در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با رئیس انجمن صنعت ساختمان بررسی شد
وقت «خانه‌تکانی» نظام مهندسی
ریشه‌‌‌های شکلگیری و ایجاد سازمان نظام مهندسی در ایران به چه زمانی برمی‌‌‌گردد و در حال حاضر تا چه میزان این سازمان می‌تواند از پس وظایفی که به صورت ماهوی بر عهده آن است برآید؟
ورود به عصر مدرن تاثیر شگرفی بر نحوه تقسیم کار داشته است، طبیعتا همین امر سبب شده با افزایش تعداد تخصص‌ها و به عبارتی تخصصی‌‌‌تر شدن مشاغل شاهد لزوم شکلگیری ساختارها و نظاماتی باشیم که در آنها به چارچوبها و استانداردهای فعالیت‌‌‌های شغلی و حرفه‌‌‌ای، جهت داده شود و بر حسن اجرای این قوانین نظارت شود. تقریبا از ابتدای قرن نوزدهم به واسطه صنعتی شدن در کشورهای توسعه‌یافته، نظام‌‌‌های حرفه‌‌‌ای تخصصی نیز به وجود آمدند تا اعضای هر حرفه بتوانند بر اساس احتیاجات و اصول مورد نیاز در انجام کارها، به فعالیت خود بپردازند. نظام مهندسی نیز بر اساس چنین نیازی به وجود آمده است و در کشور ما پس از زلزله منجیل به طور جدی کار خود را انجام می‌دهد. در این برهه بود که نقش این نهاد نظارتی و تدوین قانون آن مورد توجه قرار گرفت و اهمیت اجرای آیین‌نامه 2800 در ساخت ساختمان به شکلی جدی‌تر از قبل دنبال شد.
قانون تدوین شده برای نظام مهندسی در آن زمان، قانون بسیار کارآمدی بود اما با گذر زمان آیین‌نامه‌‌‌های بیشتری بر آن اضافه شد که با ماهیت قانون اصلی سازگار نبود و سبب شد تا از این بابت اجرای وظایف آن به خطا برود و با اشکالات بسیاری مواجه شود. هم اکنون برخی از آیین‌نامه‌‌‌های منبعث‌شده از قانون نظام مهندسی بیشتر از ظرفیت ماهوی و توانایی نظام مهندسی در قانون اصلی است.
انتقاد به برخی قوانین سازمان نظام مهندسی را به دو دسته کلی تقسیم می‌‌‌کنیم. برخی از این ایرادها، ایرادهای اساسی هستند و برخی از موارد دیگر ایرادهای موردی بوده که هر دو آنها نیازمند اصلاح هستند، تا بتوانیم از لحاظ کارآمدی و کیفیت قانون و استانداردهای داخلی به سطح استانداردهای موجود در دنیا برسیم.
در اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی و بهبود کیفیت آن نیاز است تا این نکته را در نظر بگیریم که قدمت این قانون و ساختار آن در کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است و نیازی نیست برای داشتن قواعد و استانداردهای خوب مجددا چرخ را از اول اختراع کنیم، به همین منظور می‌توان در تبیین قوانین و ضوابط از الگوهای جهانی که کارآیی خود را ثابت کرده‌‌‌اند بهره برد.
همان‌طور که اشاره کردید به دلایل مختلفی هم اکنون چند ایراد اساسی و قابل‌توجه در فعالیت سازمان نظام مهندسی وجود دارد. این ایرادها چه هستند و چه تاثیری بر فعالیت اقتصادی در حوزه صنعت ساختمان می‌‌‌گذارند؟
هم اکنون اولین اشکال عمده قوانین نظام مهندسی این است که در این نظام بین قواعد نظام مهندسی و کنترل ساختمان در هم تنیدگی وجود دارد. نظام مهندسی به معنای تنظیم‌‌‌گری و رتبهبندی مهندسان بر اساس توانایی و کیفیت فعالیت است، در چارچوب فعالیت نظام مهندسی ارتقای دانش مهندسان و پایش دانش به طور پیوسته وجود دارد، اصل کار تعریف شده سازمان نظام مهندسی در جهان نیز بر همین اساس استوار شده، اما در ایران کنترل ساختمان بر این بار افزوده شده است. در این بستر یک نهاد غیر حاکمیتی هم در عمل تبدیل به نهادی شده که دارای امضای طلایی است و می‌تواند وضعیت دارایی بخش‌‌‌خصوصی را با امضا یا عدم امضای مدرک، دستخوش تغییر کند. وجود این اهرم در نظام مهندسی موجب شده تا شاهد اتخاذ برخی تصمیمات نامناسب و بعضا مفسده انگیز باشیم.
