دادگاه لاهه حکم رفع برخی تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را صادر کرد
پیروزی حقوقی ایران برآمریکا
جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند برای بررسی درخواست ایران مبنی بر صدور قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه تهران برگزار شد. دیوان تایید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم ایران ایجاد می‌کند و واشنگتن باید هرچه سریع‌تر این تصمیم خود را به گونه‌ای مورد بازبینی قرار دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تامین دارو، کشاورزی و حمل‌ونقل هوایی نشود. ایران از این رای موقت استقبال کرده و کارشناسان آن را یک پیروزی و دستاورد حقوقی و بین‌المللی برای ایران دانسته‌اند؛ حال آنکه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که آرای صادره دیوان، ضمانت اجرای موثر به‌خصوص برای اعضای شورای امنیت دارای حق وتو ندارد. در این خصوص الجزیره خبر داده که دولت آمریکا حکم دادگاه لاهه درباره ایران را فاقد ارزش دانسته است. به گزارش «ایسنا» براساس مباحث مطرح شده در این دادگاه، اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند حق و حقوق ایران را براساس تجارت بگیرد. رادیو اکتیوی که ایران تولید می‌کند، می‌تواند بر بندهای B وD قرارداد مودت که درخصوص امنیت آمریکا هست، تاثیر بگذارد. ایران می‌تواند از کمک‌های انسان‌دوستانه بهره‌مند بشود. ایران می‌تواند از موارد انسان‌دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که بر رفاه مردمش تاثیر می‌گذارد و حتی وارانتی آنها بهره‌مند باشد.
همچنین براساس این حکم که «دستور اقدامات تامینی موقت» نام دارد، آمریکا براساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع بر آمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید می‌کند یا دامنه آن را گسترش می‌دهد و حل مناقشه را دشوارتر می‌کند، خودداری کنند. تدابیر فوق‌الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رای نهایی دیوان، برای طرفین الزام‌آور خواهند بود. دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد بر مبنای ماده ۷۵ قوانین دادگاه به‌طور مشخص در پرونده پیش‌رو با توجه به درخواست ایران بر مبنای شرایط پرونده، متوجه این است که آمریکا بر مبنای قرارداد مودت باید از برخی تصمیمات خود که شامل بر نیازهای بشردوستانه مانند تامین دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی، حمل‌ونقل هوایی و تامین قطعات است، هواپیمایی صرف‌نظر کند.
طرح شکایت
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه تهران، متعاقب تصمیم ۸ مه۲۰۱۸ دولت واشنگتن برای خروج یک‌طرفه از برجام، شکایتی را علیه این کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان دو کشور، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد مطرح و ثبت کرد.
عهدنامه ۱۹۵۵
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده است که هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند؛ چراکه عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ‌یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش‌بینی شده در جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده‌اند؛ به عبارتی عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، معتبر باقی خواهد ماند. عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل‌وانتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت میان دو سرزمین است. آمریکا پیش از این در دعوای مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در تهران (۱۳۵۸) و جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی ۱۳۷۱مبنای شکایت خود را عهد نامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز بر مبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است.
استقبال ایران از صدور حکم موقت
همزمان، وزارت امورخارجه در واکنش به صدور قرار موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در پرونده شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده بیانیه ای را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت این محکمه علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه که با خروج این کشور از برجام صورت گرفت، تصمیم دیوان را که با اتفاق آرا اتخاذ شده است، نشانه بارز دیگری در تایید حقانیت جمهوری اسلامی ایران و غیرمشروع و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا علیه مردم و شهروندان ایران می‌داند. این محکمه جهانی با تصریح بر اینکه قراری که صادر کرده، الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بین‌المللی است، اعلام کرد که دولت ایالات‌متحده ملزم است طبق تعهدات بین‌المللی خود موانع ناشی از اقداماتش را به موجب تصمیم‌های غیرقانونی که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار کرده، برطرف کند. دیوان همچنین در قرار خود ایالات‌متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین کند مجوزهای لازم را برای موارد مشخص شده در قرار صادر کند و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.
توییت ظریف
همچنین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در توییتر خود نوشت: دادگاه عالی سازمان ملل حکم داد که آمریکا باید به تعهداتی که با وضع مجدد تحریم‌ها علیه مردم ایران هنگام خروج از برجام نقض کرده است، پایبند باشد. شکستی دیگر برای آمریکای معتاد به تحریم و یک پیروزی برای قانون. لازم است که جامعه بین‌الملل به‌طور متحد با یکجانبه‌گرایی مخرب آمریکا مقابله کند.
تصمیمات لاهه لازم‌الاجرا است
همزمان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: تصمیمات دادگاه لاهه برای کشورها لازم‌الاجرا است. به گزارش «ایسنا» لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات دادگاه لاهه اظهارکرد: با توجه به اینکه دادگاه لاهه زیرمجموعه سازمان ملل است، تصمیماتش توسط سایر کشورها باید اجرا شود. او درمورد اثرات تصمیمات دادگاه لاهه تاکید کرد: رای به نفع کشورمان موجب تثبیت حقوقی ایران و تایید مشروعیت ۱+۴ شده و جسارت بیشتری به شرکت‌ها برای همکاری با ایران می‌دهد و نگرانی‌های آنها را کم می‌کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با استقبال از رای دیوان لاهه درباره پرونده ایران گفت: اینکه دیوان اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا را دارد به معنای شکستن غرور و قدرت آمریکاست و در بعد بین‌المللی می‌توان آن را به سود ایران ارزیابی کرد.
