«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
سایه روشنهای بودجه ۱۴۰۴ صنعت پتروشیمی
شرکت‌های پتروشیمی؛ گرفتار در حلقه بودجه ناکارآمد
صورت‌های مالی ۶ماهه اول سال شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بورسی، روایتگر داستانی نگران‌‌‌کننده است. افت حاشیه سود عملیاتی و کاهش EPS پیش‌بینی شده در اکثر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، زنگ خطر جدی برای کل زنجیره ارزش این صنعت به شمار می‌رود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در ۶ماه نخست امسال، میزان صادرات محصولات پتروشیمی با کاهشی ۱۲ درصدی مواجه بوده که عمده آن ناشی از محدودیت‌های تامین خوراک در زمستان گذشته است. این روند در حالی ادامه می‌‌‌یابد که سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌‌‌های صنعتی بورس، با چالش جدی اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران مواجه شده‌‌‌اند.
اجرای ناقص ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید در خصوص قیمت‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و عدم بازنگری در فرمول‌‌‌های تعیین نرخ، شرکت‌های پتروشیمی را در وضعیتی دشوار قرار داده است. شرکت‌هایی که از یکسو با محدودیت تامین خوراک و از سوی دیگر با هزینه‌‌‌های سنگین انرژی روبه‌رو هستند، عملا قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. این وضعیت برای پتروشیمی‌‌‌های متانول‌‌‌ساز که سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، بحرانی‌‌‌تر است. مرور آمارهای این حوزه نشان می‌دهد، شکاف قیمت گاز مصرفی در ایران با کشورهای منطقه، سبب شده تا هزینه تولید متانول در ایران گاهی تا ۳۰درصد بالاتر از رقبای منطقه‌‌‌ای باشد. بودجه ۱۴۰۴ فرصتی بود تا با تخصیص منابع کافی به توسعه زیرساخت‌‌‌ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی و ارتقای فناوری در واحدهای پتروشیمی، شرایط برای جهش رقابت‌‌‌پذیری این شرکت‌ها فراهم شود، اما آنچه در لایحه بودجه می‌‌‌بینیم، تداوم همان سیاست‌‌‌های ناکارآمد گذشته است که نتیجه‌‌‌ای جز کاهش سودآوری و افت توان رقابتی این شرکت‌ها نخواهد داشت.
خوراک پتروشیمی‌‌‌ها؛ تضمینی بر کاغذ، مبهم در عمل
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در بخش منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز، ارزش میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌‌‌ها در سال ۱۴۰۴ معادل ۱.۷۹میلیارد یورو پیش‌بینی شده و قیمت هر بشکه میعانات گازی فروش داخلی ۵۴.۶۳ یورو تعیین شده است. این ارقام در شرایطی تصویب می‌‌‌شوند که واحدهای پتروشیمی در زمستان‌‌‌های گذشته با محدودیت‌های شدید تامین خوراک مواجه بوده‌‌‌اند و ناترازی فزاینده گاز در کشور، این نگرانی را تشدید می‌کند که آیا تضمین‌‌‌های کاغذی بودجه ۱۴۰۴ برای تامین خوراک، در عمل قابل تحقق خواهد بود یا خیر. این ارقام نشان می‌دهد که دولت تمایل به حمایت از تامین پایدار خوراک واحدهای پتروشیمی دارد، اما همچنان چالش‌‌‌هایی در این زمینه وجود دارد. به‌‌‌ویژه آنکه در شرایط کنونی ناترازی انرژی کشور، این احتمال وجود دارد که در فصول سرد سال اولویت تخصیص گاز به بخش خانگی داده شود و صنایع پتروشیمی با محدودیت‌هایی در تامین خوراک مواجه شوند.
فرصتی که از دست صنعت پتروشیمی می‌رود
نگاهی به ارقام پنهان در لابه‌‌‌لای جداول بودجه، روایت دیگری از وضعیت صنعت پتروشیمی آشکار می‌‌‌سازد. در حالی که ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۶۰درصد از عواید حاصل از محصولات فرعی گازی (اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد) را به حساب سرمایه‌‌‌گذاری نفت و گاز اختصاص داده و رقمی معادل ۱۳۰هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده، هیچ سازوکار مشخصی برای تخصیص این منابع به تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی تعریف نشده است. این وضعیت در شرایطی رقم می‌‌‌خورد که محصولات فرعی گازی، اصلی‌‌‌ترین خوراک واحدهای پتروشیمی به شمار می‌‌‌روند و تزریق هدفمند این منابع مالی می‌توانست به جهش تولید در این صنعت بینجامد. تجربه کشورهایی چون عربستان و قطر نشان می‌دهد که سرمایه‌‌‌گذاری هوشمندانه در زنجیره ارزش محصولات فرعی گازی می‌تواند ارزش افزوده‌‌‌ای تا هفت برابر قیمت خوراک اولیه ایجاد کند، فرصتی طلایی که به نظر می‌‌‌رسد در بودجه ۱۴۰۴ به حاشیه رانده شده است.
