بحران جهانی کسب و کار

آن زمان که ترامپ گفت «دوران طلایی آمریکا همین حالا آغاز می‌شود»، دنیای کسب و کار فریب این جمله پرزرق و برق را خورد. همه منتظر مالیات کمتر، مقررات آسان‏‏‌تر و مصرف‌کننده‏‏‌های شاد آمریکایی بودند. شاخص راسل ۳۰۰۰ که بیشتر شرکت‌های عمومی آمریکا را پوشش می‌دهد، از انتخابات تا تحلیف ترامپ ۵‌درصد رشد کرد و ۲.۴ تریلیون دلار به ارزش سهام سهامداران اضافه شد. همه ‏‏‌چیز در ظاهر عالی بود تا اینکه آمریکا به جای کاهش مالیات گرفتار افزایش شدید تعرفه‏‏‌ها شد و با بروز بی‏‏‌اعتمادی در مصرف‌کنندگان و آشفتگی اقتصادی، بانک‌های بزرگ هشدار رکود دادند.حالا موجی از آشفتگی در اقتصاد جهانی ایجاد شده که شرکت‌ها را در سرتاسر دنیا به هم ریخته است. اما سوالی که هنوز پاسخ دقیقی به آن داده نشده تاثیر این اقدامات بر شرکت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ تولیدی و خرده‏‏‌فروشی است که زنجیره تامینشان به‏‏‌شدت به کشورهای آسیایی وابسته است.

صنعت پوشاک و کفش

طبق داده‌‌‌های انجمن پوشاک و کفش آمریکا، بیش از ۹۷‌درصد از پوشاک و کفش فروخته‌‌‌شده در ایالات متحده وارداتی است. کشورهای آسیایی از جمله چین، ویتنام، کامبوج، بنگلادش و اندونزی تامین‌‌‌کنندگان اصلی محسوب می‌‌‌شوند. تعرفه‌‌‌های جدید وضع‌‌‌شده توسط ترامپ شامل تعرفه‌‌‌هایی تا ۵۴‌درصد بر محصولات چینی، ۴۶‌درصد بر محصولات ویتنامی و ۴۹‌درصد بر محصولات کامبوج است. این مساله هزینه واردات را به‌‌‌طرز چشمگیری افزایش داده و شرکت‌هایی مانند نایکی و خرده‌‌‌فروشی لباس‌‌‌های ورزشی «لولولمون» را که بخش عمده‌‌‌ تولیداتشان در این کشورها انجام می‌شود، با بحران مواجه کرده است.

نایکی که تولید در ویتنام را از سال ۱۹۹۵ آغاز کرده و اکنون بیش از نیمی از کفش‌‌‌هایش را در این کشور تولید می‌کند در معرض فشارهای سنگین قیمتی قرار دارد. پوما و آدیداس هم که به ترتیب ۵ و ۳۹‌درصد از تولیدات خود را در ویتنام انجام می‌دهند، ناچار به افزایش قیمت محصولات در بازار آمریکا هستند؛ هرچند از آنجا که این دو شرکت فروش کمتری در آمریکا دارند، ممکن است آسیب کمتری متحمل شوند. هدف از اعمال این تعرفه‌‌‌ها بازگرداندن تولید به آمریکاست. اما به گفته کارشناسان، ایالات متحده نه تجهیزات لازم برای این کار را دارد و نه نیروی کار متخصص تولید کفش را. این موضوع در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که بازار آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان در حوزه کفش و پوشاک محسوب می‌شود و هرگونه تغییر قیمتی در آن اثرات جهانی دارد. 

جابه‌‌‌جایی تولید به کشورهایی مثل مکزیک یا ترکیه ممکن است، اما حداقل دو سال طول می‌‌‌کشد. بر اساس برآوردهای «انجمن توزیع‌‌‌کنندگان و خرده‌‌‌فروشان کفش آمریکا»، ممکن است قیمت کفش‌‌‌های ورزشی که قبلا به طور میانگین ۱۵۵ دلار بود به ۲۲۰ دلار افزایش یابد. کفش کودک ۲۶ دلاری هم ممکن است به ۴۱ دلار برسد. این افزایش قیمت بر قشر ضعیف و متوسط آمریکا فشار قابل‌‌‌توجهی وارد خواهد کرد. بسیاری از برندها مثل برند کفش «استیو مدن»، پیش از اعمال تعرفه‌‌‌ها دست به کار شدند تا زنجیره تامینشان را متنوع کنند. این برند اعلام کرده که وارداتش از چین را تا ۴۵‌درصد کاهش داده و سراغ کشورهایی همچون کامبوج، ویتنام، مکزیک و برزیل رفته است. با این حال، تعرفه‌‌‌های جدید حتی این کشورها را هم تحت‌‌‌تاثیر قرار داده و عملا گزینه‌‌‌های جایگزین را محدود کرده است.

