«در آستانه برگزاری همایش اقتصاد نفت؛ گام دوم»؛ «دنیای اقتصاد» حکمرانی نفتی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرد
دو باند مدیریت ثروت ملی
در واقع عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی و کویت به رغم شباهت، مسیر خروجی بسیار متفاوتی را پس از یک قرن تجربه کرده‌‌‌اند. دراین بین مقایسه ایران و عربستان به عنوان دو پایه اصلی تولید نفت و تامین انرژی جهان حائز اهمیت بسیاری است.
دو کشوری که دست‌‌‌کم از دهه ۷۰ میلادی در رقابت دائم با یکدیگر به سر برده و بر روند تحولات جهانی نفت اثر چشمگیری گذاشته‌‌‌اند. جالب اینکه الگوی مدیریت صنعت نفت در دو کشور گرچه شبیه است اما در دو شکل کاملا متفاوت و متضاد ظهور و بروز پیدا کرده که این موضوع دستمایه گزارش حاضر قرار گرفته است.
این دو کشور که هر دو از ذخایر عظیم هیدروکربوری برخوردارند، در طول یک قرن گذشته دو مسیر کاملا متفاوت را در مدیریت این ثروت خدادادی در پیش گرفتند. نتیجه این انتخاب‌‌‌های متفاوت امروز نه تنها در شاخص‌‌‌های اقتصادی، بلکه در تمام ابعاد توسعه این دو کشور نمایان است.
نفت و اقتصاد دستوری
تحلیل اقتصادی تصمیم ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ یکی از پیچیده‌‌‌ترین مباحث در تاریخ اقتصادی ایران است. این تصمیم که در ظاهر با هدف استیفای حقوق ملی صورت گرفت، در عمل پیامدهای اقتصادی گسترده‌‌‌ای را به همراه داشت که تا امروز نیز بر ساختار اقتصادی کشور سایه افکنده است. محاسبات اقتصادی نشان می‌‌‌دهد که هزینه فرصت از دست رفته ناشی از این تصمیم در دوره ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰، معادل حداقل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن دوره بوده است.
این هزینه که شامل کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و محرومیت از فناوری‌‌‌های نوین می‌‌‌شود، تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی این تصمیم بود.
مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌‌‌دهد که در دوره پس از ملی شدن، الگوی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به شدت تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. دولت که اکنون مالک انحصاری منابع نفتی بود، به جای سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و توسعه ظرفیت‌‌‌های تولیدی، بخش عمده‌‌‌ای از این درآمدها را صرف سیاست‌‌‌های حمایتی و یارانه‌‌‌ای کرد که به تدریج به شکل‌‌‌گیری اقتصادی وابسته به نفت و ناکارآمد منجر شد.
بررسی روند شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ نشان می‌‌‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی به جای تقویت بنیان‌‌‌های تولیدی اقتصاد، عمدتا به رشد واردات و مصرف انجامید. در این دوره، سهم صنایع غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی از ۳۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از ۴۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» معروف است، نشان‌‌‌دهنده ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی بود. تحلیل آماری داده‌‌‌های تجارت خارجی نشان می‌‌‌دهد که در این دوره، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی به طور متوسط دو برابر نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای بوده است.
این الگوی مصرف‌‌‌گرایی که با تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد تقویت می‌‌‌شد، به تدریج به تضعیف قدرت رقابتی صنایع داخلی و وابستگی فزاینده به واردات منجر شد. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌‌‌دهد که هر یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی در این دوره، به طور متوسط به ۰.۸درصد افزایش در واردات کالاهای مصرفی منجر شده است.
الگوی عربستان در صنعت نفت
تجربه عربستان سعودی در مدیریت صنعت نفت، نمونه‌‌‌ای موفق از تلفیق کارآمد مالکیت دولتی با اصول مدیریت بازار آزاد است. این کشور با درک اهمیت حقوق مالکیت و نقش سرمایه خصوصی در توسعه اقتصادی، مسیری متفاوت از ایران را در پیش گرفت. تحلیل شاخص‌‌‌های اقتصادی نشان می‌‌‌دهد که این رویکرد متفاوت به نتایج چشمگیری منجر شده است. مطالعه تطبیقی عملکرد مالی آرامکو و شرکت‌‌‌های نفتی دولتی منطقه نشان می‌‌‌دهد که این شرکت توانسته است با بهره‌‌‌گیری از مکانیسم‌‌‌های بازار، کارآیی عملیاتی خود را به طور مستمر افزایش دهد. بررسی صورت‌‌‌های مالی آرامکو در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ نشان می‌‌‌دهد که حاشیه سود عملیاتی این شرکت به طور متوسط ۴۵ درصد بالاتر از میانگین صنعت بوده است. این برتری عملکرد که ریشه در ساختار مدیریتی کارآمد و سرمایه‌‌‌گذاری مستمر در فناوری دارد، به این شرکت امکان داده تا هزینه تولید هر بشکه نفت را به کمتر از ۳ دلار کاهش دهد.
