در یک نشست تخصصی بررسی شد
نظام ریاستی یا نظام پارلمانی؟
داوود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سید محمود کاشانی حقوقدان و سیدمرتضی نبوی عضو هیات حل اختلاف قوا از جمله شخصیتهایی بودند که در این نشست، به مدیریت علی شکوهی پژوهشگر سیاسی دیدگاههای خود را درباره موضوع یاد شده مطرح کردند. به طور کلی این افراد در دیدگاههای خود مساله اصلی را در سه نقطه مختلف جستوجو کردند؛ از منظر داوود فیرحی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تناقض نظری روبهرو هستیم. سید محمود کاشانی اما با تکیه بر این موضوع که نه در رژیم گذشته و نه در ایران پس از انقلاب اسلامی، پارلمان به مفهوم واقعی آن نداشتیم، ریشه مشکل را در قانون انتخابات دانست؛ زیرا این انتخابات به ۱۰۶ سال قبل باز میگردد و نه تنها اصلاح نشده بلکه عزم سیاسی برای اصلاح آن نیز وجود ندارد. مرتضی نبوی اما بر این باور است که قانون اساسی فعلی میتواند پاسخگو باشد و با عملکرد درست، اصلاح برخی نهادها و نیز امکان گفتوگوی نخبگان با یکدیگر میتوان توفیق یافت.
قانون اساسی نامنسجم
در این میان داوود فیرحی در تشریح دیدگاههای خود درباره آنکه کدام یک از نظامهای پارلمانی یا ریاستی برای ایران مناسب است، به عدم انسجام قانون اساسی کنونی اشاره و در ادامه تاکید کرد که باید مشکلات را در قانون اساسی حل کرد.
فیرحی در ادامه توضیحاتش درباره مشکل قانون اساسی، از عنوان «تله قانون اساسی» استفاده کرد و با تاکید بر اینکه چارهای جز اصلاح قانون اساسی نداریم، یکی از چالشهای قانون اساسی ایران را با اشاره به وضعیت احزاب در کشور اینگونه توضیح داد: قانون اساسی احزاب را به رسمیت شناخته اما روند انتخابات و عملکرد شورای نگهبان به نحوی است که احزاب در بزنگاههایی مثل انتخابات از حیز انتفاع ساقط میشوند و این تعارض باید اصلاح شود. استاد دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که «نه تنها نظام پارلمانی که نظام ریاستی هم مبتنی بر احزاب قوی است» گفت: موضوع آن است که قانون اساسی ما «حزب کُش» است و به جای حزب در کشور ما «حِزبچه» ایجاد شده است. از مشروطه تا کنون، احزاب یا به محفل تنزل یافتهاند یا دولتی شدهاند.
فیرحی در این میان به تجربه اندونزی و نقش شکلگیری احزاب قوی در این کشور در عبور از بحران اقتصادی اشاره کرد و گفت: «این کشور در سال ۲۰۰۵ بیش از ۴۰۰ حزب داشت؛ اما پس از اصلاح اندک قانون اساسی، بهصورت خودکار ظرف ۵ سال، ۳ حزب قوی شکل گرفت و سبب شد این کشور در بحران جهانی سال ۲۰۱۱ که بحران جهانی تجارت بود، موفق بیرون آید.»
چرا مجلس ناکارآ است؟
فیرحی در ادامه با طرح این سوال که چرا مجلس ما ناتوان است، دلیل این موضوع را حزبی نبودن پارلمان دانست و افزود: انتخاب نمایندگان مجلس ما به دلیل حزبی نبودن روند انتخابات، ناشی از قوم و قبیله، تعصبات محلی و تاثیرات شخصیتها است.
فیرحی با انتقاد از قیاس نظام ریاستی ناتمام ایران با نظامهای پارلمانی آرمانی گفت: متاسفانه قانون اساسی ما را ایدئولوژیک و مقدس کردهاند و اجازه نقد و بررسی آن وجود ندارد، حتی مرکز پژوهشهای مجلس هم در مورد قانون اساسی خط قرمز گذاشته است؛ بعد از ۴۰ سال باید دست کم ۴۰۰ مقاله در نقد قانون اساسی میداشتیم، اما حتی چهار مقاله خوب هم نداریم. فیرحی در جمعبندی اظهارات خود تاکید کرد که نظام ریاستی برای کشور ما بهتر از پارلمانی است؛ زیرا تنها انتخابات ریاستجمهوری است که جامعه را زنده نگه داشته است.
