روایت دولت از قانون حجاب

فاطمه علی‌‌‌اصغر: نام شناسنامه‌‌‌ای او سکینه‌‌‌سادات پاد است. خودش می‌‌‌گوید؛ ساراسادات صدایش می‌کنند. سمت او از زمانی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور سیزدهم در پیگیری حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی شد، تا همین امروز برای بسیاری محل مناقشه و سوال‌‌‌برانگیز بوده است. برخی این عنوان را پرطمطراق خواندند و عده‌‌‌ای دیگر آن را به چالش کشیدند. البته کسانی هم از او حمایت کردند و این جایگاه را مهم و ضروری دانستند. توییت‌‌‌های خانم پاد در یک سال و نیم گذشته از بدنه‌‌ دولت سیزدهم، آن هم در دوره‌‌‌ای پرتلاطم در زمینه آزادی‌‌‌های اجتماعی نشان‌‌‌دهنده‌‌ دیدگاه متفاوت او به مقوله حجاب بود.

 این مصاحبه در زمانی انجام شد که لایحه حجاب و عفاف در مجلس در حال بررسی بود. پس از تصویب این لایحه او از سران سه‌‌‌قوه خواست که «ابرام می‌‌‌کنم برای اجرای این طرح تعجیل نکنید، در سطح سران سه قوه به نظرات کارشناسی دلسوزان مردم و نظام اعتماد کنید». او در این گفت‌‌‌وگو هم که پیش از تبدیل این لایحه به قانون انجام شد، تاکید داشت: «مخالف کلینیک ترک بی‌‌‌حجابی و گشت ارشاد است و نظر متفاوتی نسبت به لایحه حجاب و عفاف دارد و باید با ملت ایران در ‌شأن خودشان رفتار شود.» او روز گذشته نیز در گفت‌و گویی که پس از  بحث‌ بر سر لایحه عفاف و حجاب صورت گرفت، اعلام کرد که مخالف تعجیل در اجرای لایحه حجاب است.

شما به عنوان دستیار ویژه رئیس‌‌‌جمهور در پیگیری‌‌‌ حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی، دقیقا قرار بود چه مسائلی را پیگیری و حل کنید؟

حکم من از همان ابتدا به عنوان مسوول پیگیری حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی رسانه‌‌‌ای شد. در اولین جلسه که خدمت آقای رئیس‌‌‌جمهور شهید رسیدم، گفتند که مسوول را تغییر دهید و بیاورید دستیار و در رسانه‌‌‌ها هم اصلاح کنید. دلیلشان هم این بود که مسوول در ادبیات اداری ما کلمه مانوسی نیست. رئیس‌‌‌جمهور چون حقوقی بودند به این موضوعات اشراف داشتند. بنابراین دستیار رئیس‌‌‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی شدم؛ یعنی پیگیر مسائل مربوط به حقوق و آزادی‌‌‌های مردم در قانون اساسی که از اصل ۱۹ تا ۴۲ را شامل می‌شود و به طور کلی حقوق ملت در فصل ۳ قانون اساسی.

حتی آقای رئیس‌‌‌جمهور فراتر از آن گفتند که من دفاع از حقوق ملت ایران را در مجامع بین‌المللی هم پیگیری کنم. اینجا می‌شود تفاوت این جایگاه را با دستیار حقوق شهروندی که در زمان آقای روحانی و آقای خاتمی هم وجود داشت، درک کرد. تاریخچه‌‌‌ای از این جایگاه وجود دارد، اما آقای رئیسی آن را ارتقا دادند. در واقع خود کلمه «پیگیری» فصل جداکننده این جایگاه از معاونت حقوقی و معاونت زنان (پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان) با خیلی از جایگاه‌‌‌های دیگر است و باعث مرزبندی با آنها می‌شود. این جایگاه مانند یک نهاد ملی حقوق بشری است که باید شاخص‌‌‌های حقوق ملت از دستگاه‌‌‌های اجرایی را رصد و نظارت کند و آن را به شخص رئیس‌‌‌جمهور گزارش بدهد.

