اسماعیلی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی‌پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.

بازگشت بیش از یک میلیارد یورو از ارزهای صادراتی

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره اقدام این قوه برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور گفت: در این زمینه اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار ما بوده و در سال گذشته هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شده است. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که این قرار‌ها در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از این افراد پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.

اسماعیلی افزود: در وضعیت اخیر و روز‌های پایانی خردادماه و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکرده‌اند، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که سیاست اولیه ما هم بر این قرار گرفت که تا آنجایی که می‌توانیم از ابزار‌های قانونی جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات استفاده کنیم. به گفته اسماعیلی، این رقمی که در این پرونده‌ها بانک مرکزی به ما اعلام کرده، ۸/ ۶ میلیارد یورو بوده که در ظرف همین چند روز ۲/ ۱ میلیارد یورو از این ارز‌های ناشی از صادرات با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت کرده است. در جهت بازگشت باقی‌مانده آن هم با تشکیل کمیته‌هایی مرکب از ضابطین اعم از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات پیگیری‌های جدی در حال انجام است. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به رسیدگی قضایی هم باشد، کار انجام خواهد شد؛ اما دو نکته را در اینجا اضافه کنم: اول اینکه آنچه بانک مرکزی تا امروز به ما اعلام کرده، ۸/ ۶ میلیارد یورو است؛ در حالی که اعلام خود بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ ارز ناشی از صادرات که باید به کشور برگردد، ۲۵ میلیارد یورو است؛ یعنی حدود یک چهارم از این مبالغ به دادسرا اعلام شده و سه چهارم آن را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که خود آن جای بررسی دارد که چرا باقی‌مانده آن تاکنون به دادسرا اعلام نشده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: نکته دوم اینکه در صدور کارت‌های بازرگانی و همچنین در صدور مجوزهای صادراتی متاسفانه اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده است. در برخی از مواردی که به ما اعلام شد، با شرکت‌های صوری و کاغذی مواجه شدیم که آدرس مناسبی ندارند. اینکه چگونه این قبیل شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدند و امروز جزو کسانی هستند که ارز ناشی از صادرات را برنگردانده‌اند، خود جای بررسی دارد. در ارتباط با دلالان غیرمجاز ارز که مبادرت به خرید و فروش قاچاق ارز کردند، ۱۹ نفر از آنها دستگیر و بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره درخواست فرجام خواهی برای پرونده روح الله زم گفت: نسبت به این پرونده و رای آن، فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی و اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند. اسماعیلی تاکید کرد: تاکنون رایی از ناحیه دیوان عالی کشور در این زمینه صادر نشده است.

نحوه رد مال مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره حکم مهدی هاشمی مبنی بر رد مال به میزان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و تلاش او برای عفو تاکید کرد: ما در موضوعات حقوقی و قضایی اصلا فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و آنجایی که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی اقدام می‌کنیم. در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملا حقوقی است و نه موضوع فردی.

اخبار مرتبط