رای مثبت قاضی ایرانی
یک استاد برجسته حقوق بین‌الملل و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه در بیانیه‌ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد، گفت که به قرار صادره دیوان رای مثبت داده است. به گزارش «ایسنا» به نقل از وزارت امورخارجه دکتر جمشید ممتاز همچنین گفت: ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله به‌عنوان مثال، فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته نیز می‌پرداخت. او افزود: همچنین مناسب بود دیوان بین‌المللی دادگستری آمریکا را ملزم می‌ساخت از اقداماتی که شرکت‌ها و اتباع کشورهای ثالث را از داشتن روابط تجاری با آمریکا بازمی‌دارد، خودداری کند. این استاد برجسته حقوق بین‌الملل، با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام را تایید کرده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای همه دولت‌های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان نهاد ذی‌صلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها زیر سوال می‌رود.
مهم‌ترین بخش حکم
رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی مستقر در ژنو نیز در توییت خود اعلام کرد که مهم‌ترین بخش حکم دادگاه لاهه این است که از طرفین خواست از مبادرت به هر اقدامی که ممکن است تا صدور رای نهایی مناقشه بین دو کشور را تشدید کند، خودداری کنند. در عمل یعنی دولت آمریکا باید از وضع تحریم‌های نفتی و تحریم‌هایی که برای ماه آینده علیه ایران پیش‌بینی شده است، خودداری کند.
واکنش آمریکا
ساعاتی پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم خود درباره تدابیر موقت مورد درخواست ایران در ارتباط با تحریم‌های وضع‌شده آمریکا علیه ایران را اعلام کرد، واشنگتن بار دیگر این نهاد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده خواند. «پت هوکسترا» سفیر آمریکا در هلند در واکنش به رای دیوان «لاهه»، در توییتر نوشت: «الان تصمیم ۲۹ صفحه‌ای دیوان لاهه را که روز ۳ اکتبر (۱۱ شهریور) صادر شده، دیدم. این یک پرونده فاقد وجاهت است و این دیوان صلاحیتی درباره آن ندارد. با این حال، دیوان از تایید خواسته‌های فراگیر ایران خودداری کرده و رایی محدود درباره گستره بسیار کوچکی از بخش‌ها صادر کرد.» حکم موقت دادگاه لاهه قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. این حکم صادره با اجماع تصویب شده و قاضی آمریکایی نیز رای مثبت داده است. همچنین روند رسیدگی به این پرونده و حکم نهایی هم حداکثر دو سال به طول طول می‌انجامد.
خروج آمریکا از «عهدنامه مودت»؛ شکست حقوقی واشنگتن
وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پس‌از صدور حکم دادگاه لاهه به نفع ایران، از خروج ایالات‌متحده از «عهدنامه مودت» بین ایران و آمریکا خبر داد. مایک پمپئو با بیان این ادعا که «ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده کرده است» افزود: «امروز در اینجا اعلام می‌کنم که ایالات‌متحده عهدنامه مودت با ایران را باطل کرده است.»
وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده است؛ «این تصمیمی است که ۳۹ سال (از زمان انقلاب اسلامی ایران) به تعویق افتاده بود.»
پیمان موردنظر مقام‌های ایرانی با نام کامل «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی در تهران بین ایالات‌متحده و ایران به امضا رسید.
در بند ۳ از ماده ۲۳ این عهدنامه پیش‌بینی شده که هر یک از طرفین می‌توانند با «اخطار کتبی به مدت یک سال» آن را خاتمه داده و فسخ کنند. دکتر مهدی ذاکریان، استاد حقوق بین‌الملل در همین باره به «دنیای اقتصاد» گفت که خروج آمریکا از پیمان مودت تاثیری بر حکم دیوان نخواهد گذاشت زیرا این پرونده در زمان پایبندی واشنگتن به پیمان مودت به جریان افتاده است. این استاد دانشگاه افزود: «این اقدام آمریکا کاری بسیار غیر‌حقوقی و غیر‌کارشناسی بود و نظر قضات دادگاه برای صدور رای نهایی به نفع ایران را تقویت خواهد کرد و جامعه جهانی را علیه تصمیمات یکجانبه ترامپ و دولت او متحد‌تر.» ذاکریان افزود: «این اقدام همچنین نوعی بی‌احترامی به قضات دادگاه به‌شمار می‌رود.» او ادامه داد: «آمریکایی‌ها در این زمینه به شدت اشتباه کردند زیرا می‌توانستند با استفاده از همین ابزار یعنی پیمان مودت در بسیاری از موارد به نفع خود استفاده کنند، همانطور که در موضوع تسخیر سفارت آمریکا از همین ابزار استفاده کردند. آنها می‌توانستند ابتدا صلاحیت دیوان را زیر سوال ببرند و اگر در نهایت دیوان صلاحیت خود را احراز کرد بر مبنای پیمان مودت ادله خود را برای رد شکایت ایران ارائه کنند اما بازی را بر هم زدند.» این استاد حقوق بین‌الملل افزود: «زمان خروج آمریکا از این پیمان هم زمان نامناسبی است، اگر آنها می‌خواستند این اقدام را انجام دهند پس از شکایت ایران باید این کار را می‌کردند نه پس از شرکت در جلسه استماع و صدور حکم موقت.» ذاکریان تاکید کرد: «ضمن اینکه آرای دیوان با وجود لازم‌الاجرا بودن ضمانت اجرایی ندارند.»
ارسال نظر