«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
دو تفسیر از خبر جهانگیری درباره FATF
اظهارات روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری مبنی بر تایید مصوبه سران سه قوه درباره لوایح FATF از سوی مقام معظم رهبری، واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام را برانگیخت؛ روابط عمومی مجمع صبح دیروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرد که «مقام معظم رهبری هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند» و با این واکنش نشان داد که چالش میان دولت و مجمع تشخیص بر سر دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به اجرای پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جدی است. اظهارات دیروز حسن روحانی در جلسه هیات دولت درباره ضرورت تصویب دو لایحه یادشده نیز گواهی دیگر بر این مدعا است. رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند»، تاکید کرد که «اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
استدلال دولت
البته دولتی‌ها هم در مواجهه با تکذیبیه مجمع سکوت نکردند و دیروز اینگونه استدلال کردند که لوایح مربوط به اجرایی شدن توصیه‌های FATF به ایران، «در دو جلسه سران قوا مطرح شد» و «سران قوا این لوایح را تصویب کردند» و «مصوبات این جلسات» نیز «به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است.» این موضوعی است که روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت، علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کردند. از سوی دیگر، برخی شواهد نیز نشان می‌دهند که سخن معاون اول رئیس‌جمهور بیراه نبوده است؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس که تا خرداد سال ۹۸ به دلیل عهده‌دار بودن سمت ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز حضور داشته، در یادداشتی که به قلم او در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۷ در نشریه «خط حزب‌الله»متعلق به دفتر رهبر معظم انقلاب منتشر شد، نوشت: «رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تاکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تایید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به‌عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.» پورابراهیمی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد که «رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.»
تصویب لوایح در جلسه سران قوا
با این همه اما نکته مهم دیگر در میانه این جدال و چالش میان دولت و مجمع، بخش‌هایی از اظهارات جهانگیری است که از سوی مجمع تشخیص و اعضای آن تکذیب نشده است. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با علما و روحانیون ضمن آنکه از تصویب دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» مربوط به اجرایی شدن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، در جلسه سران سه قوه خبر داد، از تایید مقام معظم رهبری نیز سخن گفته بود. موضوعی که از همان روز سه‌شنبه با واکنش یکی از اعضای مجمع روبه‌رو شد و یک روز بعد (چهارشنبه) هم روابط عمومی مجمع و همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص، آن بخش از اظهارات جهانگیری مبنی بر «تایید لوایح FATF از سوی مقام معظم رهبری» را تکذیب کردند. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در این میان مورد مناقشه نیست، موضوع «تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در جلسه سران سه قوه» است.
البته چالش اصلی میان مجمع و دولت، پیش از حاشیه‌های ایجاد شده بر سر اظهارات جهانگیری به وجود آمده بود؛ چالشی که بر سر ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهوری، حدود یک ماه است که میان دولت و مجمع تشخیص شکل گرفته است. دولتی‌ها بر این باورند که این دو لایحه باقی مانده به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است. البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می‌دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی می‌شود. این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که FATF درعین حال که تا چهار ماه دیگر به ایران مهلت داده و ایران را از فهرست سیاه تعلیق کرده اما این بار در بیانیه خود، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله‌ای بندهای b و i از فهرست ۹گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود را روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران افزایش دهند.
گلایه روحانی
همه چالش‌های موجود بر سر اعلام تصویب دو لایحه پالرمو و CFT و ابلاغ آنها از یک سو و اعلام آخرین مهلت چهارماهه FATF به ایران در راستای تعلیق کشورمان از فهرست سیاه و فعال شدن برخی اقدامات تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی از سوی دیگر، روز گذشته گلایه حسن روحانی را نیز به دنبال داشت. رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه «اگر واقعا به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند»، به موضوع FATF نیز اشاره کرد. رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه «باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر، شعار کارساز نیست»، تاکید کرد: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.»روحانی در ادامه با بیان اینکه در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم گفت: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؟ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.» روحانی همچنین تاکید کرد که «باید روابط خود را با جهان روان کنیم به نحوی که بتوانیم کالاهای خود را با برند ایرانی صادر کرده و بازارهای کشورها را فتح کنیم.»
رئیس‌جمهوری نشانه اصلی اقتصاد سالم را برخورداری از قدرت رقابت دانست و گفت: «اگر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نتوانیم با دنیا رقابت کنیم، نمی‌توان در اقتصاد به جایی رسید. لذا اگر در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، تکنولوژی، داروسازی و خدمات، توانستیم با کشورهای منطقه و جهان رقابت کنیم می‌توانیم در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم و اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، راه به جایی نخواهیم برد. راه این است که در بازارهای مالی و اقتصادی جهان حضور و رقابت داشته باشیم و در این راستا وظیفه ما این است که در صحنه بین‌المللی زمینه را برای حضور و رقابت اقتصادی آماده‌سازیم، چرا که اگر درها قفل باشد، کاری نمی‌توان از پیش برد.»
ارسال نظر