دولت این تصمیم را به‌منظور کاهش تصدی‌های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.بر این اساس، دولت کلیه دستگاه‌های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه کنند.همچنین با تصویب دولت، فهرست پروژه‌های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد. در ادامه هیات‌وزیران تعداد دیگری از آیین‌نامه‌‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.

 

 

اخبار مرتبط