«دنیایاقتصاد» الزامات اثربخشی قانون واقعیسازی قیمت سوخت نیروگاهها را بررسی کرد
پیشگیری بهتر از درمان

با افزایش قیمت سوخت نیروگاهها، مردم این نگرانی را دارند که واقعیسازی قیمتها تاثیر سوئی بر معیشت آنها داشته باشد. در این خصوص، یکی از اعضای کمیسیون انرژی اعلام کرده که افزایش تنوع سبد سوختی و واقعی کردن نرخ سوخت نیروگاهها بهگونهای مدیریت خواهد شد که هیچ لطمهای به قیمت برق برای مردم وارد نشود و ارتباطی با معیشت مردم نداشته باشد. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد عدمانتخاب راهحل درست بازار انرژی برای رجوع به قیمت بازار، موجب شده تا کسب و کار تولید برق در کشور دچار فرسودگی شود. چاره عبور از این وضعیت اتخاذ تصمیمات سخت اما درست است. چیزی که ظاهرا اولویت سیاستگذاران نیست.
اگر سایر متغیرها را در نظر نگیریم، واقعیسازی قیمت سوخت نیروگاهها میتواند گامی موثر در بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع در کشور باشد. اما، با توجه به وابستگی ۹۰درصدی تولید برق کشور به گاز طبیعی و سهم اندک منابع انرژی جایگزین نظیر انرژیهای تجدیدپذیر، این تصمیم بهطور اجتنابناپذیر هزینههای تولید برق را افزایش خواهد داد. در نتیجه، سیاستگذار برای کنترل افزایش قیمت برق، حداقل با سه راه مواجه است.
اول اینکه با تعیین سقف قیمت برای برق نیروگاهها جلوی رشد قیمت برق را بگیرد، که تنها عایدی آن، افزایش فشار بر روی نیروگاههای فرسودهای است که ناچار به تولید برق بدون صرفه اقتصادی هستند، همچنین برخی نیروگاهها به دلیل بهرهوری پایین ممکن است با واقعیسازی قیمتها توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند و تولید برق در آنها زیانده شود. در نتیجه، اعمال سقف قیمت بر روی نیروگاهها تمام زنجیره تولید را در برخواهد گرفت و با افزایش فشار بر روی دولت و کسبوکارها، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. راه دومی که برای خنثی کردن اثر افزایش قیمت گاز بر روی قیمت تمامشده برق وجود دارد، جبران افزایش قیمت برق با اعطای یارانه در انتهای زنجیره تولید یا به اصطلاح یارانه به مردم از منابع مالی است که در نتیجه این سیاست برای دولت فراهم شده، که با توجه به تجربه کشور در مساله هدفمندی یارانهها، به دلیل عدمدسترسی به دادههای شفاف خانوار و فعالان اقتصادی، تخصیص عادلانه و متوازن این یارانهها برای دولت کار دشوار و هزینهبری است.
نتیجه این دست سیاستها چیزی جز افزایش کسری بودجه دولت و افزایش تورم نخواهد بود. اگر به توسعه تکنولوژیهای جدید و اصلاح سیاستهای صنعتی نپردازیم، فشار نهایی این تصمیم بر دوش مصرفکنندگان خواهد بود. پیش از بیان راه سوم، بررسی و تحلیل تجربیات جهانی در مورد افزایش قیمت سوخت نیروگاهها و تاثیر آن بر قیمت برق میتواند چشمانداز واقعبینانهتری به سیاستگذاران و مردم در خصوص واقعیسازی قیمت سوخت نیروگاهها بدهد.
۲۵۰۰ کیلومتر آن طرفتر
تجربه تاریخی از افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا روایت دیگری از تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی بر قیمت برق دارد. اگر به سه سال پیش نگاهی بیندازیم، همین موقع از سال، آغاز جنگ در اوکراین، خواب زمستانی قاره سبز را مختل کرده بود. گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور را وادار کرد در واکنش به این تحریمها صادرات گاز خود به اروپا را محدود و در ادامه بخش زیادی از جریان گاز به آنها را متوقف کند. به دنبال این اتفاقات، قیمت گاز طبیعی در عرض ۱۴ روز (۱۴ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۲) ۱۶۳درصد افزایش یافت. با پایان اتکای اروپا به منابع انرژی روسیه، زمستان به اصطلاح سخت اروپا شروع شد. اما با گذشت سه سال، بالاترین قیمت ثبتشده گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۸۶ درصدی نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ (۲۲۳ یورو) به حدود ۴۷ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسیده است.