ایران و انتخابات
در ادامه این نشست سید محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قبل از بحث درباره نظام پارلمانی و ریاستی، باید ببینیم که اساسا ما پارلمان داریم یا خیر، مساله اصلی را در نظام انتخاباتی کشور بهویژه قانون انتخابات دانست. او با بیان اینکه قانون انتخابات ما مربوط به ۱۰۶ سال قبل است، گفت: ایران از ۱۱۱ سال پیش دارای قانون اساسی شد و تاکنون نظام پارلمانی و ریاستی را تجربه کرده است، اما هیچ یک از این تجربهها، کارکرد مناسبی نداشتهاند.
کاشانی با بیان اینکه از زمان مشروطه تا کنون، پارلمان در ایران وجود داشته است، اما در این دورههای مختلف ما در کشور پارلمانی به معنای واقعی نداشتهایم، دلیل این امر را قانون اساسی کشور معرفی کرد. او گفت: ما در قانون ۵ اصل درباره انتخابات داریم که تاکید میکند اداره کشور باید براساس انتخابات باشد؛ اما بهرغم این موارد، پارلمانی نداریم. چراکه نظام انتخاباتی و قوانین ما انتظارات برای برگزاری انتخابات آزاد و برابر و عادلانه را برآورده نمیکند و این درحالی است که در نظامهای پارلمانی یا ریاستی دنیا، پارلمان قدرت اصلی را تشکیل میدهد.
کاشانی در این نشست، با اشاره به کلیدی بودن تناقض در قانون اساسی گفت: ما دو قانون اساسی داریم: مشروطه ۱۲۸۶ و جمهوری اسلامی ۱۳۵۸. وی افزود: تصویب قانون اساسی در نظامهای مردمسالار از طریق مجلس موسسان انجام میشود. او در عین حال بر این باور است که با همین قانون اساسی کنونی هم میتوان ۹۰ درصد مشکلات را حل کرد. کاشانی در ادامه با تاکید بر اینکه نمیتوان کشور را با یک مجلس اداره کرد و نیازمند مجلس سنا هستیم تا پارلمانی قدرتمند به وجود آید، گفت: بعد از آن میتوانیم درباره نظام ریاستی یا پارلمانی تصمیم بگیریم.
چالش درونی جریانهای سیاسی
در ادامه این نشست، مرتضی نبوی اظهارات خود را بیان کرد. او در ابتدای صحبتهایش به اظهارنظر داوود فیرحی مبنی بر آنکه قانون اساسی ما حزبکش است اشاره و تاکید کرد: قانون اساسی ما حزبکُش نیست، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که به خود رحم نمیکنند و برخوردهای حذفی دارند. نبوی افزود: در ابتدای انقلاب، عدهای ضدحزب بودند و حالا بعد از ۴۰ سال به سه جریان سیاسی رسیدهایم که اعتدال هم اضافه شده است؛ اما در هر یک از این جریانها، جنگ ۷۲ ملت است.
او با بیان اینکه اصول قانون اساسی ما مترقی است، گفت: اما باید دید ما در عمل تجربه و عقلانیت سیاسی را در نظر میگیریم یا خیر.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در نظامهای ریاستی بیش از برنامهها و احزاب، افراد و ویژگیهای فردی آنها محل اعتنا هستند، گفت: در نظامهای پارلمانی اما میتوان انتظار داشت افراد پس از اتمام مهلت قانونی در قالب دولت سایه یا اپوزیسیون ادامه فعالیت دهند.
پاسخگویی به پارلمان یا کنگره و امکان استیضاح دولت از دیگر تفاوتهای دو نظام پارلمانی و ریاستی در بیان نبوی بود. به گفته وی امکان اکثریت حزب مخالف در پارلمان در نظام ریاستی برخلاف نظام پارلمانی، مکانیزم متفاوت در رفع اختلافات و پاسخگویی مستقیم به مردم در نظام ریاستی از دیگر تفاوتهای این دو نظام است. وی با اشاره به نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنیاز موفقیت نظام پارلمانی در کشور ما را احزابی دانست که پس از رای آوردن با قدرت تمام دولت تشکیل دهند و پاسخگوی مردم باشند.
نبوی با اشاره به اینکه در کشور ما احزاب مشخصات لازم حزب را ندارند، این مساله را از کمبودهای نظام پارلمانی دانست و گفت: با همین ساختار قانون اساسی باید احزاب نهادینه شده و به رسمیت شناخته شوند و بسیاری مباحث چون کارآمدی دولت و فساد ستیزی قابلحل است و اشکالات به عملکرد خود قوا برمیگردد.
عضو هیات حل اختلاف قوا گفت: فرآیند قانونگذاری ما مشکل دارد و از تجربیات علمی و عملی استفاده نمیکنیم. به این منظور باید تعامل دانشگاهیان و قانونگذاران بیشتر شود تا ایرادات رفع شود که در قالب همین قانون فعلی قابلاصلاح است.
ارسال نظر