گزارش سخنگوی قوه قضائی از بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر
توضیح درمورد خودکشی‌ها
درادامه این نشست خبری، محسنی‌اژه‌ای به ارائه توضیحاتی دررابطه با برخی اخبار مبنی برفوت چند تن از بازداشت شدگان در زندان پرداخت. او بابیان اینکه یک نفر در کلانتری اراک، قبل از معرفی به دادسرا خودکشی کرده است، گفت: او معتاد مواد مخدر هم بود و پرونده برای این موضوع در حوزه قضایی اراک تشکیل شده است. اواضافه کرد: فردی هم در رابطه با اغتشاشات اخیر دستگیر شد و در دستشویی اوین خودکشی کرده است که حدود ٢١ ساله بود؛ اینکه او در اغتشاش بود و کاری می‌کرد چیزی گزارش و ثابت نشده است؛ اما در همان روزها و در بین جمعیت دستگیر شده است. برای او هم پرونده قضایی تشکیل شده است. ادعا شد که نفر سوم و چهارم بوده که کاملا این موضوع دروغ است. او همچنین گفت: برخی نیروهای امنیتی ما در شهرهای تهران و دیگر شهرها با ضد انقلاب درگیر شدند و به شهادت رسیدند.
واکنش به نقش رئیس دولت دهم درناآرامی‌ها
به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براینکه گفته می‌شود مسوولان دولت سابق (نهم و دهم) در ناآرامی‌های اخیر با دادن فراخوان‌ها و بیانیه‌های متعدد نقش داشته‌اند و آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است یا نه، گفت: جریان هنوز تمام نشده است و اطلاعات اقدامات قبل از این جریانات و اطلاعاتی هم از شروع این اعتراضات موجود است. برخی با حکم قوه قضائیه لازم است که با این قوه همکاری کنند. وی ادامه داد: این سلسله مسائل با تحقیقات از افراد دستگیر شده، کامل می‌شود و با گزارش‌های مردمی و نیروهای اطلاعاتی درنهایت می‌شود قضاوت کرد؛ احتمالات متعدد نیز تحلیل می‌شود و الان این موضوع را نه رد و نه تایید می‌کنم.
دستگیری یک دوتابعیتی
به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش تاکید کرد: در دستگیری‌ها فقط یک فرد دو تابعیتی بازداشت شده بود. ایشان درحال عکس و فیلم گرفتن بازداشت شده و تابعیت ایرانی و غیرایرانی دارد. غیراز این فرد یا افرادی که ممکن است به دادسرا معرفی نشده باشند، فرد دیگری به‌عنوان تبعه کشورهای دیگر در میان دستگیرشدگان وجود نداشته است. او درادامه افزود: افرادی هم که به‌صورت مجازی یا غیرمجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می‌کردند، قرار شده است از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند.
پیش‌بینی زمان اعتراضات
همچنین به گزارش «ایلنا» اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه امنیتی و قضایی این اغتشاشات را پیش‌بینی کرده بودند، گفت: ما حداقل احتمال این مسائل را می‌دادیم؛ اما نه در این حد و این روزها. برای زمانی دیرتر و حجمی کمتر احتمال می‌دادیم اعتراضی رخ دهد. وی افزود: بر همین اساس در جلسات و بخشنامه‌ها می‌گفتیم محتمل باشد که شاید کار ما بیشتر شود و آمادگی داشته باشیم. تصور می‌کردیم در اواخر بهمن و اوایل اسفند این اتفاق رخ دهد.
عدم اعتراض خاوری
به گزارش «ایرنا» درادامه این نشست خبری محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا محمود رضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده ٣ هزار میلیاردی نسبت به حکم غیابی خود اعتراضی کرده است، گفت: از آنجا که در حکم غیابی ٢ماه برای اعتراض مجرم مهلت درنظر گرفته شده؛ اما هنوز از ناحیه ایشان اعتراضی واصل نشده است. او ادامه داد: البته مدت اعتراض هنوز به پایان نرسیده است و برخلاف رای حضوری که مهلت ٢٠ روزه است او ٢ ماه برای اعتراض فرصت دارد.
پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: این پرونده مسکوت و معطل نیست و روی آن دارد کار می‌شود. وی با بیان اینکه این پرونده یک متهم ندارد، ادامه داد: یکی از متهمان کسی است که ضمن اینکه به او پول داده بود، بدهی بانکی و مالی هم داشت و او اموال را به نام بانک کرده است. او درباره آخرین وضعیت پرونده برادرمعاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: وی همچنان بازداشت است؛ دو ماه از او تحقیق شد و الان تحت‌نظر است. اژه‌ای بابیان اینکه قرار صادر شده، فک نشده است، گفت: در برخی امور او باید یکسری قراردادها را امضا کند. بنابراین تحت نظر ماموران، یکسری کارها مانند کارهای سندی و نقل‌وانتقال سند را انجام می‌دهد. به گفته وی، ٢ نفر در این پرونده احتمالا بازداشت هستند.
پرونده فوت آیت‌الله هاشمی
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری درباره اینکه خانواده هاشمی رفسنجانی از وجود رادیواکتیو در بدن آقای‌هاشمی خبر داده و آیا گزارشی از این بابت از طرف خانواده آیت‌الله هاشمی و شورای امنیت به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه، گفت: چیزی از طرف خانواده آقای هاشمی و شورای امنیت به قوه قضائیه ارسال نشده است. همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا تمام مسوولان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند یا خیر، گفت: تمام افرادی که مشمول اصل ۱۴۲ هستند اموال خود را قبل و بعد از سمت خود به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و در دولت دوازدهم به غیراز ۴ نفر همه گزارش اموال خود را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند و برای این ۴ نفر هم دوباره نامه ارسال شده است.
ارسال نظر