آخوندی رفت، رحمانی، اسلامی و دژپسند می‌آیند
آرایش جدید در کابینه
عكس:ایرنا
استعفای آخوندی را می‌توان نخستین استعفای دولت دوازدهم و شاید نخستین استعفای داوطلبانه هر دو دولت روحانی خواند؛ اگرچه در دولت یازدهم وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی در ظاهر استعفا کردند و در دولت دوازدهم هم ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما این کناره‌گیری‌ها به نحوی یک برکناری محترمانه به‌شمار می‌رفت تا استعفا. بر این اساس و با توجه به زمان نامه استعفای آخوندی خطاب به روحانی، این نخستین استعفای داوطلبانه یک عضو کابینه روحانی به‌شمار می‌رود. در متن نامه استعفای چهارم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به حسن روحانی رئیس‌جمهور آمده است:
«پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه می‌خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم.
به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست این جانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید. من بر این اعتقاد هستم که سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به قانون مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است. در این صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم، ولی خواهش دارم این زمان از مهرماه سال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.» عباس آخوندی دیروز در شرایطی متن استعفای خود را منتشر کرد که نامه استعفای او مربوط به تاریخ دهم شهریور ماه گذشته است و از همان زمان اخباری مبنی‌بر استعفای او منتشر شده‌بود، گرچه آخوندی در این باره سکوت اختیار کرده و موضعی درباره این خبر اتخاذ نکرده‌است.
بر اساس گزارش‌ها اختلاف نظر آخوندی و روحانی از نحوه اجرای طرح بازآفرینی شهری بین دو سیاست انبوه‌سازی (مداخله گسترده در بافت فرسوده به سبک ترکیه) و نوسازی تدریجی در بافت فرسوده (نخست جلب مشارکت مالکان به تخریب و سپس ورود سازنده‌ها به بافت با هدف آغاز عملیات نوسازی) شروع شد تا اینکه رئیس‌جمهوری درجلسه رای اعتماد مجلس به آخوندی در سال ۱۳۹۶، درباره اختلاف نظرها با وزیر شهرسازی سخن گفت. روحانی همچنین «اکبر ترکان» را به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهوری در طرح بازآفرینی شهری انتخاب کرد. امری که از همان ابتدا مورد رضایت آخوندی نبود. اگرچه مجموعه دولت از جمله رئیس‌جمهور و وزیر راه، بر سر «یک طرح» تامین و عرضه مسکن، «اشتراک نظر» داشتند، اما نسبت به «نحوه اجرای طرح»، دو راهکار متفاوت مطرح بود که «چالش در انتخاب مسیر اصلی»، مانع از دستیابی به توافق مطلوب در این زمینه شد. اما هم رئیس‌جمهوری و هم متولی بخش مسکن در دولت یازدهم، «بافت فرسوده» را مکان اصلی برای عرضه مسکن می‌دانستند. با این حال، هر کدام از این دو، به یک راه متفاوت از دیگری، در نحوه ورود دولت به بافت‌های فرسوده اعتقاد دارد. هرچند تا لحظه انتشار این گزارش خبری مبنی‌بر موافقت رئیس‌جمهوری با این استعفا منتشر نشده است، اما روز گذشته مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری صداوسیما، محتوای نامه وزیر راه و استعفای آخوندی را تایید کرد. با این حال استعفای مکتوب وزیر راه و شهرسازی به معنای پایان کار وی در وزارتخانه نیست و این درخواست منوط به پذیرش ازسوی رئیس‌جمهوری است. در همین حال آخوندی در شرایطی روز گذشته نامه استعفای خود را که ۴۹ روز قبل نگاشته بود، منتشر کرد که او برای امضای تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری در سازمان برنامه و بودجه حضور یافته بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، او در سخنانی کوتاه در حاشیه این برنامه گفت: «من امروز برای حرف زدن اینجا نیامده‌ام، بلکه برای کف زدن آمده‌ام. سخنی که به نوعی حاکی از انتقاد او از دولت بود.» پیش از این نمایندگان مجلس یکشنبه اول مهر استیضاح او را با ۵۰ امضا و ۳۲ محور به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرده و خواستار استیضاح بودند. البته وزارت راه و شهرسازی نیز از مدت‌ها قبل در لیست دولت برای ترمیم قرار داشته است؛ از همین رو برخی گزارش‌ها طی این مدت حاکی از آن بود که رئیس‌جمهوری قصد دارد تا در کنار معرفی دو وزیر پیشنهادی وزارتخانه‌های کار و اقتصاد که وزرای آنها تابستان سال‌جاری استیضاح شده بودند، در دو وزارتخانه دیگر (وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) نیز تغییراتی ایجاد کند. حالا به‌نظر می‌رسد با استعفای جدی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و از طرف دیگر جدی‌تر شدن معرفی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر کار، تغییر در این دو وزارتخانه نیز قطعی شده است؛ هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس بر این نظرند که مجلس به شریعتمداری به این دلیل که در معرض استیضاح است برای تصدی وزارت کار رای اعتماد نخواهد داد. استیضاح شریعتمداری نیز سه‌شنبه ششم شهریور با ۷۰ امضا و ۱۵ محور تحویل هیات‌رئیسه شد و هیات‌رئیسه آن را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده است.
در همین راستا گفته می‌شود که دولت، فرهاد دژپسند، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان گزینه قطعی پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی خواهد کرد. به نظر می‌رسد محمد اسلامی استاندار مازندران مهم‌ترین گزینه برای جانشینی آخوندی است. همچنین از رضا رحمانی شهردار سابق تبریز به عنوان گزینه اصلی وزارت صمت نام برده می‌شود.
زرای پیشنهادی امروز معرفی می‌شوند
در همین حال به گزارش «ایسنا» منابع آگاه اطلاع دادند که چهار وزیر کابینه روحانی قطعی شده‌اند و امروز به مجلس معرفی می‌شوند. منابع آگاه به «ایسنا» اطلاع دادند که محمد اسلامی برای تصدی پست وزارت راه، فرهاد دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری برای تصدی پست وزارت کار از سوی رئیس‌جمهور امروز به مجلس معرفی می‌شوند. پیش از این سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود احتمالا دولت امروز (یکشنبه) اسامی وزرای پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برخی از خبرها نیز حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری اواسط آبان و اوایل آذرماه وزرای پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی خواهد کرد. پیش از این حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته بود که دولت در زمان مقرر اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس ارائه می‌کند.
موافقت رئیس‌جمهوری با استعفای آخوندی و شریعتمداری
حسن روحانی با استعفای وزرای راه و شهرسازی و صمت موافقت کرد و سرپرست‌های دو وزارتخانه را تعیین کرد. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهوری استعفای آخوندی و شریعتمداری را پذیرفت و مهندس محمد اسلامی و دکتر رضا رحمانی را به‌عنوان سرپرست وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
ارسال نظر