اختیار کنترل ساختمان نباید در دست نظام مهندسی باشد و باید به سازمان‌های حاکمیتی نظیر شهرداری، وزارت شهرسازی یا سازمان‌هایی که می‌توانند وظیفه بازرسی را به عهده داشته باشند، محول شود. تا زمانی که چنین نقشی از نظام مهندسی گرفته نشود همواره شاهد وجود یک ایراد ریشه‌‌‌ای در ساختار این نهاد مدنی خواهیم بود.
ایراد دیگری که در سازمان نظام مهندسی وجود دارد، نبود نظام مسوولیت‌پذیری با توجه به اختیارات بالاست. در حال حاضر نظام مهندسی به هیچ نهاد نظارتی بالادستی پاسخگو نیست و در شرایط لزوم از سوی هیچ سازمانی بالاتر از خود مورد پرسش و پاسخ قرار نمی‌‌‌گیرد. روسای نظام مهندسی در انتخابات توسط خود اعضا انتخاب می‌‌‌شوند و همین پاسخگو نبودن به یک نهاد بالادستی سبب می‌شود تا آنها در هر دوره پس از انتخاب برای آنکه بتوانند دوباره رای بیاورند در جهت خواسته‌‌‌ها و امیال اعضای رای‌دهنده فعالیت کنند، در صورتی که کل صنعت ساختمان فقط محدود به جامعه مهندسی نیست و پیکره بسیار بزرگ‌تری را فرا می‌‌‌گیرد. بنابراین هیات مدیره‌‌‌ای که در این نهاد نظارتی انتخاب می‌شود باید بتوانند بر تمامی مسائلی که منافع و بایدهای صنعت ساختمان را در بر می‌‌‌گیرد نظارت کند و به امور تمامی اعضای این صنعت احاطه داشته باشد، در حال حاضر حق مالک و منافع آن در گرو چارچوب فعلی نظام مهندسی است. البته اگر حق نظارت را از این سازمان بگیرند تا بر اموال بخش خصوصی مسلط و تصمیم‌‌‌گیر نباشد، در آن صورت صرفا یک نهاد مدنی است و الزامی هم جز پاسخگویی به اعضا ندارد.
سومین اشکال کلی که به نظام مهندسی وارد است نبود یک نظام مستقل برای توسعه‌‌‌گرهاست. برای نظام مهندسی در حال حاضر هیچ تفاوتی ندارد که سازنده‌‌‌ای که با آن روبه‌رو می‌شود یک شرکت بزرگ با گستره فعالیت وسیع است یا برای مثال شخصی است که می‌‌‌خواهد یک زمین ۱۰۰ متری را برای خود بسازد.
