع و ایجاد تعادل در بازارها بود، بودجه ۱۴۰۴ بیشتر به دنبال اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و تقویت زیرساختها برای رشد بلندمدت است.
استفاده بهینه از فرصتهای بالقوه بودجه
سیاوش وکیلی- کارشناس ارشد بازار سرمایه: لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ در شکل و شمایل متفاوت‌‌تری تنظیم شده است. یکی از اصلی‌‌ترین تفاوتهای این بودجه، ورود اقلام فرابودجه‌‌ای مانند هدفمندی یارانهها (که پیش‌تر ذیل تبصره 14 بود)، تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری اموال و سایر منابع مشابه به ساختار رسمی بودجه است. این تغییرات باعث رشد ظاهری منابع و مصارف بودجه شدند که جهت مقایسه دقیق‌‌تر و ارائه تصویری شفاف‌‌تر از‌درصد تغییرات نسبت به سال گذشته، به وضوح اقلام فرابودجه‌‌ای حذف و ارقام تعدیل‌‌شده بررسی شدند.
کل منابع عمومی تعدیل‌‌شده در بودجه ۱۴۰۴ به ۳۹۸۹هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۵۶ درصدی نسبت به بودجه سال گذشته ثبت شده است. این رشد به طور عمده ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییهای مالی است. درآمدهای مالیاتی با ۳۹درصد رشد به ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و به عنوان یکی از منابع پایدار تامین مالی، جایگاه مهمی در ساختار بودجه دارد. در مقابل، واگذاری داراییهای سرمایه‌‌ای، شامل فروش نفت و اموال دولتی، با رقم ۵۳۴هزار میلیارد تومان کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد. این کاهش میتواند نشان‌‌دهنده محدودیت‌های دولت در تامین منابع این بخش باشد. در عین حال، واگذاری داراییهای مالی با ۲۷۰درصد رشد به ۱۱۸۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ناشی از انتشار گسترده اوراق بدهی (۵۰۰هزار میلیارد تومان)، واگذاری اوراق به بانک‌ها برای تسویه بدهی (۲۰۰هزار میلیارد تومان) و استقراض از صندوق توسعه ملی (۵۴۱هزار میلیارد تومان) بوده است. یکی از بخش‌‌های مهم بودجه، بودجه عمرانی یا تملک داراییهای سرمایه‌‌ای است که پس از تعدیل، با رشد 40 درصدی به ۵۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نشان‌‌دهنده توجه به توسعه زیرساختها و حمایت از صنایع مرتبط مانند سیمان و فولاد است. با این حال، تامین مالی این بخش همچنان به منابع غیرپایدار وابسته است. در بخش نفت، نسبت نفت و فرآورده‌‌های نفتی به کل بودجه تعدیل‌‌شده حدود ۳۵درصد بوده، که نشان‌‌دهنده سهم قابل‌‌توجه این منابع در ساختار بودجه است.
اثرات بودجه ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه
بودجه ۱۴۰۴ از چند کانال بر بازار سرمایه تاثیر میگذارد که به طور عمده شامل انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره و تغییرات نرخ ارز است. انتشار گسترده اوراق بدهی به مبلغ ۵۰۰هزار میلیارد تومان و نیز واگذاری ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق به بانک‌ها برای تسویه بدهیهای دولت که قابلیت فروش در بازار بدهی نداشته و تنها در بازار بینبانکی مورد تبادل قرار می‌‌گیرند، میتواند با تاثیر بر موازنه عرضه و تقاضا تاثیر قابلتوجهی بر نرخهای بازده تا سررسید داشته باشد. افزایش نرخ بازده اوراق، جذابیت سرمایهگذاری در بازار بدهی را نسبت به بازار سهام افزایش میدهد و نقدینگی را از بازار سرمایه دور می‌کند.
این روند برای شرکتهای حاضر در بازار سرمایه نیز چالشبرانگیز است، زیرا افزایش نرخ بهره هزینه تامین مالی شرکتها را افزایش داده و بر سودآوری آنها تاثیر منفی میگذارد. استقراض سنگین دولت از صندوق توسعه ملی به میزان ۵۴۱هزار میلیارد تومان نیز فشار بیشتری بر ذخایر این صندوق وارد کرده و میتواند منجر به نوسانات نرخ ارز شود.
افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، هرچند برای صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی و فولاد مزیت‌‌هایی به همراه دارد، اما اثرات تورمی آن میتواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و بر تقاضای داخلی تاثیر منفی بگذارد.
در بخش مالیاتی، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، اقدامی مثبت برای حمایت از تولید است. این سیاست، هزینههای مالیاتی شرکتها را کاهش داده و نقدینگی بیشتری را برای توسعه و سرمایهگذاری در اختیار آنها قرار میدهد. این اقدام میتواند اثر مثبتی بر سودآوری شرکتهای کوچک‌تر و تولیدی داشته باشد و تا حدودی فشار ناشی از افزایش هزینههای مالی را جبران کند.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۴ با رشد قابل‌‌توجه منابع و مصارف، فرصتها و تهدیدهایی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. انتشار گسترده اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره، به همراه استقراض سنگین از صندوق توسعه ملی، میتواند نقدینگی را به سمت بازار بدهی سوق داده و هزینه تامین مالی شرکتها را افزایش دهد. در مقابل، افزایش بودجه عمرانی و حمایت مالیاتی از تولید، فرصت‌‌هایی برای رشد صنایع زیرساختی و تولیدی فراهم می‌کند. موفقیت این بودجه در گرو مدیریت هماهنگ سیاستهای پولی و مالی، کنترل نرخ بهره و حفظ تعادل میان بازار بدهی و بازار سرمایه است. با اجرای دقیق این سیاست‌‌ها، می‌توان از اثرات منفی جلوگیری و از فرصتهای بالقوه برای رشد اقتصادی بهره‌‌برداری کرد.
هموارسازی حمایت‌ها از بازار سرمایه
جواد عشقی‌نژاد- کارشناس ارشد بازار سرمایه: دولت در لایحه بودجه سال 1404، تلاش داشته نگاه حمایتی به بازار سرمایه و صنایع وابسته داشته باشد. این رویکرد در شرایطی که بازار سرمایه به دنبال خروج از رکود و بازسازی اعتماد عمومی است، میتواند به تقویت انگیزه سرمایهگذاری و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی کمک کند. یکی از نقاط قوت این بودجه، اجتناب از تغییرات ناگهانی در نرخ خوراک صنایع و بهره‌‌‌مالکانه معادن است. در سال‌های گذشته، تغییرات مکرر در نرخ‌ها فشارهای سنگینی به صنایع انرژی‌‌‌بر و معدنی وارد کرده بود که نتیجه آن کاهش سودآوری شرکتها و افت اعتماد سرمایهگذاران به بازار بود. تصمیم دولت برای تثبیت این نرخ‌ها در بودجه جدید، نشانه‌‌‌ای از تمایل به حمایت عملی از بازار سرمایه و بهبود فضای سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، سیاستهای مربوط به انتشار اوراق بدهی نیز در بودجه 1404 مورد توجه قرار گرفته است. براساس پیش‌بینی‌‌‌ها، 810هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر خواهد شد که از این میزان، 560هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه میشود. بخش عمده‌‌‌ای از این اوراق مربوط به تسویه بدهیهای قبلی است و تنها 280هزار میلیارد تومان به‌‌‌عنوان مازاد انتشار در نظر گرفته شده است. در شرایط کنونی، این حجم از انتشار اوراق نمی‌‌‌تواند به‌‌‌طور قابلتوجهی بر بازار سرمایه فشار وارد کند؛ البته به شرط آنکه دولت در طول سال به افزایش حجم اوراق منتشرشده متوسل نشود.
در غیر‌این صورت، باید مجددا اثرات این سیاست بر بازار ارزیابی شود. براساس داده‌های فعلی احتمال می‌رود نرخ بهره در سال 1404 مشابه سال 1403 شود یا مقدار کمی افزایش پیدا کند و از آنجا که نرخ بهره رابطه معکوسی با P/E بازار دارد، عد‌م‌تغییر نرخ بهره در شرایط کنونی میتواند به نفع بازار سرمایه باشد. باید در نظر گرفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور اتخاذ سیاست انقباضی گریز‌ناپذیر است و از طرفی سیاستهای انبساطی نیز در سال 1404 میتواند تورم‌زا باشد، بنابراین دولت به‌رغم حفظ نرخ بهره با سایر حمایت‌ها از بازار سرمایه تلاش بر تقویت بازار داشته است.
