صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سیزدهم؛
فرجام «فاطمی‌امین»
با گذشت یک سال از افشای فساد مالی در شرکت تجاری «چای دبش» و برگزاری بیش از بیست جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، روز گذشته یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس از صدور رای 44 نفر از 61 متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران و حکم زندان برای دو وزیر دولت سیزدهم خبر داد. دو تن از متهمان این پرونده سید‌جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر اسبق جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هستند که هر دو توسط دادگاه، مجرم شناخته شده‌اند.
بنا برگزارش فارس، دادگاه ویژه، سید‌جواد ساداتی‌نژاد را به 2 سال حبس تعزیری و سید‌علیرضا فاطمی‌امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. البته این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم» صادر شده است. پیش از این نیز رئیس‌کل دادگستری استان تهران از صدور این احکام خبر داده و اعلام کرده بود: «حکم نهایی دادگاه برای 44 نفر از متهمان این پرونده صادر شده است».
رسیدگی به این پرونده از اوایل آذرماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده آغاز شد. اما سابقه تشکیل این پرونده به آذرماه سال 1402 برمی‌گردد. سازمان بازرسی کل کشور، پاییز سال گذشته برای نخستین بار اختلاس در مجموعه چای دبش را تایید و اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با 3میلیارد و 370میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. به دنبال آن محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه درخبری تخلفات مالی گروه چای دبش را تایید و اعلام کرد تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است.
در25 اردیبهشت سال جاری نیز اژه‌ای در سخنانی دیگر در یک نشست دانشجویی در یاسوج اعلام کرد: «در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر 3میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.» او همچنین از احضار دو وزیر سابق در رابطه با این خبر داد.
قاچاق عمده و سازمان‌یافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی-ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع(کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته) پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده است.
شنیده‌های خبرنگار فارس، نشان می‌دهد متهم ردیف اول در مجموع به 82 سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا 10 برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند. همچنین مجموع جریمه‌های ریالی متهم ردیف اول بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
حکم سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حالی از سوی دادگاه صادر شده است که وی در دوره کاری خود در سال‌های 1400 و 1401 وزارتخانه را با تصمیمات جنجالی اداره کرد و وزارت صمت را به انحراف کشاند. فاطمی‌امین با ادعای تغییرات ساختاری در این وزارتخانه دست به اقدامات خلق‌الساعه بسیاری زد. اقداماتی که اثرگذاری اندک و جنجال بسیار ویژگی بارز آنها بود. وی در طول دوره صدارت خود سعی بسیار کرد تا ژست حمایت از تولید به تحت عنوان داخلی‌سازی، اقدامات دلخواه خود را به اقتصاد تحمیل کند، اما نهایتا خروجی کار وزارت صمت، توزیع رانت بین شرکت‌های صنعتی مختلف به ویژه در صنعت لوازم‌خانگی بود.
فاطمی‌امین گرچه با ادعای تسهیل تولید روی کار آمد، اما عملا فضا را به سمت برنامه‌ریزی مرکزی از بالا به پایین برد و محدودسازی تولید و تجارت را به اوج رساند. بخش معدن در دوره فاطمی‌امین در حالی یکی از سخت‌ترین برهه‌ها را پشت سر گذاشت که بی‌میلی وزارت صمت به مشورت با فعالان اقتصادی در این دوره نقل محافل بود. سیاست فاطمی‌امین در حوزه تجارت در حالی حول محور آفریقا، اوراسیا و کشورهای منطقه متمرکز شد که نهایتا تغییری در مقاصد صادراتی کشور ایجاد نکرد. حتی در اوج روابط ایران و روسیه، تجار کشور امکان کسب سهم از بازار بزرگ روسیه که در نتیجه جنگ اوکراین خالی از کالا شده بود، پیدا نکردند.
فاطمی‌امین نه تنها کمکی به توسعه تجاری کشور نکرد که عملا نرخ حقیقی ارزش صادراتی محصولات کشور را تنزل داد. نهایتا نیز «امین» در دوره کاری خود عملا نتوانست به اهداف خود برسد؛ اهدافی نظیر سبد شرکای تجاری متنوع، سبد صادرات غیرنفتی گسترده و توسعه صادرات محصولات های‌تک که از آنها بسیار گفت. حذف مدیران و عدم استفاده از توان کارشناسان وزارتخانه، خالی کردن وزارتخانه از واحدهای آماری و مخفی کردن عملکرد صنعتی کشور از دید عموم به ویژه رسانه‌ها از جمله مواردی بود که سبب شد تا انتقادات بسیاری به نحوه عملکرد فاطمی‌امین وارد شود. جدال با اتاق بازرگانی و به رسمیت نشناختن بخش خصوصی در تصمیمات، تغییر یکباره و بدون دلیل چارت وزارتخانه و ایجاد ساختارهای موازی درون ساختار بوروکراسی صمت سبب شد تا بسیاری از شاخص‌های تجاری و صنعتی متزلزل شده و نااطمینانی در اقتصاد گسترش یابد.
