مرکز پژوهش‌ها اخطار داد
درس بودجه‌ای از ونزوئلا و روسیه
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده»، راز افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۹۸، به‌رغم تورم بالاتر را توضیح داد. از نگاه کارشناسان، افزایش بیشتر حقوق‌ها باعث ایجاد کسری بودجه خواهد شد که در نتیجه دولت را به چاپ پول بیشتر تشویق خواهد کرد. سیاستی که مانند گذاشتن پول در جیب مردم و برداشت بیشتر پول از جیب دیگر توصیف شده است. این گزارش، از تجربه روسیه و ونزوئلا برای تشریح این موضوع استفاده کرد و راهکار اصلی را کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها می‌داند. در این گزارش که با نگاهی عامه فهم به مفاهیم اقتصادی به کار برده شده در لایحه بودجه نوشته شده است، انتقادهایی نیز به لایحه بودجه ۹۸ شده است.
بودجه ۹۸ و تحریم، تناسب یا تعارض؟
ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از گزارش بودجه ۹۸ این است که تفاوت چندانی میان این لایحه با لوایح دیگر غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم وجود ندارد و احتمالا بدون توجه به بزرگ شدن تورمی ارقام، به سختی بتوان لایحه بودجه سال تحریمی ۱۳۹۸ را از لوایح سال‌های دیگر تشخیص داد. در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات گذشته از شرایط تحریمی، اقدام ویژه‌ای برای این شرایط در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است.
البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دو سقفی بودن لایحه بودجه ۹۸ اشاره شده است. به این ترتیب در لایحه امسال احکامی در تبصره ۲۱ پیشنهاد شده است که در صورت تصویب مجلس می‌تواند رشد برخی از هزینه‌های دولت را محدود کند. بودجه ۹۸ دو سقف یا دو سناریوی منابع و مصارف دارد. سقف اول که در گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنای تحلیل است، بر مبنای منابع و مصارف معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تنظیم شده است و در صورت افزایش درآمدها بیش از این مقدار، ۴۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان سقف دوم به منابع فعلی اضافه شده و برای مصارفی که در جدول ۲۱ فهرست شده است، استفاده خواهد شد. از آنجا که سقف اول بر مبنای فروضی که تحقق آنها بعید است تنظیم شده است، بنابراین منابع سقف دوم به احتمال زیاد محقق نخواهد شد مگر آنکه برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش یابد. با توجه به ماهیت بسیاری از ردیف‌های جدول ۲۱ که عملا اجتناب‌ناپذیر هستند، مانند هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظامی و بازپرداخت اوراق استقراضی، این گمانه دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
به‌طور کلی منابع عمومی به سه دسته درآمدهای مالیاتی، نفتی و استقراض تقسیم می‌شود. در اصطلاح بودجه‌ای، دریافت‌ها از محل نفت و امثال آن به دلیل آنکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می‌شود نه درآمد، بلکه واگذاری دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد: هزینه معروف به هزینه‌های جاری، عمرانی (معروف به هزینه‌های عمرانی) و بازپرداخت دیون.
دلار ۶ هزار تومانی در بودجه
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره شده است که ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و... در بودجه ذکر نمی‌شود و باید آنها را برآورد کرد. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۸، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دلار، متوسط نرخ برابری دلار حدود ۶ هزار تومان، صادرات نفت حدود یک میلیون و ۶۳۵ هزار بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار فرض شده است. متوسط نرخ برابری دلار از میانگین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ۸ هزار تومان برای سایر کالاها در نظر گرفته شده است. علاوه براین، صادرات نفت نیز از مجموع یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادرات نفت خام و ۱۳۵ هزار بشکه میعانات گازی به‌دست آمده است. البته سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این گزارش نرخ موثر دلار را ۵۵۴۴تومان اعلام کرده است.
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به بودجه، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تعلق می‌گیرد. براساس محاسبات انجام شده در گزارش مذکور، کل منابع حاصل از نفت در سال ۹۸، حدود ۵/ ۳۵ میلیارد دلار است که سهم بودجه عمومی ۷۵/ ۲۳ میلیارد دلار معادل ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، سهم صندوق توسعه ملی ۵۹/ ۶ میلیارد دلار، سهم شرکت نفت ۶۵/ ۴ میلیارد دلار و سهم شرکت گاز ۵۱/ ۰ میلیارد دلار است. نکته قابل توجه این است که به ازای هر دلار کاهش قیمت نفت در سال آینده بیش از ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان بودجه کاهش پیدا خواهد کرد.