شما چه مسائلی را در این مدت پیگیری کردید؟

به عنوان مثال من وقتی فهمیدم در جامعه پرستاری ۲۶ نفر هر روز مهاجرت می‌کنند و پرستاران دچار نارضایتی شغلی هستند و به‌رغم خدمات بسیاری که می‌دهند، حقوق پایینی دارند، پیشنهاد لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران را به شخص رئیس‌‌‌جمهور دادم. ایشان هم به وزیر مربوطه دستور دادند. من نشست‌‌‌هایی با قریب به ۲۰۰ سازمان مردم‌نهاد برای آسیب‌‌‌های اجتماعی زنان داشتم و تمام افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند؛ حتی کسانی که آنها را دستگیر کرده بودند. نمی‌‌‌دانید من با چند نفر گفت‌‌‌وگو کردم. حرف‌‌‌های همه را شنیدم. نهادهای متولی معاونت زنان و اندیشکده‌‌‌های سیاستگذار را دعوت کردم و با بخشی از این سمن‌‌‌ها حضوری و آنلاین گفت‌‌‌وگو داشتم. این سه ضلع را یکجا نشاندم. در نهایت از استاندارها خواستم که پنج مساله مهم آسیب زنان در استان خودشان را بگویند و در پایان ما به یک بسته پیشنهادی عجیب رسیدیم.

این پنج مساله چه بودند؟

اصل مساله و چالش از همین‌‌‌جا شروع شد. نامه‌‌‌ای که به رئیس‌‌‌جمهور نوشتم از همین‌‌‌جا بود. مثلا یک استان فرار دختران را به عنوان مساله نیاورده بود، در حالی که از طریق سمن‌‌‌ها فهمیده بودیم که این یک مساله آسیب جدی در آن استان است. این نشان می‌‌‌داد ما حتی به یک فهم مشترک در مورد آسیب‌‌‌های اجتماعی نرسیده‌ایم. نه در سطح مسوولان و نه در سطح اندیشکده‌‌‌ها و شوراهای سیاستگذاری. آنها برای خودشان یک نوع سیاستگذاری می‌کنند و در سطح جامعه یک اتفاق دیگری می‌‌‌افتد.

با وجود این درباره مساله‌ای که در مورد پرستاران گفتید، چون من خودم مسائل آنها را در چند سال گذشته در «دنیای‌اقتصاد» رصد کردم، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بیشتر از آنکه در دولت سیزدهم حل مساله پرستاران در میان باشد، آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی مطرح می‌‌‌شد که ظاهر آنها چطور باید باشد. در نهایت هم شاهد آن بودیم که پرستاران دست به اعتراضات گسترده زدند.

جایگاهی که آقای رئیسی برای من تعیین کرده بود دقیقا پرداختن به این موضوعات بود. مساله این بود که عده‌‌‌ای به فرعیات می‌‌‌پرداختند. در حالی که وقتی پرستاران تحصن کنند، نظام درمان مختل می‌شود. من با نظام پرستاری که بزرگ‌ترین انجمن صنفی است، دیدار داشتم. این جایگاه اقتضائش این بود که من تلاش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای در زمینه رسیدگی به این دست مشکلات انجام دهم. آن هم به خاطر پشتیبانی که از سوی رئیس‌‌‌جمهور از من می‌‌‌شد. بنابراین من در حد خودم استراتژی برجسته‌‌‌سازی مشکلات جامعه پرستاران را انجام دادم. این لایحه جلو رفته بود که در صورت اجرایی‌‌‌شدن، ۹۰‌درصد مشکلات حل می‌‌‌شد. امروز آقای ظفرقندی مسوول این کار هستند که خودشان مشکل را می‌‌‌شناسند و در بحرانی‌‌‌ترین شرایط رزمندگی کرده‌‌‌اند. امیدوارم به این لایحه توجه کنند. مشکل اساسی من این بود که معاونت حقوقی فکر می‌‌‌کرد این جایگاه رقیبش است. در دولت چهاردهم هم  همین تصور وجود دارد. اصلا برای من بهتر است که نباشم. فهمی از این جایگاه وجود نداشته و ندارد.

