سخنگوی دستگاه قضا:
مشایی به زندان برنگشته است
به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی مانند فریدون، نعمت‌زاده، رضوی و هاشمی الان در زندان هستند. این افراد مرخصی رفته بودند و بازگشته‌اند و بقایی در مرخصی استعلاجی است و طبق گزارش‌های واصله در خارج از زندان تحت معالجه است. سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت اسفندیار رحیم‌مشایی نیز اظهار کرد: آقای مشایی در مرخصی بودند و غیبت کردند و اگر کفیل ایشان در موعد مقرر نسبت به معرفی وی اقدام نکند از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مرخصی زندانیان اختصاص به گروه خاصی ندارد و این‌طور نیست که افراد خاصی از مزایای بیشتری استفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آنها داده باشیم. وی افزود: حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند که وابستگی به فرد و افراد خاصی ندارند و ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند.
طلب شاکیان پرونده رهنورد خودرو پرداخت می‌شود
بنا به اطلاعات موجود پرونده شاکیان مفتاح خودرو رهنورد ۱۷۰۰ هزار شاکی دارد. این پرونده یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های قضایی کشور در سه سال اخیر بود. در این پرونده میثم رضایی متهم به این بود که از تعهد خود در قبال شاکیان این پرونده که پیش‌خرید خودرو کرده بودند، سر باز زده بود. زمان آغاز رسیدگی به این پرونده در سال ۹۷، میزان خسارت وارده شده به شاکیان در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان شده بود. میثم رضایی چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. او از زندان به بیمارستان منتقل شد. هنوز علت فوت او اعلام نشده است. رسیدگی به آن پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی انجام و در پایان میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد به زندان و رد مال محکوم شد. مهدی عزیززاده قصاب، وکیل شاکیان پرونده از درگذشت این محکوم اقتصادی در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده گفت: طلب شاکیان پرونده رهنورد خودرو از محل مطالبات شناسایی شده است و پرداخت می‌شود. متهم ردیف یک این پرونده فوت شده است که با فوت آن مجازات صادر شده ساقط می‌شود، اما اگر چنانچه مال و اموالی از متهم شناسایی شود، میان طلبکاران توزیع خواهد شد. به گفته خداییان این شخص در دادگاه محکومیت پیدا کرد و براساس گزارشی که از شعبه دادگاه ارائه شد به حدود ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شد و هم اکنون پرونده با اعتراض طرفین در دیوان عالی کشور مطرح است.
