اخبار خبر و دیپلماسی

دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا دیروز در حالی علیه کشتیرانی ایران اعمال شد که روابط تهران با پایتخت‌های اروپایی در بدترین دوران خود در چند دهه گذشته قرار دارد. روابطی که از مرداد ۱۴۰۱ و پس از توقف مذاکرات احیای برجام و سپس ناآرامی‌های اواخر شهریور همین سال، در مسیر افزایش تنش‌ها قرار دارد.

روز گذشته رئیس قوه قضائیه در یک دیدار چهره به چهره با فعالان اقتصادی، بر نقش مهم بخش خصوصی تاکید کرد. او در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرد: بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی، امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. به گفته او، نمی‌توان اقتصاد را تنها با تکیه بر بخش دولتی، توسعه داد. او پس از گوش دادن به صحبت‌های فعالان اقتصادی، نکاتی را درخصوص افزایش تعامل با این افراد برای حل چالش‌های آن ارائه کرد.

مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفت: این لایحه به صحن مجلس ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. او گفت که در کمیسیون اجتماعی جلساتی با دوستان اتاق بازرگانی و برخی از افراد بخش خصوصی داشتیم و این دوستان به دنبال تعطیلی روزهای شنبه بودند؛ اما با مجموعه مسائلی که مطرح شد به نظر می‌رسد تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه تفاوت جدی در اقتصاد کشور ندارد. به گفته او، روز پنج‌شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده است.

یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: معاون سیاسی وزارت خارجه روز گذشته با سفر به ریاض با همتای سعودی خود دیدار و درخصوص روابط دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. تخت روانچی همچنین در گفت‌وگو با «فایننشال تایمز» تاکید کرد که ایران موافق مذاکره با غرب است.

دنیای‌اقتصاد: معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۲۸ آبان با سفر به ریاض با همتای سعودی خود دیدار و درخصوص روابط دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سفر مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به ریاض در راستای فرمت سه جانبه ایران، عربستان و چین است که دور اول این نشست سال گذشته به میزبانی پکن و در سطح معاونان وزیر برگزار شد. قرار است تهران سال آینده میزبان دور سوم این نشست سه جانبه باشد.از زمان احیای روابط ایران و عربستان در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ روابط تهران و ریاض با سرعت کم اما تدریجی و پلکانی در حال توسعه است. چین نقش مهمی در میانجی‌گری این روابط داشته است. سفر هفته گذشته محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به ریاض و شرکت در اجلاس سران عربی-اسلامی و دیدار با محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی و متقابلا سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان به ایران تحول مهمی در روند روابط دو کشور در طول چند ماه گذشته بوده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری روز گذشته با «اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران» دیدار و پای صحبت‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان نشست. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نمی‌توان مسائل کشور را بدون استدلال و مستندات به مردم تحمیل کرد، گفت: رویکرد مدیریتی دولت مبتنی بر مستنداتی از بهترین روش‌ها بر اساس تجربه‌های بین‌المللی دنیا و الگوهای علمی آزموده شده است. پزشکیان اقدامات صورت گرفته در دولت از آغاز تاکنون را منطبق بر شعارها، یعنی ضرورت تشکیل دولت وفاق ملی، با گفت‌وگو و انسجام ملی و پرهیز از دعوا دانست و گفت: امروز ما برای نخستین بار در دولت، استاندار کرد برای استان کردستان، استاندار عرب برای خوزستان و استاندار بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان تعیین کرده‌ایم؛ این امر جز با حمایت‌های مقام معظم رهبری و ایجاد همدلی با سایر دستگاه‌ها و نهادها ممکن نبود.

شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت روز گذشته برای زیارت حرم حضرت معصومه(س) و دیدار با چند تن از مراجع عظام تقلید و علما به قم سفر کرد. او در این سفر با آیت‌الله حسین نوری‌همدانی و آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد. آیت‌الله نوری‌همدانی در این دیدار تاکید کرد که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر در حل مشکلات عمومی کشور به عنوان یک اولویت، تسریع کنند. وی با بیان اینکه‌ مهم‌ترین اقدام دولت توجه و رفع مشکلات مردم است، افزود: مصوبات دولت باید در کوتاه‌ترین زمان به مجلس ارجاع و پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. آیت‌الله نوری‌همدانی تاکید کرد: رفع مشکلات معیشتی اولویت نخست دولت باشد و دولت باید هرچه زودتر لوایحی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که مشکلات کشور به خصوص معضلات معیشتی مردم برطرف شود.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «مساله دوتابعیتی‌ها در پیچ نزاع سیاسی» به تقابل دولت و مجلس و رد تقاضای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره کرد و نوشت: «این تصمیم نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان نسبت به این موضوع بود و ابعاد مختلفی را در سطح افکار عمومی و نخبگان ایجاد کرد. در عین حال، این حساسیت‌ها نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شایسته و متخصص شود. قوانین مرتبط باید به گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفاظت از منافع ملی، عدالت فردی و اجتماعی نیز رعایت شود. مساله دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توازنی دقیق میان ملاحظات امنیتی و عدالت اجتماعی است. قوانین مرتبط با این موضوع باید به گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفاظت از منافع ملی، از تضییع حقوق شهروندان شایسته جلوگیری شود. قانون‌گذاری در این حوزه باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شده و از کلی‌گویی و سخت‌گیری بی‌مورد پرهیز شود. تنها با رویکردی منصفانه و جامع‌نگر می‌توان این چالش را به بهترین شکل مدیریت کرده و هم‌زمان امنیت ملی و عدالت اجتماعی را تامین کرد.»