مساله اینجاست که در دولت سیزدهم دیدیم که در مواردی حقوق شهروندی مردم نادیده گرفته ‌‌‌شد. ما در جامعه شاهد اتفاقات و فشارهای دردناکی بودیم.

من هم با شما هم‌عقیده هستم و در همه دوره‌‌‌ها هم همین‌طور بوده است. من با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با اساتید حقوق از زمان خاتمی و هاشمی صحبت کردم. همیشه در این موضوعات مشکل داشتیم. همیشه یک لبه‌‌‌ تیز گفتمانی حقوق آزادی‌‌‌های اجتماعی وجود داشته است. برای همین تندروهای دو طیف به من حمله می‌‌‌کردند. من در حد بضاعت خودم تلاش می‌‌‌کردم. قرار بود در جلسات هیات دولت شرکت کنم اما به هر حال اجازه ندادند، به هیات دولت ورود پیدا کنم. همیشه اراده‌‌‌هایی بوده که مانع از انجام کارها می‌‌‌شده است. من به تک‌تک وزارتخانه‌‌‌ها می‌‌‌رفتم. مثلا بدیهی‌‌‌ترین حقوق شهروندی چیست؟

ماده ۲۶ قانون خدمات کشوری. این ماده می‌‌‌گوید که کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی حقوق ملت را که دستگاه مربوطه وجود دارد در یک درگاه شفاف برای آگاهی مردم بگذارند. من سراغ این مساله رفتم. از تک‌تک وزارتخانه‌‌‌ها خواستم این اقدام را انجام دهند اما متوجه شدم که خیلی از دستگاه‌‌‌های اجرایی حتی بدنه کارشناسی، این موضوعات را نمی‌‌‌فهمند. ما به لحاظ سیستم حکومت‌‌‌داری و حکمرانی هنوز تا بلوغ و نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. من در حد خودم با همه فشارهایی که به من می‌‌‌آمد اینها را رصد می‌‌‌کردم. حتی می‌‌‌خواستیم یک دوره آموزشی برای مدیران بگذاریم که برای حقوق مردم احترام بگذارند اما ریالی بودجه مصوب نداشتیم. من خودم به اراده خودم حقوق نگرفتم. از جیب شخص خودم خرج می‌‌‌کردم. افتخار می‌‌‌کنم اما به هر حال برای اجرایی شدن خیلی کارها نیاز به اعتبارات است. بسیاری از مردم و فرهیختگان به من می‌‌‌گفتند که توییت‌‌‌های شما حالمان را خوش می‌کند. چون آن فقط یک توییت نبود پشت آن پیگیری‌‌‌های زیادی انجام می‌‌‌شد.

چطور ممکن است شما ریالی پول نگرفته باشید؟ مگر نمی‌‌‌گویید آقای رئیسی حامی شما بود؟

مگر همین الان همه موارد به اراده آقای پزشکیان است؟ آقای پزشکیان یک آدم اصلاح‌‌‌طلب، صالح و سالم است. اما آیا همان می‌شود که آقای پزشکیان می‌‌‌خواهد؟ نمی‌شود! دلیلش به نظر من نبود شایسته‌‌‌سالاری است. برخی آدم‌‌‌ها در جاهایی هستند که شایستگی ندارند. بنابراین رئیس‌جمهور بخواهد اصلاح کند، زمان می‌‌‌برد. حکمرانی ما نیاز به اصلاح دارد. آدم‌‌‌های حر مسلک که مردم را دوست دارند در جایگاه خودشان نیستند. یکی از ویژگی‌‌‌های حکمرانی این است که مردم را دوست داشت. وقتی مردم را دوست داری تصمیم می‌‌‌گیری کمک کنی. در حوزه حجاب من با وزارت کشور چالش داشتم.