سقوط آزاد سرمایه‌‌‌گذاری
درحالی که طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای پتروشیمی کشور نیازمند تزریق میلیاردها دلار سرمایه هستند، ارقام بودجه ۱۴۰۴ روایتی تلخ از بی‌‌‌توجهی به این صنعت استراتژیک را آشکار می‌‌‌سازد. سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از فروش داخلی محصولات، با کاهشی باورنکردنی به ترتیب به ۵ و ۸ همت رسیده است؛ ارقامی که در مقایسه با تخصیص ۷۲.۵ و ۸۷ همتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سقوطی آزاد را نشان می‌دهد. این کاهش چشمگیر منابع مالی در شرایطی رخ می‌دهد که طبق آمارهای جهانی، هر یک میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی به طور متوسط نیازمند ۱.۲میلیارد دلار سرمایه‌‌‌گذاری است. مقایسه این نیاز با منابع ناچیز تخصیص یافته در بودجه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی ایران با چالشی جدی برای حفظ موقعیت رقابتی خود در منطقه مواجه خواهد شد. در شرایطی که همسایگان جنوبی با سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان، ظرفیت تولید خود را به سرعت افزایش می‌دهند، کمبود سرمایه‌‌‌گذاری می‌تواند به عقب‌‌‌ماندگی جدی ایران در این عرصه بینجامد.
ناترازی انرژی، تولید را قربانی می‌کند
به گفته کارشناسان سایه شوم بحران ناترازی انرژی در آینده‌‌‌ای نزدیک به مرز هشدار خواهد رسید، بیش از همه صنایع پتروشیمی را تهدید می‌کند. نگاهی به آمار خاموشی‌‌‌های اجباری واحدهای پتروشیمی در۲سال گذشته، هشداری جدی برای روزهای سرد پیش روست. اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ظاهر تمهیداتی برای مدیریت بحران انرژی پیش‌بینی شده، اما واقعیت‌‌‌های میدانی روایتی متفاوت دارند. حساب بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی با تخصیص یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، قرار است نقشی کلیدی در مدیریت ناترازی ایفا کند، اما پرسش اینجاست که سهم صنعت پتروشیمی از این منابع چقدر خواهد بود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، پتروشیمی‌‌‌ها اولین قربانیان سیاست‌‌‌های کنترل مصرف انرژی هستند و محدودیت تامین خوراک، گاهی تا ۵۰درصد ظرفیت این واحدها را غیرفعال می‌کند. از سوی دیگر، وضع عوارض ۲۲.۵درصدی بر گازهای مشعل می‌تواند فرصتی برای تامین خوراک اضافی پتروشیمی‌‌‌ها باشد، اما فقدان زیرساخت‌‌‌های لازم برای جمع‌‌‌آوری این گازها و نبود سازوکار مشخص برای تخصیص آن به عنوان خوراک پتروشیمی، عملا این فرصت را به چالشی دیگر تبدیل کرده است.
ارقام خیالی بودجه
پشت پرده اعداد و ارقام ظاهرا امیدوارکننده بودجه ۱۴۰۴، واقعیتی تلخ پنهان شده است؛ بیش‌‌‌برآوردی غیرواقعی منابع. کارشناسان صنعت پتروشیمی به خوبی می‌‌‌دانند که اضافه کردن درآمدهای حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به جدول هدفمندی یارانه‌‌‌ها، نه تنها مغایر با قانون دائمی هدفمندی است، بلکه به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌‌‌های اقتصادی این صنعت است. نتیجه این سیاست، ایجاد کسری بودجه‌‌‌ای پنهان خواهد بود که در نهایت، اولین قربانی آن، بودجه سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع پتروشیمی خواهد بود. تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده که در شرایط کسری بودجه، قربانی شدن منابع سرمایه‌‌‌گذاری به نفع هزینه‌‌‌های جاری، سرنوشتی محتوم است. نگاهی به وضعیت طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام پتروشیمی در کشور که بعضا بیش از یک دهه از آغاز آنها می‌‌‌گذرد، گواهی بر این مدعاست. این شرایط در حالی رقم می‌‌‌خورد که صنعت پتروشیمی بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌‌‌گذاری جدید برای ورود به عرصه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، اما سیاستگذاری مبتنی بر ارقام خیالی بودجه، عملا این راه را مسدود کرده است.
