علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد. در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به آیت‌الله سیدمحمود‌ هاشمی‌شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به‌شرح پیوست ارسال می‌شود.

وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد. پس از ارسال این نامه‌ها ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس که درمیان انها اسامی احمد امیرآبادی‌فراهانی، نادر قاضی‌پور، سیدمحمدجواد ابطحی و نصرالله پژمان‌فر به چشم می‌خورد در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع، اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شدند.

این نمایندگان معتقدند که اقدام رئیس مجلس، مغایر اصل ۱۱۲ قانون‌اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.

پاسخ مطهری به کدخدایی درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، از جمله لوایح چهارگانه مرتبط با «فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» FATF هستند که مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کرد تا در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان، به شکل قانون دربیایند. سرانجام پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به این لوایح، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ۱۸ مهر ماه سال‌جاری اعلام کرد که با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد؛ اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.

همین موضوع منجر به بالا گرفتن بحث‌ها و انتقادات درمورد ورود هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرای تصویب لوایح مذکور شد. در این میان موافقان، عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانونی و در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌‌تر بر مصوبات مجلس دانستند و منتقدان نیز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس قبل از ارجاع آنها به این نهاد را در واقع نوعی بدعت در مسیر قانون‌گذاری توصیف می‌کنند. درهمین حال روز گذشته علی مطهری که پیش از این نیز نسبت به آنچه بدعت در قانون‌گذاری خوانده بود، هشدار داده بود درنامه‌ای به سخنان اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری پاسخ داد.

به گزارش «ایسنا» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد. دربخشی از این نامه آمده است: جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح شده مبنی بر اینکه ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری خلاف قانون‌اساسی است، فرموده‌اند: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به‌دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.» اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا اینکه در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون‌اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای‌نگهبان آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون‌اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال کند اما تصمیم‌گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای‌نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون‌اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام کند تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود. در بخش دیگری از این نامه آمده است: مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون‌اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد، زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم، نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون‌اساسی دارد.»

اخبار مرتبط