براساس اعداد و ارقام به‌دست آمده وابستگی به نفت در لایحه بودجه ۹۸، حدود ۳۵ درصد خواهد بود. گزارش «بودجه به زبان ساده» تاکید می‌کند که این نسبت کمتر از میزان واقعی است زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوش‌بینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. با توجه به روند درصد وابستگی بودجه به نفت در عملکرد بودجه سال ۹۱ تا سال ۹۷، کمترین وابستگی به نفت در عملکرد سال ۹۵ با حدود ۳/ ۲۷ درصد اتفاق افتاده است. در عملکرد سال ۹۴، درصد وابستگی بودجه نفت ۱/ ۳۵ درصد و در قانون ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۵ و ۳/ ۳۳ درصد در نظر گرفته شده است. البته در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها به این نکته اشاره شده است که همه این محاسبات با فرض‌های خوش‌بینانه‌ای انجام شده در حالی که اگر رقم صادرات نفت بین یک تا ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز شود و اگر همه این رقم محقق یا به‌طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد باید محاسبات دیگری انجام شود. علاوه براین فرض شده که قیمت نفت نیز ۵۴ دلار باشد که تغییرات در آن تمام محاسبات را دچار مشکل می‌کند.
بودجه تابعی از نرخ ارز؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» در مورد نرخ ارز در بودجه سه ملاحظه را در نظر گرفته است. نخست، به این نکته اشاره کرده که نرخ ارز بودجه‌ای صرفا رقمی نانوشته است که از محاسبات درآمدی نفت دولت به‌دست می‌آید. یعنی دولت فرض می‌کند که با چه نرخ ارزی می‌تواند با احتساب رقم مشخصی از فروش نفت به دلار، مقدار ریالی خاصی را حاصل کند. ثانیا، طبق تجربه سالیان متعدد، نرخ ارز بودجه نشان‌دهنده هیچ چیزی در بازار آزاد نیست. در توضیح این نکته آمده است که اساسا نرخ ارز براساس متغیرهای مختلفی از جمله میزان صادرات و واردات تمام کالاهای مصرفی و تولیدی در اقتصاد، میزان ذخایر بانک مرکزی، سیستم ارزی حاکم بر کشور، تورم در کشور و کشورهای طرف تجارت، بهره‌وری فنی و انسانی در کشور، دسترسی به ارز صادراتی و... تعیین می‌شود و ارز کالای صادراتی بودجه فقط یک بخش از آن است. به عبارت دیگر، دولت صرفا ممکن است به تصور ارسال سیگنال آرامش‌بخش به بازار نرخ خاصی را برای دلار فرض کند یعنی به بازار بگوید که من با نصف قیمت ارز بازار هم می‌توانم خرج خودم را دربیاورم.
ثالثا، تجربه نشان داده است در سال‌هایی که کشور با محدودیت ارزی مواجه شده، نرخ ارز بودجه هم افزایش داشته است. یعنی اگرچه نرخ ارز بودجه نشان‌دهنده نرخ بازار نیست، اما دولت‌ها هنگام محدودیت ارزی، پس از افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده در بازار، هنگام تنظیم لایحه بودجه سال آینده مقداری به نرخ جدید افزایش یافته نزدیک می‌شوند.
با توجه به فروض دولت برای مقدار فروش نفت، نرخ ارز متوسط نزدیک ۶ هزار تومان در نظر گرفته شده است اما این رقم به هیچ وجه نشان‌دهنده رقم ارز در سال آینده نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت با محاسبات خود به این نتیجه رسیده که نرخ متوسط نزدیک به ۶ هزار تومان در بودجه امسال، نرخ تعادلی است یعنی هم برای مخارج بودجه‌ای دولت کافی است هم سیگنال مناسبی برای بازار به شمار می‌رود و هم اینکه باعث افزایش مضاعف تورم بیش از این نخواهد شد.