به خاطر تصمیماتی که  گرفته می‌‌‌شد و مراجعاتی که مردم داشتند. مردم اگر در کاغذی به اندازه کف دست مشکلاتشان را می‌‌‌نوشتند و به من می‌‌‌دادند، رسیدگی می‌‌‌کردم. من برای قانون حمایت از معلولان نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها با بهزیستی کردم. برای استادان اخراجی نامه نوشتم. اگر شده یک نفر را بتوانم کمک کنم همان برای من کافی است. به رئیس‌جمهور گفتم به عنوان حقوقدان فهم من از مسائل این است. گفت اگر فهم شما این است، همین درست است. من توییت می‌‌‌زدم و این با اجازه رئیس‌‌‌جمهور بود. او صدای مردم را شنیده بود. قانون، میثاق بین مردم و حکمرانان است. مردم حق برپایی اعتراضات را دارند. ما حق نداریم که برای هر اعتراضی اول برویم انجمن تشکیل دهیم. درباره لایحه حجاب هم گفتم که این در تعارض با حقوق مردم است. در زمان آقای رئیسی هم با ایشان زاویه نداشتم ولی افراد دیگری بودند که زاویه داشتند. من فهمیدم ما نیاز به فهم قانون اساسی داریم.

برای همین اقدام به تالیف دو کتاب کردم. یکی از آنها کتاب «شناسنامه موضوعی حقوق نوین» است، چون باید قانون اساسی را بر پایه شرایط روز تفسیر کنیم. من مشاهده کردم مردم از یکسری تصمیم‌گیری‌‌‌ها معذب هستند. این کتاب اکنون در مرحله ویراستاری است اما چند ماه منتظر تامین اعتبار برای چاپ آن هستیم. از طرف دیگر بسیاری منویات رهبری را جور دیگری تفسیر می‌کنند. کتاب دوم درباره منویات مقام معظم رهبری است. من ‌هزار مورد از بیانات رهبری را در یک کتاب جمع‌‌‌آوری کردم که استناد به آزادی‌‌‌های اجتماعی می‌کند.

یکی از خبرهای جنجالی چند ماه اخیر لایحه حجاب و عفاف و کلینیک‌‌‌های ترک بی‌‌‌حجابی بود. موضع شما درباره این موضوعات چیست؟

من پیش از هر مقام مسوولی در دولت چهاردهم در این زمینه ورود پیدا کردم. چرا؟ چون این کلینیک‌‌‌ها مصداق قاعده تنفیر از دین است. ما دیدیم که هیچ‌‌‌کس ورود نکرده. من خودم را موظف دیدم که از آبروی دولت صیانت کنم. من که فعلا اینجا هستم و مسوولیت دارم. ما مردم اصیل ایرانی را دچار بدبینی کردیم. این کار نه علمی است و نه حقوقی. اگر قرار بود چنین کاری بکنند، حتما باید با اعضای انجمن روان‌شناسی صحبت می‌‌‌کردند، آنگاه متوجه می‌‌‌شدند که حق ندارند از کلمه کلینیک و ترک استفاده کنند. ما برای تعاریف مرزبندی‌‌‌های حقوقی داریم. نمی‌شود که هر جور خواستیم از کلمات استفاده کنیم. در مورد لایحه حجاب و عفاف هم به نظر من باید مسوولان از ظرفیت‌‌‌های قانونی خود و مردم بهره‌‌‌مند شوند. این توجه و اعتماد بخشی از حکمرانی عاقلانه و حکیمانه و خردورزانه است.

