بررسی جزئیات طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراها
حذف مرحله دریافت مجوز تجمعات؟
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت، بابیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد، تصریح کرد: در طرح مذکور علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و جهت اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است. او افزود: براساس این طرح در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر، نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانهملت به طور کامل منتشر و زمانبندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.
ابوترابی ادامه داد: هماکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، لذا با تصویب قانونی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها نیز باید تامین شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد. او تصریح کرد: مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمعکنندهها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیین شده غیرقانونی تلقی میشود.
مصوبه دولت
این طرح در شرایطی از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است که دولتیها مصوبه تعیین مکانهای خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استانها و شهرهای کشور را در هیات دولت به تصویب رساندهاند. بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ۷ خردادماه امسال، در تشریح این مصوبه گفت: «در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکانهایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسبوکار مردم نباشد.» سرمست، تصریح کرد که در این مصوبه «بوستانها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است.» این مقام دولتی تاکید کرد که این مصوبه با وجود تصویب در هیات دولت، هنوز ابلاغ نشده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده خمینی شهر در گفتوگوی خود با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبه دولت درباره اختصاص فضاهایی برای برگزاری تجمعات تاکید کرد که مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.
بحث ضرورت تصویب قانونی درباره اختصاص دادن فضاهایی برای تجمعات اعتراضی قانونی در کشور، پس از اعتراضات و اغتشاشات دیماه سال گذشته مطرح شد. این اعتراضات خیابانی روز ۷ دی ماه سال ۹۶ در مشهد آغاز شد و به برخی شهرهای دیگر کشور نیز تسری یافت.
ارسال نظر