راز افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به اینکه پیش‌بینی اکثر مراکز داخلی و بین‌المللی در مورد تورم متوسط سال آینده بیش از ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز بالای ۴۰ درصد است این سوال را مطرح کرده که دولت براساس چه منطقی افزایش حقوق را ۲۰ درصد پیشنهاد داده است؟
در گزارش «بودجه به زبان ساده» اشاره شده که برخی افزایش حقوق سال آینده را ناکافی می‌دانند و این مساله را بیان می‌کنند که دولت می‌تواند با کمک بانک مرکزی خلق پول کند و با این کار به معیشت مردم کمک کند و در توجیه این کار می‌گویند که بعد از اتمام دوره گذار می‌توان اصلاح پولی کرد و صفر‌های پول را برداشت. در این گزارش به این دیدگاه این‌گونه پاسخ داده شده است که تجربه کشورهای مواجه با کسری بودجه (چه آشکار و چه مخفی) نشان داده هرگاه کسری بودجه دولت، پولی شود یعنی دولت با چاپ پول آن را بپوشاند، بسته به میزان پولی شدن این کسری، تورم در پیش خواهد بود و همزمان با گذاشتن پول در جیب مردم، از جیب دیگر مقدار بیشتری برداشته می‌شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند راه بهتر آن است که دولت به جای افزایش شدید هزینه‌ها، پر کردن چاه کسری ایجاد شده با اسکناس یا استقراض بیش از حد، هزینه‌ها و درآمدها را تا حد امکان متعادل کند، یعنی در طرف هزینه‌ها، اول هزینه‌های غیرضروری را بکاهد و از پرداختی به درآمدهای بالا بکاهد یا رشد آنها را کاهش دهد و همزمان درآمدها را افزایش دهد، مثلا اگر معافیت یا فرار مالیاتی در اصناف گوناگون وجود دارد، آنها را افزایش دهد یا افزایش دستمزدها را برای افراد دارای دستمزد پایین بیشتر اعمال و برای درآمدهای بالاتر کمتر اعمال کند یا... و خلاصه تا حد امکان به فکر چاپ پول نیفتد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها به تجربه روسیه و ونزوئلا در مورد چاپ پول و ایجاد ابرتورم اشاره شده است. دولت گورباچف با افزایش کسری بودجه در اتحاد جماهیر شوروی تقریبا آسان‌ترین راه را انتخاب و به‌شدت اقدام به چاپ پول کرد. همزمان برای جلوگیری از تاثیر این اقدام بر قیمت کالاها و انجام آنچه مخفی کردن یا سرکوب تورم نامیده شده، روی قیمت خرده‌فروشی کالاها یارانه سنگین پرداخت کرد و در نتیجه کسری بودجه تشدید و چاپ پول مضاعف شد. اقدامی که در کنار عوامل متعدد دیگر، مانند تحریف آمارهای مالی توسط گوسپلن، این نظام را با قدمت نزدیک به یک قرن در کنار عوامل دیگر، ناگهان در سال ۱۹۹۱ ساقط کرد. تجربه ونزوئلا نیز در این زمینه قابل تامل است. نگاهی به آمارها و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد چاپ پول مهم‌ترین نقش را در دامن زدن به تورم و کاستن از قدرت خرید مردم داشته است. دولت ونزوئلا به هوای حمایت از مردم در مقابل تورم و افزایش پرداختی‌ها، پول بیشتری چاپ کرد اما تورمی که به دنبال آن تشدید شد، مردم را به شکل نامناسبی در نهایت فقیرتر کرد. در این کشور، پول مانند یخی است که از لحظه‌ای که در دست گرفته می‌شود شروع به آب شدن می‌کند. حتی اخیرا در سال ۲۰۱۸ این کشور با حذف چند صفر از واحد پولی خود تلاش کرد در راستای آرام کردن فضا قدم بردارد که توفیق حاصل نشد و قیمت کالاها تقریبا هر ۵ تا ۷ روز، دوبرابر می‌شود.
سهم هر ایرانی از بودجه ۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش، سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده را ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سال یا به عبارتی ۴۵۵ هزار تومان در ماه محاسبه کرده است. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد هر ایرانی حدود ۶۰۰ تومان خرج مجلس شورای اسلامی می‌کند، ۳۱ هزار تومان برای دفاع از کشور صرف می‌کند، ۲۰ هزار تومان برای نظم و امنیت پرداخت می‌کند، ۴۵ هزار تومان برای آموزش و پرورش و ۲۰ هزار تومان برای آموزش عالی خرج می‌کند. ۱۴ هزار تومان برای بهداشت و ۴۹ هزار تومان برای درمان پرداخت می‌کند. ۴۶۰۰ تومان صرف تامین منابع آبی کشور می‌کند، ۱۹۰۰ تومان برای فرهنگ و هنر و ۱۳۰۰ تومان برای دین و مذهب صرف می‌کند. ۳۸۰۰ تومان خرج ارتباطات و ۴۰۰ تومان صرف گردشگری و ۴۰۰ تومان دیگر برای محیط‌زیست خرج می‌کند.
بودجه کشور نشان می‌دهد که هر ایرانی به‌طور متوسط در سال یک میلیون و ۸۴۹ هزار تومان مالیات می‌دهد (۱۵۴ هزار تومان در ماه) و سه برابر آن یعنی ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در سال (۴۵۵ هزار تومان در ماه) خدمات دریافت می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که هر ایرانی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک میلیون و ۷۸۱ هزار تومان (۱۴۹ هزار تومان در ماه) درآمد دارد که سهم نفت از آن یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان در سال (۱۴۳ هزار تومان در ماه) است. سرانه سایر درآمدها و درآمدهای اختصاصی برای هر ایرانی نیز یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان (۱۲۶ هزار تومان در ماه) خواهد بود. خالص واگذاری دارایی‌های مالی نیز برای هر ایرانی حدود ۳۱۳ هزار تومان در سال(۲۶ هزار تومان در ماه) درآمد خواهد داشت. در واقع مابه‌التفاوت مالیات پرداخت شده و خدمات دریافت شده هر ایرانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سایر درآمدها و درآمدهای اختصاصی و خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود.
ارسال نظر