بودجه پتروشیمی در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌رود
همان‌طور که یک جراح بدون دستگاه عکس‌‌‌برداری نمی‌تواند از وضعیت اجزا بدن آگاهی یابد تا بتواند عمل جراحی موفقی انجام دهد، صنعت پتروشیمی را نیز بدون شفافیت مالی نمی‌توان به مسیر درستی هدایت و برای نجات آن سیاستگذاری کرد. در تناقضی آشکار، به‌رغم الزام قانونی دولت و وزارت نفت به ارائه جداول شفاف درآمدی در بخش دوم بودجه، این جداول کلیدی در لایحه ۱۴۰۴ غایب هستند. سرمایه‌‌‌گذاران بخش خصوصی که با حساسیت بالایی تحولات این صنعت را رصد می‌کنند، بدون دسترسی به اطلاعات شفاف مالی، چگونه می‌توانند تصمیمات استراتژیکی اتخاذ کنند؟ مدیران مجتمع‌‌‌های پتروشیمی نیز در این فضای مه‌‌‌آلود، عملا توان پیش‌بینی قیمت خوراک و هزینه‌‌‌های تولید خود را از دست می‌دهند.
موتور ارزآوری که با سوخت اندک می‌‌‌سوزد
آمارها گویای واقعیتی انکارناپذیر است، صنعت پتروشیمی با صادرات سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار، بار اصلی ارزآوری غیرنفتی کشور را به دوش می‌‌‌کشد. این صنعت در سال‌های سخت تحریم، همچون لنگری محکم، اقتصاد کشور را در توفان‌‌‌های بین‌المللی ثبات بخشیده است. با این حال، روند نزولی سرمایه‌‌‌گذاری در این صنعت، آینده این ارزآوری حیاتی را به خطر انداخته است.
بررسی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی با فناوری‌‌‌هایی قدیمی کار می‌کنند که میزان مصرف انرژی آنها دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است. در عین حال، عمده محصولات صادراتی این صنعت را مواد پایه و میانی تشکیل می‌دهند که ارزش افزوده پایینی دارند. این در حالی است که رقبای منطقه‌‌‌ای ایران مانند عربستان و قطر با سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان، در حال گذار به سمت تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده چند برابری هستند.
از اصلاح ساختار مالی تا تضمین خوراک
مسیر نجات صنعت پتروشیمی از بن‌‌‌بست فعلی، بدون تردید از اصلاح ساختاری لایحه بودجه می‌‌‌گذرد. همچنین، تضمین تامین پایدار خوراک از طریق اصلاح نظام اولویت‌‌‌بندی مصرف گاز در فصول سرد سال، چالش کلیدی دیگری است که باید در بودجه ۱۴۰۴ به آن توجه ویژه شود. تجربه تلخ زمستان‌‌‌های گذشته نشان داده که قطع خوراک واحدهای پتروشیمی، علاوه بر زیان‌‌‌های مالی سنگین، به آسیب فنی تجهیزات حساس این صنعت نیز منجر می‌شود. حفظ حداقل خوراک مورد نیاز این واحدها، نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اقتصادی و فنی است. شفاف‌‌‌سازی درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و بازگرداندن جداول شفافیت به بودجه، گام حیاتی دیگری است که می‌تواند فضای مه‌‌‌آلود فعلی را برای سرمایه‌‌‌گذاران روشن کند. در کنار این اقدامات، تخصیص هدفمند بخشی از منابع حساب بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی به نوسازی فناوری‌‌‌های مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی، می‌تواند ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، به افزایش رقابت‌‌‌پذیری این صنعت در بازارهای جهانی بینجامد.
آینده مبهم شرکت‌های پتروشیمی
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت استراتژیک در نقطه‌‌‌ای سرنوشت‌‌‌ساز قرار گرفته است. از یکسو، کاهش بی‌‌‌سابقه منابع سرمایه‌‌‌گذاری، عدم شفافیت مالی و چالش تامین خوراک، توسعه این صنعت را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، پتانسیل‌‌‌های عظیم این صنعت برای ارزآوری و تکمیل زنجیره ارزش، فرصت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد.
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با انتخابی سرنوشت‌‌‌ساز مواجه هستند: تداوم وضع موجود و تماشای عقب‌‌‌ماندگی تدریجی ایران از رقبای منطقه‌‌‌ای، یا بازنگری اساسی در رویکرد بودجه‌‌‌ای به صنعت پتروشیمی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های جهش در این صنعت. تجربه کشورهایی چون چین، کره‌جنوبی و حتی همسایگان جنوبی ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌‌‌گذاری هوشمندانه در صنعت پتروشیمی، یکی از کلیدهای توسعه صنعتی و اقتصادی است.
بدون تردید، آینده صنعت پتروشیمی کشور در گرو تصمیمات امروز سیاستگذاران است. صنعتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد غیرنفتی ایران باشد، امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت و توجه نیاز دارد.