نقش صندوق سرمایه‌‌‌گذاری عمومی عربستان (PIF) در مدیریت درآمدهای نفتی این کشور نیز قابل توجه است. این صندوق که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد، با اتخاذ استراتژی سرمایه‌‌‌گذاری متنوع و بلندمدت، نقش کلیدی در کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی ایفا کرده است. تحلیل پرتفوی سرمایه‌‌‌گذاری این صندوق نشان می‌‌‌دهد که بازده سالانه سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های آن در دهه گذشته به طور متوسط 12.5درصد بوده است که این رقم حدود ۴ درصد بالاتر از میانگین صندوق‌‌‌های ثروت ملی مشابه است. عربستان سعودی با درک اهمیت ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌‌‌های ضد تورمی موفقی را در مدیریت درآمدهای نفتی به کار گرفته است. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌‌‌دهد که در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳، همبستگی میان نوسانات درآمدهای نفتی و نرخ تورم در این کشور تنها 0.23بوده است، در حالی که این رقم برای اکثر کشورهای صادرکننده نفت بالای 0.6است. این موفقیت که حاصل سیاست‌‌‌های مالی محتاطانه و مدیریت کارآمد نقدینگی است، نقش مهمی در جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی در این کشور داشته است.
استراتژی تنوع‌‌‌سازی اقتصادی عربستان که با استفاده هوشمندانه از درآمدهای نفتی پیگیری می‌‌‌شود، نمونه موفقی از برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت توسعه است. برنامه چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان که با هدف کاهش وابستگی به نفت طراحی شده، تاکنون توانسته است سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی را از ۴۴درصد در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۵۸درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. این موفقیت که حاصل سرمایه‌‌‌گذاری هدفمند درآمدهای نفتی در زیرساخت‌‌‌های اقتصادی، آموزش و توسعه فناوری است، نشان می‌‌‌دهد که چگونه می‌‌‌توان از ثروت نفتی به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار استفاده کرد.
نکته قابل توجه دیگر، نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی نفت در عربستان است. این کشور با ایجاد چارچوب قانونی شفاف و پایدار برای سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی، توانسته است حجم سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع پتروشیمی را از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. این رشد چشمگیر که با افزایش ۳۰۰درصدی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی همراه بوده، نمونه موفقی از همکاری بخش دولتی و خصوصی در توسعه صنعتی است. تحلیل زنجیره ارزش نفت در عربستان نشان می‌‌‌دهد که این کشور توانسته است با سرمایه‌‌‌گذاری هوشمندانه در صنایع پایین‌‌‌دستی، ارزش افزوده تولیدات نفتی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از درآمدهای صادراتی بخش هیدروکربوری عربستان از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی تامین می‌‌‌شود که این رقم در سال ۲۰۰۰ تنها ۱۵ درصد بود.
چرا عربستان موفق‌‌‌تر عمل کرد؟
زنجیره ارزش صنعت نفت در ایران و عربستان، تصویر روشنی از تفاوت رویکردهای توسعه‌‌‌ای این دو کشور ارائه می‌‌‌دهد. عربستان سعودی با اتخاذ استراتژی یکپارچه‌‌‌سازی عمودی و سرمایه‌‌‌گذاری هدفمند در صنایع پایین‌‌‌دستی، توانسته است ارزش افزوده قابل توجهی از منابع هیدروکربوری خود خلق کند. تحلیل داده‌‌‌های اقتصادی نشان می‌‌‌دهد که ارزش افزوده خالص به ازای هر بشکه نفت در صنایع پایین‌‌‌دستی عربستان در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۵ دلار بوده، در حالی که این رقم برای ایران تنها ۱۸ دلار است. سرمایه‌‌‌گذاری عربستان در صنعت پالایش نمونه بارزی از این تفاوت رویکرد است. این کشور با سرمایه‌‌‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دهه گذشته، ظرفیت پالایشی خود را به 3.3 میلیون بشکه در روز رسانده است. مهم‌‌‌تر از افزایش ظرفیت، ارتقای کیفی پالایشگاه‌‌‌ها بوده است.