شرکت‌های بزرگی نظیر شرکت پوشاک مادرVF Corporation که مالک برندهایی مثل تیمبرلند است، سال‌هاست تلاش کرده‌‌‌اند تولیدات خود را از چین خارج کنند. اما محدود بودن زیرساخت‌‌‌های صنعتی در کشورهای جایگزین و نبود نیروی کار متخصص، انتقال کامل زنجیره تامین را دشوار کرده است. شرکت‌هایی همچون گپ که همچنان وابستگی بالایی به تولید در آسیا دارند، در برابر این تعرفه‌‌‌ها آسیب‌‌‌پذیری بیشتری دارند. این در حالی است که برندهایی که مدل تجاری مبتنی بر تخفیف و منابع تامین متنوعی دارند، عملکرد پایدارتری نشان داده‌‌‌اند.

صنعت خودرو و صادرات بریتانیا

جگوار لندرور که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودروهای لوکس از بریتانیا به آمریکا محسوب می‌شود، به‌‌‌دلیل تعرفه ۲۵ درصدی جدید، صادرات خود به ایالات متحده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این شرکت که سالانه حدود ۴۰۰‌هزار خودرو می‌‌‌فروشد و ۲۵‌درصد از این فروش را در آمریکا دارد، اکنون با چالش‌‌‌هایی مثل افزایش هزینه‌‌‌ها و خطر کاهش فروش مواجه است، چون خودروهایی مثل رنجرور و دیفندر که در بازار آمریکا محبوبیت زیادی دارند، با افزایش قیمت احتمالی مواجه‌‌‌اند که می‌تواند سهم بازار لندرور را کاهش دهد. با توجه به اینکه آمریکا بزرگ‌ترین بازار درآمدی جگوار لند‌‌‌رور محسوب می‌شود، این اقدام می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده شرکت و صنایع مرتبط در بریتانیا باشد. این شرکت ۳۸‌هزار نیروی کار در بریتانیا دارد و ۶‌هزار نفر را هم در سایر کشورها استخدام کرده و سهم بزرگی از صادرات خودروسازی بریتانیا را به خود اختصاص داده است. با این حال اندیشکده «موسسه تحقیقات سیاست عمومی لندن» (IPPR) هشدار داده که ممکن است بیش از ۲۵‌هزار شغل در صنعت خودروی بریتانیا در معرض خطر قرار گیرند که این عدد بدون احتساب زنجیره تامین عظیم فولاد و قطعات الکترونیک و پلاستیکی و پارچه است.

سرمایه‌گذاری صنعتی

شرکت کانادایی تولید و توزیع مصالح ساختمانیIKO که در حال توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدش در آمریکا بود، اکنون با افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات مواجه‌‌‌ است. کارخانه جدید این شرکت در تگزاس که به تازگی به بهره‌‌‌برداری رسیده، به دلیل افزایش قیمت فولاد و تعرفه‌‌‌های تجهیزات وارداتی، هزینه‌‌‌های اضافی گزافی را تجربه می‌کند. پروژه‌‌‌هایی مانند کارخانه بازیافت پلاستیک در پنسیلوانیا که قرار بود ۳۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشند و ۲۰۰ شغل ایجاد کنند، به‌‌‌دلیل افزایش هزینه‌‌‌ها و عدم‌دریافت وام دولتی لغو شده‌‌‌اند. شرکت‌های پیمانکاری همچون Skanska هم اعلام کرده‌‌‌اند که قیمت مصالحی مانند فولاد، پنل‌‌‌های فلزی، تجهیزات الکتریکی و تهویه مطبوع تا ۳۰‌درصد افزایش خواهد یافت. حتی محصولاتی که در داخل آمریکا تولید می‌‌‌شوند هم تحت‌تاثیر این افزایش قیمت‌ها قرار می‌‌‌گیرند، چون، بسیاری از قطعاتشان از کشورهای مشمول تعرفه وارد می‌شود.

پای غول‌‌‌های تکنولوژی هم گیر است!

ابر‌شرکت‌ها هم از این بلوا در امان نمانده‌‌‌اند. اپل که زمانی نماد همکاری آمریکا و چین محسوب می‌‌‌شد، حالا وسط جنگ تجاری ترامپ گیر افتاده است. از یکسو تعرفه‌‌‌های جدید آمریکا هزینه تولیدش را بالا می‌‌‌برد و از سوی دیگر ممکن است بازار چین را از دست بدهد. با اعلام تعرفه‌‌‌ها شرکت اپل در یک روز 311 میلیارد دلار از ارزش بازارش را از دست داد. اپل به این دلیل ضربه سخت‌‌‌تری را متحمل شد که بیشتر محصولاتش در چین ساخته می‌‌‌شوند. این شرکت سعی کرد تولیداتش را سمت هند و ویتنام ببرد، اما آن کشورها هم شامل تعرفه می‌‌‌شوند، پس برنامه‌‌‌های جایگزین اپل با شکست مواجه شده و تیم کوک مدیرعامل این شرکت باید به سرعت طرح تازه‌‌‌ای را اجرایی کند. با ادامه اجرای سیاست تعرفه‌‌‌ها، قیمت آی‌فون بالا می‌رود که با فروش راکد فعلی ریسک بزرگی است. حتی سود سهامداران هم در خطر است. به همین سرعت فروش آی‌فون در چین افت کرده و این امکان وجود دارد که مردم اپل را قربانی رفتارهای ترامپ کنند و به برندهای دیگر رو بیاورند. تیم کوک وعده سرمایه‌گذاری در آمریکا را داده، اما واقعیت این است که تولید آی‌فون در آمریکا گران و پیچیده است.