در مجموع بودجه سال 1404 با در نظر گرفتن بازار سرمایه تدوین شده بود و این خود نکته مثبتی است. شاید بودجه به طور 100درصدی در حمایت از بازار سرمایه نوشته نشده باشد که البته امری طبیعی است، اما با لحاظ کردن بازار سرمایه باعث شده است که در مقایسه با سال‌های گذشته وضعیت بهتری برای سهامداران وجود داشته باشد.
یکپارچهسازی منابع و مصارف با بودجه
یاسر فلاح - کارشناس ارشد بازار سرمایه: بودجه سال ۱۴۰۴ با توجه به تغییرات در سیاستهای مالی، نرخهای مالیاتی و تصمیمات دولتی، میتواند تاثیرات قابلتوجهی بر بازار سرمایه داشته باشد. افزایش هزینههای دولت در حوزه‌‌‌هایی مانند زیرساختها و خدمات عمومی میتواند به رشد اقتصادی و افزایش درآمد شرکتها منجر شود. همچنین، تغییرات در قوانین و مقررات میتواند بر صنایع خاص اثر بگذارد.
پیرامون افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی باید اظهار کرد یکی از ویژگی‌‌‌های بارز بودجه ۱۴۰۴، رشد قابل توجه در انتشار اوراق مالی اسلامی است. بر اساس لایحه بودجه، دولت قصد دارد ۷۰۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که نسبت به سال قبل رشد ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی (۱۷۵درصدی) را نشان میدهد. این حجم از اوراق میتواند تاثیر مستقیم بر نرخ بهره بینبانکی داشته باشد.
با توجه به اینکه این مبلغ تقریبا ۲۰درصد از کل بودجه را شامل میشود و در شرایطی که نرخ بهره کاهش نیافته است، این اقدام میتواند تاثیر نامطلوبی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش انتشار اوراق میتواند منابع مالی دولت را افزایش دهد، اما جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه را کاهش دهد، زیرا این احتمال وجود دارد که سرمایهگذاران به سمت اوراق با بازدهی ثابت تمایل پیدا کنند.
تخصیص منابع به پروژه‌‌‌های زیرساختی مورد دیگری است که باید اظهار کرد بودجه ۱۴۰۴ با تاکید بر توسعه زیرساختها، اعتبارات ویژه‌‌‌ای برای پروژه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، انرژی و مسکن در نظر گرفته است. نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی افزایش یافته است. همچنین، به شهرداری‌‌‌ها و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا برای توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی، ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین ۵۰درصدی دولت منتشر کنند. این اقدامات میتواند به رشد شرکتهای فعال در حوزه‌‌‌های مرتبط با زیرساختها و افزایش ارزش سهام آنها منجر شود. شرکتهای ساختمانی، معدنی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی می‌‌‌توانند از این فرصتها بهره‌‌‌مند شوند.
یکی از نکات مهم بودجه ۱۴۰۴، عدم افزایش حقوق دولتی معادن است. مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده، رقمی که در مقایسه با سال 1403بدون تغییر مانده است. این تصمیم میتواند به حفظ و حتی افزایش حاشیه سود شرکتهای معدنی مانند گل‌‌‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و فلزات کمک کند. با توجه به اینکه حاشیه سود این شرکتها به طور معمول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، این موضوع میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را افزایش دهد و منجر به ورود سرمایهگذاران جدید به بورس شود. همچنین، ثبات در هزینههای تولید میتواند به بهبود عملکرد مالی این شرکتها و افزایش ارزش سهام آنها منجر شود.
