اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد

ایرنا : هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی تشخیص داد. هیات‌عالی نظارت مجمع روز گذشته به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که به‌منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، نخست گزارش تطبیق این لایحه با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

براساس این گزارش، پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه‌مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده 5 این لایحه مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: نظر هیات‌عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌شود. رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند‌هایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیات‌عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرآیند تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.

تقدیم لایحه CFT به هیات‌رئیسه مجلس

ازسوی دیگر به گزارش «ایسنا»‌ ‌کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره‌ آخرین وضعیت بررسی CFT در این کمیسیون، از ارائه گزارش کمیسیون درباره بررسی‌های صورت گرفته در لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.