پیامدهای مصرفی و اجتماعی

به طور کلی قیمت پوشاک طی سه دهه گذشته در آمریکا ثابت مانده بود، اما اکنون با افزایش قیمت‌های مواد غذایی، مسکن و خدمات، تورم در بخش پوشاک می‌تواند فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد کند. تحلیلگران معتقدند که این شرایط می‌تواند باعث کاهش مصرف، افزایش بدهی خانوارها و کاهش تقاضای داخلی شود. خرده‌‌‌فروشانی مانند والمارت و تارگت در تلاشند برای کاهش هزینه‌‌‌ها با تامین‌‌‌کنندگان مذاکره کنند، اما در بسیاری از موارد چاره‌‌‌ای جز انتقال هزینه به مصرف‌کننده باقی نمی‌‌‌ماند. این امر ممکن است الگوهای خرید مصرف‌کنندگان را به سمت برندهای ارزان‌‌‌تر، لباس‌‌‌های دست‌‌‌دوم یا حتی کاهش کلی مصرف سوق دهد. این در حالی است که پلتفرم‌‌‌های دست‌‌‌دوم‌فروشی آنلاینی همچونThredUp از تغییرات جدید استقبال کرده‌‌‌اند و آن را فرصتی برای مقابله با تولید بی‌‌‌رویه و آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی ناشی از صنعت مد می‌‌‌دانند.

خروج سرمایه از آمریکا

افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در آمریکا موجب شده بسیاری از ثروتمندان آمریکایی دارایی‌‌‌های خود را به بریتانیا، سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی منتقل کنند. موسسات مالی نظیر «رث‌‌‌بونز»، «شرودرز»، «اولین پارتنرز» و RBC، گزارش کرده‌‌‌اند که میزان تقاضا برای انتقال سرمایه از سوی مشتریان آمریکایی‌‌‌شان افزایش یافته است. برخی سرمایه‌گذاران تا ۵۰‌درصد از دارایی‌‌‌های خود را به حساب‌‌‌های بین‌المللی منتقل کرده‌‌‌اند و در برخی موارد برای حفاظت بیشتر، دارایی‌‌‌هایشان را به نام صندوق‌ها انتقال داده‌‌‌اند تا در معرض سیستم حقوقی آمریکا نباشند. این جریان سرمایه‌گذاری، نشان‌‌‌دهنده نگرانی فزاینده از بی‌‌‌ثباتی داخلی و سیاست‌‌‌های غیرقابل پیش‌بینی در ایالات متحده است.

تعرفه‌‌‌های گسترده دولت ترامپ گرچه با هدف تقویت تولید داخلی طراحی شده‌‌‌اند، اما به‌‌‌دلیل وابستگی عمیق زنجیره‌‌‌های تامین جهانی، در عمل منجر به افزایش هزینه، کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت بین‌المللی و فشار مستقیم بر مصرف‌کنندگان شده‌‌‌اند. شرکت‌هایی که موفق به متنوع‌‌‌سازی زنجیره تامین خود شده‌‌‌اند، آسیب کمتری دیده‌‌‌اند، اما بیشتر برندهای متوسط و وابسته، در وضعیت شکننده‌‌‌ای قرار دارند.

در شرایطی که هزینه تولید داخلی بالاست و در بسیاری از حوزه‌‌‌ها زیرساخت‌‌‌های تولید بومی وجود ندارد، اصرار بر سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه صرف، می‌تواند به‌‌‌جای احیای تولید، موجب رکود، تورم و افزایش نابرابری اقتصادی شود. در این وضعیت، برندها سه راه برای مقابله دارند: اعمال فشار روی تامین‌‌‌کننده، افزایش قیمت برای مشتری، یا تحمل زیان. در مجموع، بسیاری از مدیران فعلا دست به تغییرات اساسی نمی‌‌‌زنند چون شرایط سیاسی هنوز مبهم و بی‌‌‌ثبات است. اما وضعیت سهام نشان می‌دهد که شرکت خود ترامپ و اطرافیانش مانند تسلا هم از این آسیب و ضرر در امان نخواهند ماند.