ساختار کنونی نظام مهندسی برای بخشی از صنعت ساختمان که عمدتا سازندگان حقیقی را شامل می‌شود بسیار می‌تواند کارساز باشد، اما زمانی که توسعهگرها طرف حساب این نظام قرار می‌‌‌گیرند، سیستم فعلی چندان کارآیی ندارد. توجه داشته باشید که رسیدن به یک تعریف صحیح از توسعهگر و جاگیری آن در قانون می‌تواند فضا را برای فعالیت و نظارت بر این بخش فراهم کند. در تشکیلات توسعهگرها از آنجا که اعتبار و آبروی برند توسعهگر از اهمیت بسیاری برخوردار است، نگاهی متفاوت به مساله کیفیت وجود دارد و از این رو ممکن است او در مواقعی حتی بخواهد بیشتر از مقادیر حداقلی نظارت که از سوی نظام مهندسی در نظر گرفته می‌شود، کیفیت یا استانداردهای روز دنیا را رعایت کند. طبیعتا در شرایطی که اهرم قانونی نظام مهندسی در مقابل سازندگان کوچک و سازندگان بزرگ یکی باشد، نظام مهندسی نمی‌تواند نظارت دقیقی بر روند ساخت اعمال کند و در شرایطی که ساختار آن متناسب با سازندگان کوچک است احتمالا در نظارت بر پروژه‌‌‌های عظیم با مشکل مواجه می‌شود. اگر نظام مهندسی تصمیمی نامربوط و نامتوازن با شرایط پروژه‌‌‌ها بگیرد، این شرایط ممکن است به زیان هنگفت توسعهگر بینجامد و در نگاه کلان‌‌‌تر به سرمایه‌‌‌های ملی آسیب وارد کند. زمانی که یک پروژه بزرگ ساختمانی به دلیل تصمیمات نادرست یا غیر کارشناسی متوقف شود، در اصل ثروت ملی با مشکل مواجه شده و آینده مشاغل بسیاری ممکن است بابت یک امضای طلایی در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گیرد.
اما مساله اصلی دیگری که در نظام مهندسی تبدیل به یک معضل جاری و ساری شده و در واقع چهارمین ایراد کلی در رویه‌های اعمال شده از سوی سازمان نظام مهندسی تلقی می‌شود، نگاه به سازنده به عنوان یک متخلف است. در ادبیات نظام مهندسی شخصی که از قواعد این نظام عدول می‌کند خلافکار است و فعالیت او را با عنوان خلاف یا عدم خلاف در قانون تعریف می‌کنند، در صورتی که این می‌تواند با واژه انطباق یا عدم انطباق جایگزین شود. در صورتی که این ایراد حل شود احترام و عمل به استانداردهای خوب از سوی سازندگان به اندازه بیشتری قابلیت ترویج خواهد داشت و از کرامت فعالان اقتصادی این حوزه نیز حفاظت به عمل می‌‌‌آید.
اشکالات موردی که در ابتدای صحبت‌‌‌های خود به آن اشاره کردید چه هستند و چگونه باید آنها را برطرف کرد؟
برخی از این ایرادها، ایرادهای بسیار مهمی هستند، یکی از مهم‌ترین اجحاف‌‌‌هایی که در صنعت ساختمان صورت گرفته ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر است. اجبار کارفرما برای انتخاب یک ناظر خاص از آنجا که رابطه سازنده با کارفرما را از حالت یک مبادله اقتصادی خدماتی خارج می‌کند و در عمل انتخاب آزادانه را برای طرفین غیرممکن می‌‌‌سازد از لحاظ منطق اقتصادی معقول نیست. این کار دقیقا به آن می‌‌‌ماند که مردم را مجبور کنند به جای انتخاب مغازه نانوایی مورد نظر خود پیش یک نانوای خاص برود یا مجبور باشد برای درمان، حتما یک پزشک خاص را که سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند، انتخاب کند.
این در حالی است که در شرایط یاد شده، کیفیت است که سبب می‌شود سازنده طرف مقابل را برای همکاری انتخاب کند. همان‌طور که پزشک در صورت ارائه خدمات خوب می‌تواند از حسن شهرت کافی برخوردار باشد و هر شخص پزشک مورد نظرش را با توجه به شرایط خودش انتخاب کند، در سایر خدمات به‌ویژه مشاغل ساختمانی نیز شرایط به همین نحو است.
در حال حاضر ارجاع کار به بهانه تامین عدالت، بزرگ‌ترین رانت ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی است.
این مساله، چیزی نیست که بتوان با ایجاد تغییر در رویه انتخابی مهندس ارجاع شده آن را عوض کرد، در حال حاضر ما نیاز داریم تا این فرآیند به کلی حذف شود و عواملی نظیر توانایی فنی و اجرایی در نظر گرفته شود تا مهندسان ناظر رتبهبندی شوند. اگر از سوی نظام مهندسی مهندسان ناظر به درستی سطح‌بندی شوند، هر کارفرمایی می‌تواند با خیال راحت مهندس ناظر خود را از بین گزینه‌‌‌ها انتخاب کند. در غیر این صورت مساله ارجاع به مهندس ناظر با شعار عدالت، ادامه بی‌‌‌عدالتی خواهد بود.