شما چه نگاهی به گشت ارشاد و اتفاقات پیش‌آمده در دولت قبل داشتید؟

ببینید، هر دو اینها خوب نیست. باید مطابق‌ شأن ملت ایران با آنها رفتار کرد. دو وزارتخانه مهم ارشاد و آموزش‌وپرورش باید درگیر این مسائل شوند. دست ما خالی بود. نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم. من سعی کرده بودم که از اقوام مختلف و جوانان در مجموعه خودم استفاده کنم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که کتابی را در خصوص حکمرانی و توسعه کشور تدوین کنم. من باید از حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی و رنگارنگی که قومیت‌‌‌های مختلف ایرانی دارند دفاع کنم. به نظر من، در رابطه با گشت ارشاد بچه‌‌‌های فراجا هم مظلوم واقع شدند. پلیس ما در این مساله آموزش ندیده است. سوال این است که ما کجا دچار خطای راهبردی شدیم؟

من اما صدای قوی نداشتم. رسانه نداشتم. ما دست خالی وارد این زمین شدیم. در سریال مختار یک جایی ابراهیم مالک محاصره می‌شود و می‌‌‌گوید؛ اگر شمشیر نداشته باشم با شالم و اگر شال نداشته باشم با افسار اسبم مقاومت می‌‌‌کنم. من از ۸ اردیبهشت ریالی تنخواه دریافت نکردم و همچنان کار می‌‌‌کنم. من حتی تهدید هم شدم. این نشان می‌دهد که ما کم‌کاری کردیم. من حتی به استان مازندران رفتم و با خانواده‌‌‌ای که فرزند خود را در اتفاقات ۱۴۰۱ از دست داده بودند صحبت کردم. من به آقای رئیسی هم گفتم که این خانواده‌‌‌ها دارای حقوق هستند. ما سند امنیت قضایی داریم. من سعی کردم گفت‌وگویی را که به ابتذال کشیده شده بود به میدان بیاورم. ادبیات ما به اضمحلال کشیده شده. به نظر شما شورای فرهنگ عمومی چه جایگاهی دارد؟ من بارها گفته‌‌‌ام که رئیس‌‌‌جمهور برای اولین بار یک حقوقدان زن داشته باشد.

فکر می‌‌‌کنید که همچنان در دولت فعلی می‌توانید به فعالیت‌‌‌هایتان ادامه دهید؟

آقای پزشکیان با من جلسه داشتند. ایشان گفتند من حکم شما را تمدید می‌‌‌کنم و خیلی کارهای شما خوب است. من گفتم من خیلی خسته‌‌‌ام و حق شماست که من را عوض کنید. شما می‌توانید تصمیم بگیرید و من را کنار بگذارید. آقای پزشکیان گفتند که ماجرا را درست می‌کنند. من هم کارهایمان را مکتوب و تقدیم کردم. اگر ارزیابی کردند و حتی خواستند هر کسی غیر از من را بیاورند، به نظرم باید شرایط و اقتضائات را به وجود بیاورند. من برای خیلی از خبرنگاران جنگیدم. اصلا پاد را ول کنید. آقای پزشکیان اگر بخواهند موفق شوند باید شرایط را فراهم کنند. من در این جایگاه باشم یا نه؛ وکیل مردم همه شهرهای ایران و هر روستای دور‌افتاده‌ای هستم که یک کوچه دارد. من تکلیف دارم در خدمت مردم باشم اما مهم این است که این جایگاه باقی بماند چون برای اولین بار فصل ۳ قانون اساسی یک متولی داشته است. بپذیرید خیلی‌‌‌ها در تعارض منافع با این قوانین قرار می‌‌‌گیرند. البته شاید اگر آقای پزشکیان صادقِ عدالت‌‌‌خواه بخواهد، بتواند برای اولین بار بدیلی از یک نهاد حقوق بشری را اجرایی کند و طبیبی درمانگر باشد.

 

جریمه‌های میلیونی در قانون حجاب‌ کذب است