صندوق بین‌المللی پول بررسی کرد
جغرافیای «اقتصاد سایه» در دنیا
رتبه‌بندی گزارش صندوق بین‌المللی با بررسی ۱۵۸ کشور دنیا، صورت گرفته است. «اقتصاد سایه» به‌طور طبیعی قابل اندازه‌گیری نیست. عناصر این بخش تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را غیرقابل شناسایی نگه دارند. البته به‌خاطر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، همراه انگیزه شناسایی، اندازه‌گیری و بررسی تغییرات «اقتصاد سایه» وجود دارد. در واقع به منظور طراحی سیاست‌های اقتصادی -سیاست‌های توسعه اقتصادی و ادوار تجاری -تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید رسمی و غیررسمی کالا و خدمات ضروری هستند. از طرفی اندازه «اقتصاد سایه» عامل کلیدی در ارزیابی فرار مالیاتی و اتخاذ سیاست‌های کنترلی مناسب است. «اقتصاد سایه» تحت عناوین دیگری نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستری، اقتصاد سیاه یا اقتصاد ناقص، اقتصاد نقد یا اقتصاد غیررسمی شناخته می‌شود. در این باره «صندوق بین‌المللی پول» مقاله‌ای را در وبگاه خود منتشر کرده است که در آن وضعیت «اقتصاد‌سایه» ۱۵۸ کشور طی بازه ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ بررسی شده است. گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، گزارش صندوق بین‌المللی را بررسی کرده است. به گزارش این نهاد «اقتصاد سایه» شامل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که بنابر دلایل پولی، مقرراتی و نهادی از دید ناظران رسمی پنهان می‌ماند؛ دلایل پولی نظیر خودداری از پرداخت مالیات و کمک‌های امنیت اجتماعی، دلایل مقرراتی نظیر اجتناب از بوروکراسی دولتی یا بار چارچوب قانونی و دلایل نهادی نظیر قوانین فساد، کیفیت نهادهای سیاسی و حاکمیت ضعیف قانون.
کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصادهای سایه
صندوق بین‌المللی پول روش جدیدی را درباره شناسایی اقتصادهای سایه مورد استفاده قرار داده است. این بررسی برای شناسایی اقتصادهای سایه در ۱۵۸ کشور جهان بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ به نتایج جالب توجهی رسیده است. در این گزارش دو روش برای اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کشورها در نظر گرفته شده است. در روش جدید که در چکیده این گزارش نیز به آن اشاره شده است، اندازه اقتصادهای سایه ۱۵۸ کشور جهان طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، به‌طور میانگین ۹/ ۳۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این اقتصادها بوده است. بر این اساس، بزرگ‌ترین اقتصاد سایه جهان متعلق به کشورهای زیمبابوه با ۶/ ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بولیوی با ۳/ ۶۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. کوچک‌ترین اقتصادهای سایه متعلق به اتریش با ۹/ ۸ درصد و سوئیس با ۲/ ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در روش جدید به کار گرفته شده نیز ۹/ ۱۷ درصد از اقتصاد ایران به‌صورت اقتصاد سایه بوده که بر اساس این رتبه بندی رتبه ایران در بین کشورهای مورد بررسی رقم ۲۹ بوده است. این در حالی است که برخی از خبرگزاری‌های داخلی، در روزهای گذشته رتبه ایران را ۳۰ اعلام کرده‌اند. همچنین بر اساس روش قدیمی در ایران، ۱/ ۳۱درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی را فعالیت‌های غیررسمی تشکیل داده است که نشان می‌دهد رتبه ایران در دنیا ۶۲ بوده است. البته در این گزارش نیز رتبه‌های کشور، تنها بر اساس روش قدیمی در جدول گزارش شده است.
در روش جدیدی که صندوق بین‌المللی پول برای این بررسی به‌کار برده است، رویکرد تقاضای ارزی موسوم به (سی دی ای) و روش «چند شاخص چند علت» موسوم به (ام‌ای ام‌ای سی) مد نظر قرار گرفته و در واقع یک مدل هیبریدی بر پایه برآوردها به‌کار گرفته شده است. همه اینها از نقطه نظر اقتصاد‌سنجی و در کنار برآوردهای جدید در حوزه اقتصاد خرد بررسی شده‌اند.
