حسن روحانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از مخالفت خود با تصمیم اخیر مجلس خبرداد
گسل حقوقی بین پاستور و بهارستان
دو سال مانده به پایان دولت ۸ ساله حسن روحانی، مناقشه حقوقی جدیدی میان دولت و مجلس به وجود آمده که زمزمه‌هایی از آن در دو هفته گذشته مطرح شده بود و حالا بسیار جدی شده است؛ دعوایی که میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها بر سر ارائه سالانه گزارش عملکرد رئیس‌جمهوری و وزیران به پارلمان، به وجود آمده است. گواه جدی شدن این مناقشه اظهارات دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس است؛ او در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره این موضوع، از نامه حسن روحانی رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری، در اعتراض به ضرورت ارائه گزارش سالانه به مجلس خبر داد و گفت که رهبری این نامه را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند که در آنجا رسیدگی شود. موضوع آن است که دولتی‌ها تاکید دارند که ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتا محدود به زمان معرفی هیات وزرا به مجلس است.
آغاز دعوا
ماجرای این مناقشه حقوقی، آن زمان بالا گرفت که نمایندگان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را آغاز کردند. البته پیش از آن، برخی اعضای هیات رئیسه پارلمان بر تصمیم این هیات برای فعال شدن در اجرای ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرده بودند؛ ماده‌ای که براساس آن «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»
کنایه لاریجانی
البته بنابر آنچه علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رئیسه مجلس دو روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد، علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا گزارش سالانه عملکرد دولت خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند. روز گذشته نیز لاریجانی پس از اعلام خبر ارائه نامه روحانی به رهبری در اعتراض به ضرورت ارائه گزارش سالانه به مجلس و ارجاع این نامه به شورای حل اختلاف قوا از سوی رهبری، بر این موضوع صحه گذاشت. او گفت که هیات رئیسه مجلس نامه رسمی به رئیس‌جمهور و وزرا داده که گزارش خود را ارائه کنند. او تاکید کرد که ما کار خودمان را انجام دادیم و اینکه آقایان در رسانه‌ها چیزی می‌گویند، بحث دیگری است.
واکنش دولت
به نظر می‌رسد این بخش از اظهارات روحانی به واکنش سخنگوی دولت در روزهای اخیر درباره این موضوع باز می‌گردد؛ علی ربیعی در یادداشتی که در آخرین روزهای تیرماه در روزنامه ایران منتشر شد، نوشت: نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین‌نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست. واکنش ربیعی البته به این یادداشت محدود نماند؛ او دیروز در نشست سخنگوی دولت با خبرنگاران تاکید کرد که ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس، با قانون اساسی همخوانی ندارد. ربیعی توضیح داد: دولت ما به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون‌مدار است. ما معتقدیم در صورتی که تذکر، سوال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یکبار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیانا بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم.
با این حال، سخنگوی دولت با اشاره به نامه رئیس‌جمهوری به رهبری و ارجاع این اختلاف به شورای حل اختلاف قوا از سوی رهبری تاکید کرد که «نتیجه هر چه باشد، دولت از آن تبعیت می‌کند». او افزود: هر چیزی را باید به اندازه خود دید و قسمت اعظم انرژی و وقت وزرای ما برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم سپری می‌شود.
موافقان و مخالفان در مجلس
با این همه، موضوع الزام دولتی‌ها به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس در میان نمایندگان نیز مخالفان و موافقانی دارد. موافقان ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، بر این باورند که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان با داشتن وظیفه مصرح نظارت بر اجرای قانون که در قانون اساسی آمده، می‌توانند از دولت گزارش عملکرد بخواهند. محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به‌عنوان یکی از موافقان اجرایی شدن ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نظارت را حلقه مفقوده ساختار نظام سیاسی خواند و تاکید کرد: از این رو ضعف نظارتی مجلس مورد ایراد و اعتراض مردم، مسوولان و حتی نمایندگان بود، اما با مصوبه مذکور این ایراد مرتفع خواهد شد.
در سوی دیگر ماجرا، مخالفان، این بخش از آیین‌نامه داخلی مجلس را دارای اشکال حقوقی می‌دانند و بر این باورند که آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی غیر از آنچه قانون اساسی برای اعضای دولت در نظر گرفته، ایجاد کند. محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز دیروز در پاسخ به «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که راهکار کنترل دولت اعم از رئیس‌جمهوری و وزیران توسط مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی شده و مواردی همچون سوال و استیضاح و عدم کفایت سیاسی است. بنابراین درباره نظارت مجلس بر دولت قانون اساسی تصریح دارد. کاظمی در ادامه این گفت‌وگو به موضوع ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: ازسوی دیگر نمایندگان ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس را در آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب کرده‌اند و این ماده از سوی شورای نگهبان نیز تایید شده است. کاظمی همچنین تاکید کرد: اینکه شورای نگهبان با چه استدلالی این ماده را تایید کرده، موضوعی قابل بحث و بررسی است.
شورای حل اختلاف قوا
با توجه به آنکه هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها درباره این موضوع، بر مواضع و دیدگاه‌های خود مصمم هستند، باید دید که این مناقشه چگونه و به نفع کدام یک از این قوا پایان می‌یابد. هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه یکی از ارکان نظام است که ریاست آن از سوی رهبر انقلاب تعیین می‌شود. ریاست این هیات، از ابتدا بر عهده سید‌محمود هاشمی شاهرودی بود و پس از درگذشت ایشان هنوز رئیس جدیدی برای آن انتخاب نشده است. براساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰، هیاتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل داد و وظیفه این هیات را «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی» عنوان کرد. در سوم مردادماه سال ۹۰، طی حکمی از سوی رهبر انقلاب، سید‌محمود هاشمی شاهرودی به ریاست هیات و سید‌محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید‌مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید‌صمد موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن برای یک دوره پنج ساله انتخاب شدند.
استیضاح وزرا پس از ۳ کارت زرد
البته موضوع آیین‌نامه داخلی که ماده‌ای از آن مدتی است به محل مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده، دیروز در صحن علنی پارلمان نیز از موارد دستور کار بود. نمایندگان در جریان اصلاح این آیین‌نامه، ماده‌ای را تصویب کردند که به اصلاح ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌پردازد. براساس این مصوبه، چنانچه در هر دوره مجلس، ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی با تاکید بر موضوع سوالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.
ارسال نظر