بر اساس گزارش موسسه امبر، در سال ۲۰۲۲، میانگین سهم گاز طبیعی در تولید برق کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۲۰درصد بوده است (سال ۲۰۲۳ به ۱۷درصد کاهش یافته است). این رقم در مقایسه با سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی گاز طبیعی در تامین سوخت نیروگاههای برق ایران، بسیار ناچیز است. دادهها اما نشان میدهد، با همین سهم پایین، قیمت برق در اروپا همبستگی بسیار بالایی با قیمت گاز طبیعی داشته است (به نمودارهای ۱ و ۲ توجه کنید). این یعنی کشورهای صنعتی و پیشرفته اروپایی نتوانستند در کوتاهمدت قیمت برق را در برابر رشد ناگهانی قیمت گاز طبیعی کنترل کنند. در بلندمدت، اتحادیه اروپا با اجرای سیاستهایی نظیر جایگزینی تامین گاز روسیه با منابع انرژی جایگزین (نمودار ۳)، حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر و اتصال به شرکای تجاری جدید، توانست تا حد قابلتوجهی کسری گاز خود را مرتفع کند. یکی از تفاوتهای اصلی ما با اروپاییها این است که افزایش قیمت گاز نیروگاهها در ایران وابسته به یک عامل خارجی مانند جنگ نظامی نیست بلکه اتخاذ این تصمیم بر عهده دولتمردان است. ما این فرصت را داریم که قبل از افزایش قیمت گاز نیروگاهها، تدابیری متناسب با شرایط اقتصادی ایران بیندیشیم.
راه سوم
در شرایط ناترازی انرژی، کشور ناگزیر به افزایش قیمت گاز برای نیروگاههاست. با این حال، باید توجه داشت که صنایع بزرگمقیاسی که بیشترین مصرف برق را دارند، محصولات خود را با گاز و برق یارانهای تولید و به قیمتهای بازار جهانی صادر میکنند. این مساله باعث شده، نهتنها نیروگاههایی که گاز را با قیمتهای یارانهای دریافت میکنند بلکه تمام صنایع پاییندستی که از این نعمت بهرهمند هستند، انگیزهای برای افزایش راندمان نداشته باشند. افزایش قیمت برق و کالاهای وابسته به آن، ناشی از واقعی کردن قیمت گاز نیروگاهها، اجتنابناپذیر است. قیمتها در اقتصاد بهعنوان حاملان اطلاعات، نقش مهمی در هماهنگی فعالیتهای اقتصادی ایفا میکنند.
تغییرات قیمت به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سیگنالهایی درباره کمبودها و مازادها میدهد و آنها بر این اساس تصمیمگیری میکنند. دخالت دولت در تعیین سقف قیمت یا اعطای یارانهها، علاوه بر ایجاد کاهش انگیزههای لازم برای بهبود عملکرد، موجب میشود که اطلاعات واقعی قیمتها در بازار مخدوش شود و سیگنالهای صحیح به بنگاهها و مصرفکنندگان ارسال نشود. بنابراین، بهجای دخالت مستقیم در تعیین قیمتها، دولت باید با فراهمسازی فضایی برای رقابت آزاد و نظارتی دقیق، نقش مقرراتگذاری موثر را بر عهده بگیرد. این رویکرد در بلندمدت میتواند به خروج تدریجی دولت از بخش تولید برق و انتقال به یک بازار رقابتی سالم منجر شود، جایی که قیمت منعکسکننده هزینه واقعی تولید است.
این تغییر ساختاری، در کنار کاهش کسری بودجه دولت، موجب توسعه پایدار و افزایش کارآیی بخش انرژی خواهد شد. اگر از ابتدای زنجیره تولید، نیروگاهها بتوانند بدون دخالت دولت، قیمت برق خود را متناسب با افزایش قیمت گاز بالا ببرند و تمام بنگاههای اقتصادی به صورت متوازن این برق را دریافت کنند، به احتمال زیاد، اثر افزایش قیمت کالاهای نهایی نیز، با افزایش دستمزدها ناشی از بالا رفتن حاشیه سود بنگاههای اقتصادی جبران خواهد شد.