متغیرها و نشانگرهای اقتصاد سایه
صندوق بین‌المللی پول موارد زیر را به‌عنوان متغیرهای علی و یا نشانگرهای اقتصاد سایه معرفی کرده است:
نرخ موثر مالیات و مشارکت در تامین امنیت ملی: هر گونه تغییر در نظام مالیاتی توازن فرصت‌ها در بازار کار را بر هم می‌زند و ممکن است به عرضه نیروی کار در اقتصاد سایه منجر شود. هر چه هزینه نیروی کار در اقتصاد رسمی در مقایسه درآمد خالص فعالیت‌ها بیشتر باشد، احتمال انتقال فعالیت‌ها به اقتصاد سایه افزایش می‌یابد. کیفیت نهادها یا فساد: کیفیت نهادهای دولتی نقشی تعیین‌کننده در توسعه بخش غیررسمی اقتصاد دارد. کارآیی و بی‌طرفی در اعمال مالیات و سایر قوانین در تصمیم‌گیری فعالان برای ورود به بخش سایه نقش مهمی ایفا می‌کند. تاثیر اعمال تبعیض‌آمیز قوانین و فساد مقامات دولتی در مقایسه با فشار قوانین و مالیات‌ها به مراتب بیشتر است. تولید در بخش رسمی تحت تاثیر منفی قوانین نظارتی و فشار پرداخت مالیات است، در حالی که اقتصاد سایه چنین نیست. با تقویت نهادها و تغییر سیاست‌های مالی به گونه‌ای که با ترجیحات قاطبه رأی‌دهندگان همسو باشد، موجب کاهش گرایش کارآفرینان به فعالیت در اقتصاد سایه خواهد شد. مقررات: به‌عنوان نمونه، قوانین کار و یا موانع تجارت امکانات و فرصت‌های اشخاص در بخش رسمی اقتصاد را محدود می‌سازد و موجب افزایش قابل ملاحظه اقبال به ترک فعالیت در اقتصاد رسمی خواهد شد. این قوانین هزینه نیروی کار در اقتصاد رسمی را به شدت افزایش می‌دهد. در کشورهایی با قوانین سختگیرانه‌تر، سهم اقتصاد سایه در GDP بیشتر است. خدمات بخش عمومی: بزرگ شدن اقتصاد سایه منجر به کاهش درآمد حاکمیت منجر می‌شود و در نتیجه تضعیف کیفیت و کمیت خدمات عمومی را به دنبال خواهد داشت. در این صورت حتی افزایش نرخ مالیات نیز به بهبود وضعیت زیرساخت‌ها کمکی نخواهد کرد.
روحیه پرداخت مالیات: وضعیت ارائه خدمات عمومی به‌صورت غیرمستقیم بر اندازه اقتصاد سایه تاثیرگذار است. تمایل به پرداخت مالیات در صورتی شکل می‌گیرد که پرداخت مالیات همچون یک قرارداد دوسویه باشد و حقوق و تکالیف مردم و دولت مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پایبندی اخلاقی شهروندان به پرداخت مالیات آنها را از فعالیت در اقتصاد سایه بازدارد. بازدارندگی: با وجود اینکه در مقابله با اقتصاد سایه تاکید زیادی بر سیاست‌های بازدارنده می‌شود، سنجش میزان تاثیر این سیاست‌ها بسیار مشکل است، زیرا پیگیری سوابق جریمه‌ها و پرونده‌های قضایی حتی در کشورهای عضو OECD ساده نیست. اما هر چه اندازه اقتصاد سایه بزرگتر باشد اعمال سیاست‌های بازدارنده کندتر و محدودتر خواهد بود. رشد اقتصاد رسمی: هر چه آمار بیکاری در اقتصاد رسمی بالاتر باشد، زمینه برای گسترش اقتصاد سایه فراهم‌تر است. خوداشتغالی، بیکاری: سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد رسمی و میزان استفاده از پول نقد نیز با رشد اقتصاد سایه نسبت مستقیم دارند. از سوی دیگر نرخ مشارکت نیروی کار و سرانه تولید ناخالص ملی با گسترش اقتصاد سایه رابطه معکوس دارند.
ارسال نظر