عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز ملاقات خود با علی لاریجانی را رسانه‌ای کرد و در آیین تکریم و معارفه استاندار یزد با اشاره به مساله پیش‌آمده برای یکی از اعضای شورای شهر یزد گفت: ملاقات و گفت‌وگویی با رئیس قوه مقننه درباره مساله عضو شوراى شهر یزد داشتم و مساله عضو شورای شهر یزد را از مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم. براساس گزارش «ایلنا» از اظهارات وزیر کشور، رحمانی فضلی بر این باور است این نظام و کشور نباید روی مباحث و موضوعاتی که به راحتی قابل حل است هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بدهد.

وزیر کشور تصریح کرد: در این زمینه دو مساله وجود دارد یکی بحث فقهی آن است که بنده به‌عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مساله ورود نکردم و نمی‌توانم ورود کنم اما از نظر سیاسی، مردم سالاری دینی، اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان از این مساله موضوعاتی بوده که با رئیس مجلس ملاقات و مکاتبات داشتیم و این مباحث را به‌عنوان مجلسی که مسوول نظارت بر انتخابات شوراها است در میان گذاشتیم. دو روز پیش هم خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس   محمد محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراهای مجلس منتشر شد که، از دستور لاریجانی برای تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر خبر داده بود؛ تبصره‌ای که به اذعان علی لاریجانی یکی از نقاط اختلاف مجلسی‌ها و شورای نگهبان است و به برداشت متفاوت این دو نهاد بر سر عضویت یا لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد منجر شده است. فقهای شورای نگهبان به استناد این ماده و نیز اصل ۴ قانون اساسی، عضویت سپنتا نیکنام را لغو کرده‌اند. بسیاری از حقوقدان‌ها و چهره‌های سیاسی ازجمله نمایندگان مجلس، این اقدام شورای نگهبان را از یکسو به مصلحت ندانسته و از سوی دیگر بر این باورند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از مدت تعیین شده برای اعلام نظر، درباره صلاحیت فرد منتخب نظر دهد.

با این حال دیروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این انتقاد پاسخ داد و تاکید کرد که شورای نگهبان جای مصلحت‌سنجی نیست؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد که شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند. کدخدایی همچنین تاکید کرد که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است، تاکید کرد که سپنتا نیکنام می‌تواند نامزد نمایندگی مجلس شود زیرا حضور اقلیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت‌ها را به خود آن اقلیت‌ها می‌دهد.

اخبار مرتبط