مساله پرداخت پول نیز یکی دیگر از اشکالات در‌ساز‌وکار کنونی نظام مهندسی است. این نهاد ناظر به مانند قیم سازندگان و کارفرمایان رفتار می‌کند؛ به این ترتیب که سهم خود را از یک عملیات ۴ ساله از مالک اخذ می‌کند و سپس آن را ذره ذره به مهندس ناظر می‌‌‌پردازد. اگر شرایط آن‌گونه که گفتم مهیا باشد توافق بین کارفرما و مهندس ناظر می‌تواند شرایط پرداخت را مشخص کند و از طرف دیگر وضعیتی را پدید آورد که مهندسان ناظر برای جذب مشتری بنا بر صلاحدید خود حتی با وجود تعرفه‌‌‌ها به رقابت بر سر قیمت خدمات بپردازند.
علاوه بر این ممکن است یک ناظر به حدی از توانایی مهندسی و فنی رسیده باشد که بتواند با ارائه خدمات ویژه به کارفرما به شکل توافقی مبلغ بیشتری را اخذ کند. اصل جهانی آزادی قراردادها ایجاب می‌کند که زمینه برای چنین تعاملاتی میان فعالان اقتصادی صنعت ساختمان فراهم باشد.
متاسفانه وضعیت به نحوی است که هم اکنون نظام مهندسی میان کارفرما و مهندس ناظر همانند یک مانع عمل کرده و جلوی آزادی تعامل بین این دو را می‌‌‌گیرد. نکته عجیب اینکه به‌رغم دریافت یکباره مبلغ سهم خود در ابتدای پروژه ما به ازای تورم را نیز در مدت اجرا دریافت می‌کند، این در حالی است که وقتی نظام مهندسی تمامی مبلغ را در ابتدا می‌‌‌گیرد، باید هزینه ناشی از تورم را نیز خود متقبل شود. نظام مهندسی بابت عملکرد نادرست خود در خصوص ارجاع مالک به مهندسان ناظر ۵درصد حق ارجاع می‌‌‌گیرد که این به معنای حذف رقابت در جامعه مهندسان ناظر و تبدیل کردن این جایگاه به مهندسی تسخیری است.
نکته دیگر اینکه میانجی شدن سازمان نظام مهندسی و جهت دادن به منابع مالی مبادله میان مالک و مهندس ناظر خود فسادزاست. این مبالغ در اختیار کسانی قرار می‌‌‌گیرد که ضمانت اجرای کافی را ارائه نمی‌‌‌دهند و همین امر سبب شده تا در سال‌های اخیر وجود برخی از مبالغ در سازمان نظام مهندسی در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گیرد.
به نظر می‌‌‌رسد یکی از مسائل و مواردی که از لحاظ ساختاری در میان مالک و مهندسان ناظر با تناقض مواجه است بحث قراردادهای اجباری است. در این قراردادها سازمان مهندسی خود در جایگاه حکمیت قرار دارد حال آنکه بسته شدن قرارداد میان مهندس و کارفرما از جانب خود او اجبار شده است؛ این مساله را چگونه تحلیل می‌‌‌کنید؟
در حال حاضر سازمان نظام مهندسی آن‌گونه که گفتم، قرارداد را به صورت اجباری در اختیار مالک و ناظر قرار می‌دهد و خود نیز در جایگاه حکمیت قرار می‌‌‌گیرد. به موجب این قانون اگر میان ناظر و کارفرما مشکلی ایجاد شود آنها باید به شورای انتظامی مراجعه کنند. در اینجا دو مشکل وجود دارد. نخست اینکه همواره این خطر برای سازنده وجود دارد تا بنا بر طبیعت و ماهیت این تعارض منافع سازمان نظام مهندسی به نفع عضو خود نظر دهد. نکته دیگر این است که حتی اگر این مساله وجود نداشت، باز هم اعضای شورای انتظامی متشکل از یک عضو از قوه قضائیه و باقی اعضا نیز از نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هستند که باز همان تعارض منافع قبلی را ایجاد می‌کند. مشکل اینجاست که قوه قضائیه به عنوان مجری اصلی مسائل قضایی در شورای انتظامی حق وتو ندارد، بنابراین سه عضو نظام مهندسی همواره می‌توانند به نفع عضو نظام مهندسی رای دهند. عملا شاهد آن هستیم که عضو قوه قضائیه به صورت تشریفاتی در جلسه شورا حضور پیدا می‌کند.