شاخص پیچیدگی نلسون در پالایشگاه‌‌‌های عربستان به طور متوسط 10.5است که نشان‌‌‌دهنده توانایی این پالایشگاه‌‌‌ها در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست. در مقابل، میانگین این شاخص در پالایشگاه‌‌‌های ایران 6.2 است که بیانگر عقب‌‌‌ماندگی تکنولوژیک و بهره‌‌‌وری پایین است. صنعت پتروشیمی نیز یکی دیگر از حوزه‌‌‌های موفقیت عربستان در توسعه زنجیره ارزش است. این کشور با ایجاد دو قطب صنعتی بزرگ در جبیل و ینبع و سرمایه‌‌‌گذاری مشترک با شرکت‌‌‌های معتبر بین‌‌‌المللی، توانسته است به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی جهان تبدیل شود.
ارزش صادرات محصولات پتروشیمی عربستان در سال ۲۰۲۳ به ۴۵ میلیارد دلار رسید که نشان‌‌‌دهنده رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ است. این در حالی است که صادرات پتروشیمی ایران به‌‌‌رغم مزیت نسبی در خوراک گازی، در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
نقش نهادها در موفقیت صنعت نفت
مطالعه نظام حکمرانی نفت در ایران و عربستان، نشان‌‌‌دهنده اهمیت حیاتی ساختارهای نهادی در موفقیت صنعت نفت است. تحلیل‌‌‌های اقتصاد نهادی نشان می‌‌‌دهد که تفاوت در کیفیت نهادهای حقوقی و اقتصادی، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در شکل‌‌‌گیری مسیرهای متفاوت توسعه صنعت نفت در این دو کشور داشته است. در حالی که عربستان توانسته با ایجاد چارچوب حقوقی شفاف و قابل پیش‌‌‌بینی، اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران بین‌‌‌المللی را جلب کند، ابهام در قوانین و مقررات و تغییرات مکرر سیاست‌‌‌ها در ایران، به عاملی بازدارنده در جذب سرمایه و فناوری تبدیل شده است.
نقش حقوق مالکیت در این میان از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. مطالعات تطبیقی نشان می‌‌‌دهد که عربستان با تعریف دقیق حقوق مالکیت و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حمایت از این حقوق، توانسته است ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در صنعت نفت را به طور قابل توجهی کاهش دهد. شاخص‌‌‌های بین‌‌‌المللی حقوق مالکیت نشان می‌‌‌دهد که رتبه عربستان در این حوزه طی دهه گذشته ۳۵ پله بهبود یافته، در حالی که جایگاه ایران تقریبا ثابت مانده است. این تفاوت در امنیت حقوق مالکیت، مستقیما در حجم سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در صنعت نفت دو کشور منعکس شده است.
درس‌‌‌های تاریخ حاکمیتی این دو کشور
مقایسه مسیر توسعه صنعت نفت در ایران و عربستان، درس‌‌‌های ارزشمندی را در خود نهفته دارد. نخستین درس این است که استقلال واقعی نه در انزوا و خودکفایی مطلق، بلکه در تعامل هوشمندانه با نظام بین‌‌‌الملل معنا می‌‌‌یابد. تجربه عربستان نشان می‌‌‌دهد که می‌‌‌توان ضمن حفظ منافع ملی، از مزایای همکاری با شرکت‌‌‌های بین‌‌‌المللی بهره‌‌‌مند شد. درس دوم این است که توسعه پایدار صنعت نفت، مستلزم نگاه بلندمدت و برنامه‌‌‌ریزی دقیق است.
در حالی که ایران با ملی کردن یکباره صنعت نفت، ضربه سنگینی به زیرساخت‌‌‌های فنی و مدیریتی و دارایی‌‌‌های بین‌‌‌المللی خود زد و این صنعت را در کشور با انقطاع روبه‌رو کرد، عربستان با اتخاذ رویکردی تدریجی و برنامه‌‌‌ریزی شده، به مرور توانست ضمن تملک کامل منابع نفتی، از مزایای انتقال فناوری و دانش مدیریتی نیز بهره‌‌‌مند شود و آرامکو را به آرامی به سودآورترین شرکت جهان بدل سازد. نگاهی به آینده صنعت نفت در منطقه نشان می‌‌‌دهد که شکاف موجود بین ایران و عربستان در صورت تداوم رویکردهای فعلی، می‌‌‌تواند عمیق‌‌‌تر نیز بشود. در شرایطی که عربستان با سرمایه‌‌‌گذاری گسترده در فناوری‌‌‌های نوین مانند دیجیتالی‌‌‌سازی میادین نفتی، هوش مصنوعی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، خود را برای گذار انرژی آماده می‌‌‌کند، صنعت نفت ایران همچنان با چالش‌‌‌های اساسی در نوسازی زیرساخت‌‌‌ها و جذب سرمایه مواجه است و بخش خصوصی نیز از این بازی به عمد کنار رفته است.
