شرط بخشودگی جریمه وام بانکی
بر مبنای این پیشنهاد که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی مطرح شد، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی نیز مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. در واقع مدافعان این بند از آن منظر که رقم مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات به اندازه‌ای است که تزریق آن به بانک می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت بانک‌ها داشته باشد، موضوع بخشودگی جریمه را بر مبنای آنچه گفته شد مطرح کردند. به نظر می‌رسد اجرایی شدن این بند می‌تواند به توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات بیشتر کمک کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این باور است که این بند در وضع اضطراری که بانک‌ها هم اکنون در آن قرار دارند، جوابگو نیست. با این همه اما دولت مخالفت خود را با تصویب این بند اعلام و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند در حوزه اختیارات بانک‌ها باشد.
پرداخت گلوبال برای سلامت
همچنین کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های لایحه بودجه، با پیشنهادی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موافقت کرد؛ پیشنهادی که بر اساس آن وزارت بهداشت و درمان با همکاری سازمان بیمه‌گر پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به نظام پرداخت گلوبال برای حداقل ۱۲۰ خدمت که دارای بار مراجعه و هزینه بالا است، اقدام کند. این مصوبه را می‌توان گام مناسبی برای اصلاح نظام پرداخت در طرح تحول سلامت خواند، از آن منظر که برای حداقل ۱۲۰ خدمت که دارای بار مراجعه و هزینه بالا است، نظام پرداخت گلوبال یا همان نظام پرداخت سرجمع در نظر گرفته شده و پرداخت دیگر وابسته به تعداد خدمات ارائه‌شونده نیست.
پرداخت گلوبال یکی از روش‌های پرداخت در طرح سلامت است به این نحو که متوسطی از هزینه‌های بیمارستانی یک بیماری و بسته خدمتی مربوط به آن محاسبه می‌شود و همین مقدار برای هر بیمار به بیمارستان پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق مصوبه مهم دیگری نیز داشت؛ مصوبه‌ای که از سوی کمیسیون بهداشت، مطرح و طی آن بخشی از خدمات دارویی بیماران نازایی یا ناباروری مشمول بیمه سلامت شد. همچنین بخشی از هزینه بیماران متابولیک و ام‌اس و اوتیسم در ذیل خدماتی قرار گرفت که به بیماران خاص ارائه می‌شود. بر این اساس در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس، دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی بیماران نازایی یا ناباروری را مشمول بیمه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک و ام‌اس و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
صدور کارت اشتغال
با این همه کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز یک مصوبه دیگر هم داشت؛ مصوبه‌ای که به نظر کار کارشناسی لازم درباره آن انجام نشده است. بر اساس این بند، در راستای جلوگیری از دو شغله و چند شغله بودن افراد و منع بازنشستگان از اشتغال به کار در شغل‌های عمومی، خصوصی و دولتی، برای هر ایرانی واجد شرایط یک فقره کارت اشتغال صادر می‌شود. بر مبنای این مصوبه وزارت کار مکلف است با تامین اعتبار برای هر ایرانی واجد شرایط یک فقره کارت اشتغال صادر کند. در این راستا آیین‌نامه اجرایی منع به‌کارگیری بازنشستگان دوشغله یا چند شغله از اشغال شغل‌های دولتی، عمومی و خصوصی، باید تا اول تیر ماه ۹۷ تهیه و به تصویب هیات دولت برسد. اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت اشتغال نیز تا سقف ۱۰۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای شرکت‌های وابسته به وزارت کار تامین می‌شود.
هرچند هدف از این بند الحاقی آن است که بتواند از چند شغله شدن افراد جلوگیری کند و با صدور کارت اشتغال برای هر فرد، از یکسو مانعی بر سر جذب افراد بازنشسته ایجاد کند و از سوی دیگر شرایط اشتغال جوانان را فراهم کند، اما به نظر می‌رسد قابلیت اجرا ندارد. همچنین قوانین دائمی درباره منع به کارگیری بازنشستگان وجود دارد که نیاز به مصوبه تلفیق را از بین می‌برد.
ارسال نظر