مشوق‌‌‌های مالیاتی برای شرکتهای پذیرفتهشده
دولت در بودجه کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر درآمد را برای اشخاص حقوقی تصویب کرده است. این مشوق مالیاتی به‌‌‌طور مستقیم بر سودآوری شرکتها اثر مثبت میگذارد و میتواند به افزایش پرداخت‌‌‌های توزیع سود و جذب سرمایهگذاران بیشتر منجر شود. همچنین، این اقدام میتواند شرکتها را به عرضه عمومی سهام سوق دهد. شرکتهای کوچک و متوسط نیز می‌‌‌توانند از این مشوق‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شده و وارد بورس شوند، که این موضوع میتواند به رشد بازار سرمایه کمک کند.
یکی از نکات مهم مربوط به بودجه، سقف معافیت مالیاتی که در«بند الف تبصره 1» آمده ، در این بند برای شرکتهای حقوقی تا سقف 700 میلیارد تومان معافیت ذکر شده است. این موضوع میتواند شرکتها را تحت‌تاثیر قرار دهد که با مذاکرات فعالان بازار حذف نشده است.
بودجه وابستگی بالایی به درآمد مالیاتی دارد، به طوری که هر درآمدی برای اشخاص حقیقی شامل مالیات میشود. از زمین و مسکن گرفته تا خودرو و سقف معافیت 70 میلیارد تومانی که برای آنها وضع شده است، عملا میتواند منجر به افزایش جذابیت بازار سرمایه شود. همچنین افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ میتواند تاثیرات مثبتی بر شرکتهای صادراتمحور داشته باشد. افزایش درآمد این شرکتها به طور مستقیم بر سودآوری و قیمت سهام آنها تاثیر میگذارد. پیش‌‌‌بینی میشود که سود شرکتهای صادراتمحور به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این رشد میتواند به افزایش تقاضا برای سهام این شرکتها منجر شود. شرکتهای فعال در حوزه‌‌‌های پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی می‌‌‌توانند از این افزایش نرخ ارز بهره‌‌‌مند شوند.
افزایش هزینههای جاری دولت
در بودجه ۱۴۰۴، هزینههای جاری دولت به میزان ۳۵درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌‌‌ها به طور معمول به دلیل افزایش حقوق، دستمزدها و یارانهها است که میتواند به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود. پیش‌‌‌بینی میشود که تورم به ۴۵ درصد افزایش یابد. این افزایش تورم ممکن است فشار بر بنگاه‌‌‌های اقتصادی را افزایش دهد و بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، تورم میتواند تاثیر دوگانه‌‌‌ای بر بازار سرمایه داشته باشد: از یکسو، سرمایهگذاران ممکن است به داراییهای امن‌‌‌تری روی بیاورند و از طرف دیگر، تورم سودآوری ریالی شرکتها را افزایش داده و موجب تاثیر مثبت در قیمت سهام آنها شود. شرکت‌‌‌هایی که توانایی تعدیل قیمت‌‌‌های خود را دارند و قیمت‌گذاری محصولات آنها به صورت دستوری تعیین نمی‌شود، می‌‌‌توانند از این شرایط بهره‌‌‌مند شوند.
تاثیرات کلان اقتصادی
بودجه ۱۴۰۴ با توجه به افزایش هزینههای جاری و استقراض از صندوق توسعه ملی، میتواند تاثیرات کلانی بر اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش کسری بودجه و تورم میتواند به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ بهره منجر شود. این شرایط میتواند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد، زیرا سرمایهگذاران ممکن است به سمت داراییهای امن‌‌‌تر مانند طلا و ارز گرایش پیدا کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره میتواند هزینههای تامین مالی شرکتها را افزایش دهد و بر سودآوری آنها تاثیر منفی بگذارد.
از این رو شاید بتوان مهم‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را یکپارچهسازی منابع و مصارف عمومی در قالب جداول بودجه و پرهیز از ایجاد بودجه‌‌‌های جزیره‌‌‌ای دانست، این شفافیت و یکپارچهسازی به نفع بازار سرمایه است، زیرا سرمایهگذاران و فعالان بازار می‌‌‌توانند با درک بهتر از وضعیت مالی دولت و منابع موجود، تصمیمات آگاهانه‌‌‌تری اتخاذ کنند.
