دستور پزشکیان برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله

 پروژه‌ای که گفته می‌شود طرح اولیه آن پیش از انقلاب گذاشته شده است، اما ظاهرا کلنگ اولیه آن در سال ۹۹ در دولت دوازدهم و بنا به پیشنهاد وزارت نفت زده شده است که به دلایل زیست‌محیطی همان زمان متوقف شده است. در ادامه راه اجرای این پروژه در دولت سیزدهم‌(سال ۱۴۰۰) در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر و فاصله حدود ۵ کیلومتری تالاب میانکاله آغاز شد که باز هم به دلیل نگرانی‌ها و اعتراضات زیست محیطی متوقف ماند. این‌بار طراحان این پروژه در دولت چهاردهم شانس خود را برای احداث این پروژه آزمایش کردند که با دستور مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اجرای آن باز هم به دربسته خورد.

به گزارش «ایسنا»، در جلسه صبح چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ هیات دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارشی مفصل از آخرین وضعیت پروژه احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله ارائه داد. وی در جلسه هیات دولت تاکید کرد که با وجود حساسیت‌های زیست‌محیطی این منطقه که در فهرست ذخایر سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی مجدد این مجتمع صنعتی آغاز شده است که تهدید بزرگی برای اکوسیستم منطقه دارد.

اشاره انصاری به گزارش‌هایی بود که در هفته‌های جاری از برخی تحرکات در مجموعه سایت پتروشیمی حکایت می‌کرد. پزشکیان نیز پس از شنیدن این گزارش، بلافاصله با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف هرگونه عملیات ساخت‌و‌ساز در این پروژه را صادر کرد. استاندار نیز بلافاصله دستورات لازم را اجرا کرد و به معاونت حقوقی استان ماموریت داد تا ظرف مدت کوتاهی، مقدمات لغو مجوزهای صادرشده و بررسی حقوقی موضوع را انجام دهد و نتیجه را به هیات دولت گزارش دهد.

شینا انصاری روز پنج‌شنبه نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» در تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص و دستور قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر توقف پروژه، گفت: گفته می‌شود که در دولت قبلی جلوی اجرای این پروژه‌(مصوبه احداث پتروشیمی) گرفته شده، اما مساله مهم این است که مسوولان وقت مصوبه این پروژه را لغو نکرده و زمین واگذار شده‌(برای پروژه) به دولت برگردانده نشده است و برای همین سرمایه‌گذار در هر فرصتی اقدام به ادامه کار و فعالیت در این محدوده می‌کند.

وی اظهار کرد: بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست معتقد است چون این پروژه از دولت‌(گذشته) مصوبه دارد، بنابراین باید باز هم دولت با ابلاغ مصوبه دیگری، آن را باطل کند که در این راستا بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری هم پیگیر هستند و قرار شد نتیجه بررسی‌ها در جلسه روز یکشنبه‌(هفته آینده) هیات دولت گزارش شود. وی گفت: در جلسه چهارشنبه هیات دولت این موضوع به وزیر جهاد کشاورزی نیز تاکید شد و وزیر قول پیگیری داد، در واقع اراضی واگذار شده تحت مدیریت منابع طبیعی است و برای برگرداندن آن باید این سازمان ورود جدی داشته باشد. با تمام اینها روز پنج‌شنبه مردم محلی شاهد فعالیت لودرها و کامیون‌ها در محل مورد نظر بودند. آن‌طور که خبرآنلاین گزارش داده است، مردم منطقه همچنان شاهد خاک‌برداری در این منطقه هستند.