هم اکنون بحث وجود رویه‌های اداری زائد و رانت‌افزا که به امضاهای طلایی معروف شدهاند در اقتصاد ایران وجود دارد. آیا در نظام مهندسی نیز مساله این چنین است؟
در نظام مهندسی مساله دیگری که همه ساله در حال تشدید شدن است، این است که طی سالیان متمادی امضاهای طلایی در این نهاد نظارتی به وجود آمده که سال به سال نیز این رویه غلط در حال تشدید شدن است، در حال حاضر ۱۷ امضا برای به ثمر رسیدن پرونده در نظام مهندسی وجود دارد. بسیاری از این امضاها در زیر کولر و بدون نظارت دقیق انجام می‌شود و بودن و نبودن آنها بر کیفیت کار اثر نمی‌‌‌گذارد. وجود این رویه‌های مخرب خود یک عامل به تعویق افتادن اتمام پروژه‌هاست، بابت وجود این امضاها عملا پروژه گروگان گرفته می‌شود. متاسفانه یکی از مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در نظام مهندسی وجود دارد این است که از این عمل قبح‌زدایی شده است. اخیرا شنیده شده که قواعد جدیدی برای نصب پنل‌‌‌های خورشیدی روی پشت بام ساختمان‌های بالای 4 طبقه در حال تدوین است که در صورت عدم رعایت آن سازنده قادر به دریافت سند نخواهد بود. این در حالی روی می‌دهد که در شهرهایی نظیر تهران ممکن است یک ساختمان زیر سایه ساختمان دیگری قرار بگیرد و راندمان مناسبی برای تولید انرژی خورشیدی نداشته باشد، یا اینکه به دلیل وجود تاسیسات یا فقدان صرفه اقتصادی قادر به استفاده از این پنل‌‌‌ها نباشد.
تفاهم امضا شده با وزارت نیرو در عمل ایجاد یک امضا و رانت جدید است که هیچ کار کارشناسی برای آن انجام نشده؛ آن هم در شرایطی که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و کار نباید چنین تصمیماتی بدون حضور ذی‌نفعان اتخاذ شود. بزرگ‌ترین ذی‌نفع صنعت ساختمان در حال حاضر انجمن صنعت ساختمان است که در این تصمیمات دخیل نبوده، متاسفانه در این زمینه دچار عارضه‌‌‌ای هستیم که صرفا اهداف خوب را بدون در نظر گرفتن شرایط اجرای آن ترسیم می‌کند و از آنجا که امکان عملیاتی کردن آنها یا منطق صحیح برای این اهداف در نظر گرفته نشده، در ورطه اجرا با شکست مواجه می‌شود.
نظر من این است که استفاده از انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر نظیر انرژی خورشیدی امری بسیار خوب است، با این حال بدون در نظر گرفتن مسائل اجرایی و زوایای فنی، پافشاری بر اجباری شدن بهره‌گیری از انرژی‌‌‌های خورشیدی صرفا یک توزیع رانت جدید و اضافه کردن آن به ۱۷ امضای قبلی است.
به طور کلی اما اگر بخواهیم نتیجه‌‌‌ای از این بحث بگیریم باید بگویم که در حال حاضر نظام مهندسی با نا‌بایسته‌‌‌های بسیاری روبه رو است و اگر بخواهد فعالیت خود را بهبود ببخشد بایسته‌‌‌های زیادی پیش روی دارد که باید درصدد اصلاح تمامی آنها برآید.
من هم اکنون بسیار خوشحال هستم که شخص دانشمندی چون آقای پیروز حناچی انتخاب شدهاند. امیدوارم که با علم و درایت آقای حناچی و هیات‌مدیره جدید خانه‌تکانی اساسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود.
